التاريخ يعيد نفسه على الساحة اللبنانية، المشهد نفسه يتكرر عند كل مفترق طرق اقليمي ودولي، هذه المرة دفع الناشط السياسي لقمان سليم حياته ثمنا لعملية اغتيال مشبوهة في «الزمان والمكان» تم ترتيبها على «قياس» محدد يسمح باستغلالها لاطلاق حملة ادانة ممنهجة من قبل خصوم وأعداء حزب الله في مرحلة شديدة التعقيد والخطورة تشهد «شد حبال» دولياً واقليمياً، وتصعيداً اسرائيلياً، وانسداداً للافق داخليا، في السياسة، والاقتصاد، والصحة. وفي انتظار جمع «خيوط» التحقيقات الاولية والادلة للوصول الى نتائج واضحة، ولو لمرة واحدة في بلد تبقى الحقيقة فيه اكبر الضحايا، تثير عملية الاغتيال الكثير من علامات الاستفهام وترفع منسوب القلق من انفلات امني ممنهج يهدف الى اثارة الفوضى، وخلط الاوراق داخليا، خصوصا ان اكثر من جهة استخباراتية خارجية سبق وحذرت من عودة الاغتيالات، كما ذكرت «الديار» بالامس، وهذا يعني ان البلاد قد تكون امام مرحلة خطرة في ظل تراكم الجرائم الغامضة التي تحتاج الى تكثيف التعاون الامني بين الاجهزة لتعزيز الامن الاستباقي، لان اهدافها قد تكون مقدمة لاسقاط آخر الهياكل التي تحمي الدولة من السقوط الى غير الرجعة. في هذا الوقت، لا تزال ارقام وفيات «كورونا» مرتفعة قبل ساعات من التوجه الى تمديد جديد للاقفال الى 15 الجاري مع استثناءات، ورفع تدريجي للاقفال بدءا من الثامن من الجاري، وسط قلق جدي من انفلات اجتماعي يؤدي الى تضييع نتائج الاقفال العام. وفيما الملف الحكومي لا يزال مجمدا دون اي بوادر جدية لاحداث خرق قريبا، بانتظار نتائج الحراك الخارجي الذي توج بالامس على نحو لافت ببيان اميركي – فرنسي مشترك يمكن ان يكون مؤشرا على تعاون ثنائي كان مفقودا ابان ادارة الرئيس دونالد ترامب، عكس الاعلام الاسرائيلي ارباك القيادة العسكرية والسياسية في التعامل مع استهداف حزب الله للطائرة الاسرائيلية المسيرة قبل يومين واعتبرت عدم الرد تآكلا للردع الاسرائيلي.
البحث عن الادلة
فوسط انهيار على كافة المستويات، دخل العامل الامني على الخط من جديد اثر العثور على الكاتب والناشط لقمان سليم صباح امس مقتولا في سيارته بعدما فُقد الاتصال به منذ الثامنة من مساء أمس الاول حينما كان يقوم بزيارة عائلية في بلدة نيحا الجنوبية، وبعد العثور على جثته في سيارته المستأجرة في منطقة الزهراني، تم نقلها بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، الى مستشفى صيدا الحكومي، بعدما انهى الطبيب الشرعي الكشف عليها، وتبين انها مصابة بخمس طلقات نارية اربع في الرأس وواحدة في الظهر في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، وكلف رمضان فرع المعلومات إجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل اغتياله وبتفريغ داتا هاتفه الخلوي وتحليلها. ووفقا للمعلومات، فإن التحقيقات تتركز الان على تفريغ «داتا» الكاميرات على الطرق المحتملة لمسار سليم من نيحا الى منطقة الزهراني وهي تمتد الى نحو 40 كيلومترا، كما تعول جهات التحقيق على «داتا» هاتفه الخلوي الذي وجد على بعد 300 متر من منزل اصدقائه في بلدة نيحا، بعدما تمكنت عائلته من العثور عليه عبر أحد التطبيقات، ويجري التركيز على معرفة ماهية الهواتف التي كانت الى جانبه عند خطفه وقبل رمي هاتفه.
ما هو موقف حزب الله؟
وفيما صدرت ادانات اميركية، وفرنسية ومن الامم المتحدة لعملية الاغتيال، وسط دعوات للكشف عن منفذي الجريمة، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابساتها، وكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي «الايعاز الى الاجهزة الامنية الاسراع في تحقيقاتها لكشف الملابسات.
في المقابل، استغل خصوم حزب الله في الداخل الجريمة، واطلقوا اتهامات سياسية دون ادلة بحق الحزب، فيما استنكرت القوى والاحزاب المعارضة والصديقة لسليم، الجريمة، وقد اصدر حزب الله بيانا دان فيه قتل سليم وطالب الاجهزة القضائية والامنية المختصة بالعمل سريعا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم، ومكافحة الجرائم المتنقلة في اكثر من منطقة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي واعلامي على حساب الامن والاستقرار الداخلي. ودعا التيار الوطني الى عدم استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتنة، خاصّة ان مصطادي الدماء الاعتياديين بدأوا بعملية الاستثمار السياسي، كما استنكر المكتب الإعلامي المركزي لحركة امل جريمة الاغتيال مطالبا بإجراء التحقيق الأمني والقضائي بالسرعة الممكنة توصلا لكشف الفاعلين ومعاقبتهم.
علامات استفهام!
وفي هذا السياق، دعت مصادر مطلعة الى عدم استباق نتائج التحقيق، وعدم توظيف الجريمة في زواريب السياسة اللبنانية، خصوصا ان علامات استفهام كبيرة تدور حول ظروف عملية الاغتيال، حيث عمدت الجهة المرتكبة الى اختيار ساحة الجريمة بعناية فائقة لتوجيه الاتهام الى جهات بعينها، وهي ادلة ظرفية مثيرة «للسخرية» في دلالاتها، ولذلك من المهم الوصول الى نتائج سريعة للتحقيق، لمعرفة خلفية الاستهداف وظروفه، وعدم تحويل الجريمة الى مادة جديدة للعبث السياسي والامني في البلاد.
بعبدا لن ترضخ «للاستقواء» بالخارج!
في هذا الوقت، لا تزال «طريق» بعبدا – بيت الوسط مقطوعة، بل ومزروعة «بالالغام»، كما تشير اوساط مطلعة على مسار التفاوض الحكومي، خصوصا ان زيارات الرئيس المكلف سعد الحريري الخارجية، لا تصب في اطار تأمين الدعم المطلوب لاي حكومة مفترضة، وانما للاستقواء على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي. هذا ما تعتقده الرئاسة الاولى التي ترى ان الحريري ما يزال يحاول الدخول الى القصر الجمهوري من «الباب الخاطىء»، فالتفاهم اولا مع الرئيس عون هو «مفتاح» الحل للمعضلة المنهجية في عملية التشكيل والتي كبل الرئيس المكلف نفسه بها، ولا يعرف كيفية التراجع عنها، وهو يأمل في خلق مناخ خارجي ضاغط على رئيس الجمهورية لاجباره على الموافقة على معادلاته التي لا تستقيم مع المعايير الموحدة الملزمة لولادة الحكومة، ولهذا فهو يهدر وقته اذا ما كان يظن انه قادر على الاستقواء «بعضلات» القوى الخارجية، فالرئيس عون لن «يطلق النار» على نفسه او على فريقه السياسي، لا اليوم ولا غدا، لان المطلوب منه الانتحار والتسليم بنهاية عهده مبكرا، وهذا لن يحصل، ولا حل الا بالعودة الى الشركة الكاملة في السلطة، وغير ذلك سيبقى الجميع في حلقة مفرغة من التمييع وهدر الفرص.
«صمت» الحريري الى متى؟
في المقابل، سيكسر الرئيس الحريري صمته في ذكرى استشهاد والده في 14 شباط، ووفقا لاوساطه ليس في نيته الاعتذار حتى الان، بعدما يصارح اللبنانيين بطبيعة العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة، لكنه سيعمد الى رفع «السقف» مع العهد، ورئيس التيار الوطني الحر، دفاعا عن موقعه الدستوري وصلاحيات الرئاسة الثالثة. كما ترفض اوساطه الحديث عن الاستقواء بالخارج وتشير الى انه يتحرك في «الوقت الضائع» لتأمين استعادة علاقات لبنان الخارجية والتي ستشمل الامارات وفرنسا بعد زيارته مصر، فيما لا يوجد على جدول اعماله حاليا اي موعد لزيارة السعودية.
الرياض على موقفها
ووفقا للمعلومات، لا شيء تغير في الرياض في ما يتعلق بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، ولا تزال المملكة غير معنية بالملف اللبناني، وترى فيه شخصية غير قادرة على مواجهة حزب الله، وتواصل تقديم التنازلات له، ويفترض ان يتبلور الموقف السعودي على نحو اكثر وضوحا عقب زيارة مفترضة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمملكة والامارات، قبل نهاية الشهر الجاري، وقد يتم استبدالها باتصالات مع قياداتها بسبب تفشي كورونا.
اضاعة الفرصة
وفي هذا السياق، ترى اوساط دبلوماسية في بيروت ان اللبنانيين اضاعوا فرصة جديدة في «تهريب» تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن ربطها «بمخاض» التفاوض الاميركي – الايراني على الملف النووي، لكن الامور باتت اليوم اكثر تعقيدا في ظل محاولات حلفاء واشنطن في المنطقة زيادة ضغوطهم لمنع اي تسوية لا تتناسب مع مصالهم، وهذا قد يطيل عملية التفاوض، ما يبقي الوضع اللبناني معلقا، الا اذا نجح الرئيس الفرنسي في تحويل الساحة اللبنانية الى مسرح لاختبار النيات الحسنة، لكن المشكلة تبقى في ماكرون نفسه حيث يبدو «متخبطا» في دبلوماسيته التي تعقد الامور ولا تساهم في حلها.
تنسيق اميركي ـ فرنسي
في هذا الوقت، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان-ايف لودريان لبنان إلى المسارعة في تشكيل حكومة، وهو الشرط المسبق لتوفير دعم هيكلي وطويل الأمد من المجتمع الدولي لبيروت. وفي بيان مشترك، شدد الوزيران على الضرورة الملحة والحيوية لأن يقوم المسؤولون اللبنانيون أخيراً بتنفيذ التزاماتهم بتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية وبالعمل على تحقيق إصلاحات ضرورية تتوافق مع تطلعات الشعب اللبناني… وقال الوزيران «تبقى تلك الإجراءات الملموسة ضرورةً مطلقة لكي تلتزم فرنسا والولايات المتحدة وشركاؤهما الإقليميون والدوليون تقديم دعم إضافي وهيكلي وطويل الأمد إلى لبنان. وبمعزل عن الدعم الهيكلي الطويل الأمد، واكد البيان ان فرنسا والولايات المتحدة ستستمران في تقديم دعم طارئ للشعب اللبناني. كما دعا البيان الى اصدار نتائج سريعةً للتحقيق في أسباب انفجار المرفأ، داعيين القضاء اللبناني إلى العمل بشفافية وبعيداً عن أي تدخل سياسي. ووفقا لاوساط مطلعة فإن باريس وواشنطن مطالبتان بتقديم المزيد من الادلة حول ما وقع في المرفا، لانه حتى الان لا مساعدات جدية في ظل عدم تقديم صور الاقمار الصناعية التي طلبتها الدولة اللبنانية.
اسرائيل «مربكة»
في هذا الوقت، عكس الاعلام الاسرائيلي حجم الارباك والحرج الذي تسبب به حزب الله للقيادة العسكرية والسياسية من خلال استهداف احدى طائرات الاستطلاع في الجنوب، والخلاصة التي وصل اليها الاسرائيليون، تشير الى ان حزب الله يعمل على تغيير قواعد الاشتباك لمصلحته، فيما تبدو اسرائيل مكبلة وهي تواجه اليوم معضلة شديدة الصعوبة.
وفي هذا السياق، اكدت صحيفة «اسرائيل هايوم» الناطقة باسم رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو ان إطلاق النار نحو مُسيرة سلاح الجو، وضع إسرائيل في معضلة: فمن جهة، سيؤدي غياب الرد إلى تآكل الردع، ومن جهة أخرى ثمة رغبة في عدم التصعيد على الحدود الشمالية.
ولفتت الصحيفة الى ان هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها حزب الله ضرب طائرات إسرائيلية تعمل في لبنان. لكن اليوم جاء إطلاق النار ظاهراً من اللامكان. صحيح أن سلاح الجو عمل في الأيام الأخيرة بكثافة في سماء لبنان، ولكنها كانت أعمال جمع معلومات عادية وليس خطوة هجومية!
تآكل الردع
ووفقا للصحيفة الاسرائيلية يريد حزب الله ردع إسرائيل، تنفيذا لتعهد السيد حسن نصر الله بضرب الطائرات الإسرائيلية، وتعتقد القيادة العسكرية ان إطلاق النار نحو المُسيرة «زيك» تم من بطاريات مضادات طائرات روسية الصنع. وقد استخدمها حزب الله بقدر طفيف حتى الآن، كي تبقي هذه الوسيلة الاستراتيجية ليوم بارد، وكيلا تتعرض للاستهداف. والسؤال الملح برأي «اسرائيل هيوم» هو سبب امتناع سلاح الجو عن تدمير البطارية التي أطلقت النار، مثلما يفعل على نحو متواتر في الهجمات المنسوبة إليه في سوريا. مع العلم ان اي سلاح مضاد للطائرات يعتبر «كاسرا للتوازن» بالمفهوم العسكري، وتبذل إسرائيل جهداً هائلاً في منع نقله إلى حزب الله، فالحزب نفذ عملية هجومية تشذ عن كل ما هو مسلم به. والامتناع عن الرد الحاد سيطلق إشارة له بأن العملية كانت مقبولة، وسيعمل مرة أخرى. وهذا امر خطر سيؤدي الى تآكل الردع وستكون إسرائيل في نهايتها مطالبة برد قاس أكثر بكثير وقد يؤدي إلى تصعيد واسع.
وفي تعبير واضح عن العجز الاسرائيلي، خلصت الصحيفة الى القول ان حزب الله لا يريد التصعيد ولكنه «يلدغ» إسرائيل، ويصمم قواعد اشتباك جديدة في المنطقة، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يرد على الرسائل التي تنقل له ليس بالكلام بل بالصواريخ.
خطر «الاشتعال» ؟
من جانبها حاولت صحيفة «يديعوت احرنوت» تبرير عدم الرد الاسرائيلي بالقول» لو كان الصاروخ الذي أطلقه حزب الله نحو الطائرة الإسرائيلية المسيرة في سماء جنوب لبنان أصابها وأسقطها، لأمرت القيادة السياسية الجيش الإسرائيلي بمهاجمة لبنان رداً على ذلك. فسلاح الجو كان سيعمل ضد البطارية التي نفذت إطلاق النار أو ضد أهداف مشابهة لحزب الله، وكانت الحدود الشمالية قد تتدهور إلى تبادل شديد لإطلاق النار. وهذا يشير الى ان «الحدود الهادئة» في الشمال هي الأكثر تفجراً والأسهل على الاشتعال. ولفتت الصحيفة الى ان كل طرف يريد ردع الآخر، وإسرائيل تبذل جهداً جباراً بألا تمس برجال حزب الله ولا تهاجم علنًا القدرات العسكرية للمنظمة في لبنان. ولكن كل هذه الأقوال جيدة حتى النقطة التي يقرر فيها أحد ما شد الحبل.
تمديد الاقفال واستثناءات؟
صحيا، استمر عداد «كورونا» في الارتفاع مسجلا لليوم الثالث رقما قياسيا مرعبا في الوفيات، مع استقرار في عدد الاصابات، حيث سجلت 3107 اصابة جديدة، فيما سجلت 82 حالة وفاة، في هذا الوقت كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عن وجود توجه لتمديد الإقفال حتى 15 شباط المقبل مع بعض الإستثناءات، شرط تقديم المساعدات للناس لتحمل مدة الإقفال إضافة الى فتح البلد بشكل منظم وليس بشكل عشوائي. وعلمت «الديار» انه سيتم الابقاء على منع التجول وحصره بالمنصة، وفتح بعض الصناعات، فيما ستبقى المطاعم مقفلة. وفي شأن ازدياد عدد الوفيات في الأيام الماضية، أشار عراجي الى أن «ليس بالضرورة أن تكون الوفيات مرتبطة بالإقفال بل يمكن أن تكون الحالات منذ ما قبل الإقفال وموجودة في غرف العناية الفائقة. من جهته أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري ان التوجه هو نحو الفتح التدريجي للبلد اعتبارا من الثامن من شباط». واعرب عن قلقه من ارقام الوفيات بفيروس كورونا ومن المؤشرات التي لا تظهر أي تراجع فيها مع محافظتها على نسبة إصابات تبلغ 22 في المئة من مجموع الفحوص.
قضية سلامة في سويسرا
قضائيا، ارسل مدعي عام التمييز غسان عويدات ملفه الى مكتب المدعي العام السويسري، وهو يتضمن كل الاجابات عن الاسئلة المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومعاونته في ملف تحويل وتبييض واختلاس أموال. وينتظر عويدات ايضا المزيد من المعلومات والمستندات من حاكمية مصرف لبنان ومن هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وجمعية المصارف. ووفقا للمعلومات، لا يملك عويدات اي ادلة تسمح له بفتح تحقيق لان المستندات والأجوبة الأولية التي طلبت من لجنة الرقابة على المصارف لم تظهر حتى الان ما هو مخالف للتعاميم والقرارات المتخذة من قبل مصرف لبنان. وقد تضمن الملف الأولي المرسل الى القضاء السويسري إفادتي سلامة وشقيقه وإفادات عدد من الشهود ومستندات، ولا تتضمن أي إفادة لمساعدة سلامة ماريان حويك التي طلب منها الحضور ثلاث مرات، ولكنها كانت في فرنسا وأبلغت القاضي عويدات انها تفضل الإدلاء بإفادتها لدى المدعي العام السويسري.
