هزّت جريمة اغتيال لقمان محسن سليم (58 عاماً) المجتمع والرأي العام في لبنان، وسط امتدادات لردود الفعل، كان لها ارتدادات دولية، أميركية وأوروبية، من شأنها ان ترفع من منسوب حركة الاعتراضات أو الفيتوات، على الرغم من ان القضية باتت بانتظار ما ستفسر عنه التحقيقات والتي من شأنها ان تساهم في احتواء التشنج الداخلي، والانقسامات المترتبة، على مناخ الاغتيالات السياسية، وتأثيراتها على المسار السياسي العام في البلد، الذي يشهد أسوأ أزماته الصحية والنقدية والمالية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن الأزمة السياسية المفتوحة، على خلفية الخلاف الحاد.
والسؤال بانتظار جلاء، ما يمكن جلاؤه من نقاط، تسمح بكشف الفاعلين، هل تسرّع الجريمة بالذهاب إلى حكومة عن «منتصف التنازلات»، بحيث يحترم الرؤساء ما تمّ الإلتزام مع الرئيس ايمانويل ماكرون، حسب السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريف، مع التحلي بمرونة، تعيد فتح التشاور، قبل فوات الأوان.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الأنظار متجهة إلى الحراك الخارجي في موضوع تأليف الحكومة بعد ما اظهرت التحركات الداخلية عدم جدواها مشيرة إلى أنه لا بد من ترقب الحركة الخارجية بعد تحرك الرئيس الفرنسي.
وأكدت المصادر إنه يفترض أن يستتبع هذا الحراك اتصالات سواء مباشرة أو غير مباشرة من أجل متابعة الملف موضحة أن الواقع يفيد أنه لم يعد في الامكان التعويل على مبادرات أو وساطات داخلية. وأفادت أن الحراك الخارجي ينتظر المزيد من الجولات في المشاورات قبل أن تتضح الصورة بالشكل النهائي لأنه حتى الآن هناك خطوات تسبق الوصول إلى أي خلاصة معينة يترجم بحل للملف الحكومي.
وفيما يواصل الرئيس الحريري تحركه الخارجي، وترقب وصوله الى الإمارات او الرياض او باريس، شدد كل من وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان على «الضرورة الملحة» لتشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان. ودعا الوزيران لإعلان النتائج سريعا في أسباب انفجار مرفأ بيروت بعيدا عن التدخل السياسي.
وتقول مصادر قريبة من بعبدا ردا على سؤال حول ما اذا كان البحث عاد الى تركيبة 6-6-6: أن هذا الطرح موجود أصلا ولم يغب عن طاولة البحث، ولكن تمسك الرئيس المكلف سعد الحريري باعتبار الوزير الارمني من ضمنه، وتاليا من حصة رئيس الجمهورية هو ما يعيق الامور، لأن الرئيس عون يعتبر أن من حق الطائفة الارمنية أن تسمي هي من يمثلها، من هنا كانت الدعوة الى اعتماد وحدة المعايير في عملية التشكيل، وان كل ما يقال عن تمسك رئيس الجمهورية بالثلث المعطل غير صحيح.
واكد الوزيران لو دريان وبلينكن في بيان مشترك لمناسبة مرور ستة أشهر على انفجار 4 آب في مرفأ بيروت، والذي تسبب في سقوط مئات الضحايا وأضرار كبيرة ، «ان فرنسا والولايات المتحدة مستمران بدعمهما الكامل الذي لا لبس فيه للشعب اللبنان، وسيواصلان كما فعلا منذ الانفجار مع الأمم المتحدة وشركائنا والمجتمع المدني اللبناني في مؤتمري الدعم في 9 آب و 2 كانون الاول الماضي، تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني في مجالات الصحة، التعليم والإسكان والدعم الغذائي.
وجاء في البيان: وفيما تنتظر فرنسا والولايات المتحدة نتائج سريعة للتحقيق في أسباب الانفجار، ترى وجوب سير العدالة في لبنان بشفافية بعيدًا عن أي تدخل سياسي.
واضاف البيان: تؤكد الذكرى النصف سنوية لهذا الحدث المأساوي، على الحاجة الملحة والحيوية لأصحاب المصلحة اللبنانيين للعمل بشكل نهائي على الالتزامات التي تعهدوا بها لتشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة، وتمهيد الطريق لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وفقًا لتطلعات اللبنانيين. وتظل مثل هذه الإجراءات الملموسة بالغة الأهمية لمشاركة فرنسا والولايات المتحدة وشركائهم الإقليميين والدوليين في تقديم دعم بنيوي إضافي طويل الأجل للبنان.
اغتيال سليم
صحا المجتمع السياسي، والشعبي اللبناني، باكراً على خبر مقتل الناشط السياسي لقمان سليم، داخل سيارته بخمس رصاصات، أربع في الرأس وواحدة في الصدر، بعد اختفائه لساعات، بعد مغادرته منزل بعض اصدقائه في قرية نيحا قضاء صور، حيث أمضى ليلته، وغادر وحيداً، عن الثانية فجر اليوم، ليتعرض إلى عملية خطف (ينتظر ان تحدد التحقيقات كيف حدثت)، وليعلن انه وجد جثة على طريق فرعية في محيط بلدة العدوسية، القريبة من الخط الساحلي صور- بيروت.
وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، نقلت جثة الناشط لقمان سليم الى مستشفى صيدا الحكومي، بعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف عليها، وتبين انها مصابة بخمس طلقات نارية، اربع في الرأس وواحدة في الظهر. وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.
وأعلن القاضي رمضان أنه لم يعثر مع الجثة على اي بطاقة تعريف.
وكلّف القاضي رمضان على الفور الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة للكشف على الجثة والسيارة وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.وفعلاً تمت إزالة البصمات وكل الأدلة بما فيها هاتف المغدور من مسرح الجريمة. كما كلف القاضي رمضان فرع المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل إغتياله وبتفريغ داتا هاتفه الخلوي وتحليلها.وتم الاستماع في مخفرجويا الى إفادة صديقه محمد الامين.
وأفادت مصادر امنية أنّ «هاتف الناشط لقمان سليم عثر عليه على بعد نحو 300 متر من المنزل حيث كان سليم في بلدة نيحا قضاء صور، قبل ان يتم اختطافه واغتياله في احدى الشوارع الفرعية من بلدة العدوسية قرب النبطية التي تبعد قرابة 40 كلم عن نيحا. وان الناشط لقمان سليم استأجر السيارة في 30 الشهر الماضي وهو يتعامل مع الشركة نفسها منذ مدة. واضافت ان الشركة عادة ما ترسل السيارة إلى منزله وفي 29 الشهر الماضي سلمته الشركة سيارة مستأجرة الا انه قام بتبديلها شخصيا من مكتب الشركة الواقع في خلدة بعد يوم نظرًا لوجود خلل فيها. وبحسب المعلومات فان السيارة التي استاجرها سليم لا تمتلك جهاز تعقب وقد تم التواصل مع الشركة من قبل العناصر الأمنية لأول مرة اليوم عند الساعة السابعة صباحا بعد العثور على السيارة في بلدة العدوسية.
وأثار اغتياله موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحلّ اسمه أولاً على قائمة الهاشتاغ المستخدمة في لبنان.
وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «الاسراع» في التحقيقات لكشف ملابسات الاغتيال الذي وصفه بأنه «جريمة نكراء».
وكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تويتر قائلاً «لقمان سليم شهيد جديد على درب حرية وديموقراطية لبنان، واغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه» في بلد شهد لفترة بعد العام 2005 موجة اغتيالات طالت شخصيات سياسية أولها رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الذي أدانت محكمة دولية خاصة بلبنان أحد عناصر حزب الله في قضية مقتله.
وأضاف الحريري «لقمان سليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن».
وفي بيان مقتضب مساء امس، دان حزب الله «قتل الناشط السياسي لقمان سليم»، مطالباً «الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعاً على كشف المرتكبين ومعاقبتهم».
وعبّر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش عن حزنه «لخسارة لقمان سليم المأسوية»، ووصفه بأنه «الناشط المحترم» و»الصوت المستقل والصادق».
ودعا السلطات للتحقيق بـ«سرعة وشفافية» في الاغتيال، مشدداً على ضرورة ألا يشبه ما يحصل في التحقيق المستمر في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب والذي لم ينتج عنه شيء حتى الآن. وأضاف كوبيش «الناس يجب أن يعرفوا الحقيقة».
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ «الحرة»، إن الولايات المتحدة تدين «الاغتيال البشع للناشط الشيعي البارز لقمان سليم»، داعيا إلى تقديم الجناة للعدالة.
وأضاف أن «من الجبن للغاية وغير المقبول تماما أن يلجأ أي شخص أو أي كيان إلى العنف والتهديدات والتخويف كوسيلة لتخريب حكم القانون أو إسكات الخطاب السياسي والنشاط المدني».
وادانت باريس «بأشدّ العبارات» الاغتيال «الشنيع» لسليم، مطالبةً «بتوضيح الحقائق» المرتبطة بقتله.
وشجبت أيضاً السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي وليامز في بيان «هجوماً جباناً على الديموقراطية وحرية التعبير».
وكان سفراء فرنسا وسويسرا والاتحاد الأوروبي أعربوا عن «حزنهم العميق» و»صدمتهم» إزاء الاغتيال.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان «كان لقمان سليم في طليعة النضال ضد الإفلات من العقاب في لبنان ما بعد الحرب» الأهلية.
وأضافت «اليوم، لقمان سليم هو ضحية هذا النمط من الإفلات من العقاب الذي استمر لعقود»، مشيرة إلى أن مقتله يثير «مخاوف خطيرة من العودة إلى عمليات القتل المستهدفة، وتزداد هذه المخاوف في ظل تقاعس الدولة عن تحقيق أي عدالة في قضايا مروعة ومماثلة سابقاً».
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش التي دعت إلى تحقيق «مستقل وشفاف» في القضية، سليم بـ»المدافع الدؤوب عن قيام دولة عادلة وديمقراطية في لبنان»، معتبرةً أن «لبنان يحتاج إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب» القائمة منذ عقود.
بعد مرور دقائق عدة على اعلان خبر العثور على جثة سليم ، غرد نجل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، جواد نصرالله في حسابه الخاص عبر تويتر: «خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب بلا أسف». ليعود ويضيف في خانة التعليقات: «هلاء كذا حذا بعتلي، كتبتها قبل ما اصلا شوف الخبر. ثم اعلن عن حذف التغريدة.
وفيما لاقت الجريمة إدانة واسعة من كل الجهات الرسمية والمعارضة والحزبية، قالت رشا شقيقة الناشط سليم في حديث إلى إحدى القنوات: إن المسؤول عن اغتيال شقيقها معروف ولا حاجة للتكرار. سبق وأن هددونا منذ عدة أشهر، وقد حمّل شقيقي قوى الأمر الواقع والدولة اللبنانية مسؤولية ما قد يحدث في منشور نشره على صفحات التواصل الإجتماعي.
وذكرت قناة العربية، أن «عائلة سليم ستسلّم هاتفه المحمول لجهات دولية». فيما استنكر آل سليم في حارة حريك ببيان، «جريمة اغتيال لقمان محسن سليم، رافضين استغلالها من قبل بعض أبواق الفتنة، الذين استبقوا التحقيقات بتوجيه التهم يمينا وشمالاً. مطالبين بأن «تكون الكلمة الفصل للأجهزة الأمنية والقضائية المُطَالَبة بالتحقيق السريع فيها وكشف ملابساتها».
وليلاً، أصدر حزب الكتائب وحركة الاستقلال، وثوار 17، والجهة الوطنية المدنية، والمجتمع اللبناني في فرنسا، وخط أحمر، نبض الجنوب ينتفض بياناً، جاء فيه: «عادت ميليشيا الارتهان إلى كم الأفواه بالاغتيال فأسقطت لقمان سليم شهيداً».
وطالب البيان المجتمع الدولي بحماية اللبنانيين من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والصحية والأمنية، على ايدي «منظومة فاسدة مرتهنة مجرمة».
في المجال القضائي، احال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عبر الطرق الديبلوماسية، النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية المقدمة من السلطات القضائية السويسرية، في قضية تبييض الأموال المقامة من قبل النائب العام السويسري في وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته، وذلك بعدما زود الجهة الطالبة بالمعطيات بموجب رسائل إلكترونية. وطلب القاضي عويدات في المقابل تزويده بالمستندات المتوفرة لديهم على أن يتم، إلحاقا تزويد الجهة المطالبِة بالمستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية، على أن ينصرف النائب العام التمييزي الى درس كل المستندات المتوافرة، وما قد يرده من السلطات السويسرية وفقا لطلبه وما قد تتضمنه من أدلة كافية لإجراء تحقيق محلي مع المعنيين».
إضراب الجامعة مستمر اسبوعاً اضافياً
نقابياً، وفي خضم تفتت وحدة نقابات القطاع العام، في ضوء الخلاف بين رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ظاهر، الذي يستعد لتسليم رئاسة الرابطة إلى رئيس يجري التوافق عليه داخل مجلس المندوبيين، ورئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي، اجتمعت الهيئة التنفيذية برئاسة ظاهر، وطالبت وزارة المال باستثناء الجامعة اللبنانية من المواد الواردة في مشروع الموازنة للعام 2021، لأنها تؤسس لزوال القطاع العام، وأعلنت الاستمرار وبالاضراب اسبوعاً جديداً (من 8 شباط إلى 14 شباط) ملوحة بالإضراب المفتوح. (راجع ص 6).
312269 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3107 اصابات جديدة بالكورونا، و82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 312269 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.
وفي السياق، أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري « ان اجتماعات متتالية ستعقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن مصير الاقفال العام مع ترجيح التوجه نحو الفتح التدريجي للبلد اعتبارا من الثامن من شباط». وقال «يجب إيجاد طريقة ما لاعادة فتح البلد لان الوضع لا يمكن ان يستمر على هذا النحو». وأعرب خوري عن «قلقه من ارقام الوفيات بفيروس كورونا ومن المؤشرات التي لا تظهر أي تراجع فيها مع محافظتها على نسبة إصابات تبلغ 22 في المئة من مجموع الفحوص».
