ايناس شري – الشرق الاوسط
عاد ملف تهريب الدواء المدعوم في لبنان إلى الواجهة، بعد نشر أحد الناشطين صورة لنوع منها وصل إلى الكونغو في أفريقيا، في وقت يعاني فيه اللبنانيون من شح في عدد كبير من الأدوية وفقدان بعضها لأوقات متقطعة، ما دفع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية إلى التحرك للتحقيق في الأمر.
رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، أوضح، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن اللجنة وضعت يدها على الملف وستتابع موضوع تهريب الدواء عبر التواصل مع كل المعنيين في هذا الملف، بدءاً من المستورد، مروراً بالصيدليات، وصولاً إلى الأجهزة الأمنية المسؤولة عن منع التهريب.
وأشار عراجي إلى أنه لا يوجّه اتهامات إلى أحد و«لكن من غير الممكن أن يكون سبب فقدان عدد من أنواع الدواء في الأسواق فقط هو تخزين المواطنين له، إذ إن هناك ثغرة ما قد تتعلق بالتخزين بالمستودعات أو بالتهريب الذي بتنا نسمع به كل يوم».
ويُعاني لبنان أزمة شح في الدواء منذ أكثر من 8 أشهر؛ بسبب تهريبه إلى الخارج وإقبال المواطنين على تخزينه في المنازل، بعدما صرح مصرف لبنان المركزي بأنه لن يستمر في دعم المواد الأساسية، ومنها الدواء، الذي يؤمن دولار استيراده على سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة وفي السوق السوداء فوق 8 آلاف ليرة)، ما يعني وفي حال رفع الدعم ارتفاع سعر الدواء خمسة أضعاف، على أقل تقدير.
ولفت عراجي إلى أن هناك 19 ألف علبة من صنف الدواء الذي ظهر في المقطع المصور، وزعت خلال أقل من شهر على المستودعات والصيدليات اللبنانية، فلا بد من التأكد من إن كانت هذه الكميات هي ذاتها التي توزع كل شهر وإن كانت معقولة، مقارنة باستهلاك هذا الدواء المخصص لعلاج أمراض الضغط، أم أنها تم تهريبها أو تخزينها، مطالباً النيابة العامة بالتحقيق في الأمر، لا سيما في ظل النقص الحاد بالأدوية في الصيدليات وحتى المستشفيات.
وكان لبناني مقيم في كينشاسا كتب على «فيسبوك» أن الأدوية المدعومة وصلت إلى أفريقيا وأن سعرها لا يزال عليها وهو 22000 ليرة (14.5 دولار) وأنه يتم بيعها مقابل 20 دولاراً، وأرفق منشوره بصورة لهذه الأدوية.
بدورها، تحركت وزارة الصحة لمتابعة الموضوع، إذ لفت نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى أن التفتيش الصيدلي في الوزارة طلب كل المعلومات والمستندات المتعلقة بالكميات المستوردة من الدواء الذي ظهر في الصورة، وبكيفية توزيعه على الصيدليات وما بيع منه، مضيفاً أنه تم تزويد الوزارة أمس (الاثنين) بكل المعلومات اللازمة.
ولفت جبارة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، إلى أنه وفور مشاهدة الصورة طلب كشفاً بالكميات التي حصلت عليها الصيدليات خلال شهر يناير (كانون الثاني) من هذا الدواء، فتبين أن أكثر صيدلية حصلت على 70 علبة وهو استهلاكها الشهري، ما يرجح أن هناك من جال على عدد من الصيدليات وجمع كميات من الدواء، بهدف تهريبها إلى أفريقيا عبر المطار لأنه لا يمكن منطقياً أن يكون عبر البر أو البحر.
ورأى جبارة أن ما يحصل يدل على مشكلتين: الأولى تتعلق بسهولة حصول أي شخص على الدواء من الصيدلية فيسهل على البعض جمع دواء معين من عدد من الصيدليات، والأخرى تتعلق بمراقبة الأدوية التي تخرج من لبنان.
وفي حين أشار جبارة إلى أن المشكلة الأولى تحتاج إلى سنوات لحلها كونها تتطلب بطاقة صحية ومكننة المعلومات، لفت إلى أن الحل لوقف تهريب الدواء حالياً يكون عبر التشدد بشكل كبير على أي دواء يخرج من لبنان، لا سيما عبر المطار والتأكد من أنه للاستخدام الشخصي وضمن شروط الكميات التي تضعها الوزارة كسقف أعلى لهذا الاستخدام.
وكانت وزارة الصحة، ومع بداية الأزمة العام الماضي، اتخذت عدة قرارات؛ منها المنع بشكل كلي لتصدير أي دواء من لبنان ما عدا الأدوية المصنعة محلياً، وبعد اكتفاء حاجة السوق، وتحديد كميات الاستعمال الشخصي لأي مريض مسافر بشهر واحد ووضع حد أقصى للحاجة الشهرية بثلاث علب.
وفي الإطار نفسه، لم يستبعد جبارة قط أن يكون اللبنانيون المقيمون في أفريقيا والبلدان العربية يؤمنون أدويتهم من لبنان؛ لأنه بات 7 مرات أرخص من البلدان التي يقيمون فيها، فالهدف ليس دائماً تجارياً، مطمئناً أن الدواء الذي ظهر في الصورة موجود في الصيدليات وغير مفقود.
