ما زال لبنان يعيش مخاطر وباء كورونا الذي يواصل انتشاره حاصداً المزيد من الوفيات. هذا فيما أرقام وزارة الصحة حول الإصابات يتأرجح صعوداً وهبوطاً، ما يجعل مشهد الأيام المقبلة ضبابياً. فبعد انخفاض الإصابات في مطلع الأسبوع عادت الأرقام لترتفع في منتصفه، لتنهي اليوم في انخفاض ملحوظ.
ووفق التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة سجل اليوم السبت في 6 شباط، 67 وفاة و2496 إصابة جديدة، في انخفاض كبير عن يوم أمس. هذا رغم أن عدد الفحوص وصل إلى 14141، وكذلك انخفضت نسبة الفحوص الموجبة التراكمية إلى 21.8 في المئة.
إلى ذلك انخفض عدد المرضى في المستشفيات بشكل طفيف، ووصل اليوم إلى 2260 حالة، بينهم 906 في قسم العناية الفائقة، ويحتاج 320 مريضاً منهم إلى أجهزة تنفس اصطناعي.
وعلى مستوى القطاع الصحي سجلت اليوم اصابتان، فرفعت العدد التراكمي للإصابات في هذا القطاع إلى 2432 إصابة. ووصل عدد الإصابات الكلي في لبنان إلى 317836 إصابة، والوفيات إلى 3562 وفاة، منذ اندلاع الأزمة. هذا فيما انخفض عدد الحالات النشطة إلى 41249 حالة.
جشع المستشفيات
وفيما يستمر الوباء بالفتك باللبنانيين، بدأت تتوارد المعلومات عن إقدام المستشفيات الخاصة على تحميل مرضى كورونا مبالغ طائلة. وفي تمثيل لهذه الكارثة الصحية التي نعيشها حيال جشع المستشفيات الخاصة، توفي اليوم الطبيب نبيل خراط، هو عضو نقابة سابق وناشط سياسي ذائع الصيت، بعد معاناة مع كورونا، لينضم إلى باقي الأطباء الذين ذهبوا ضحية هذا الوباء.
لكن ما عاناه خراط مع المستشفيات يفضح ما تقوم به من سرقة وجشع. وقد اضطر خراط إلى دفع ثلاثين مليون ليرة للمستشفى، بعدما لم يجد له أصدقائه أسرة شاغرة. وهذا رغم أنه طبيب ومغطى بتأمين وضمان النقابة. وهذا ما أثار استياءً كبيراً في أوساط الأطباء، ودعوا النقيب شرف أبو شرف إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات القاتلة.
اعتراضات على الإقفال
بعد الإعلان عن خطة فتح البلد تدريجياً والتي تمتد على أربع مراحل، طالبت جمعية تجار صور وزارة الداخلية والبلديات والمعنيين، بتعديل قرار إعادة النظر بفتح القطاعات، وإدراج المؤسسات التجارية في كل القطاعات ضمن المرحلة الأولى وليس في المرحلتين الثانية والثالثة. وشددت على أن التدهور الكبير في الوضع الاقتصادي، أدى إلى تردي أوضاع بعض المؤسسات وإقفالها بشكل كامل، فيما البعض الآخر مهدد بالمصير ذاته، ما لم يتم التوجه إلى فتح أبوابها في أسرع وقت. وأكدت الالتزام بكل الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة المواطنين.
إلى ذلك أعلن “تجار بعلبك المستقلون” أنهم سيفتحون محالهم اعتبارا من صباح يوم الإثنين المقبل، مع التشديد على الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي وبكل إجراءات التعقيم والوقاية. وجاء هذا القرار بعد لقاء للبحث في الأوضاع الاقتصادية المعيشية والتدابير التي سيصار إلى اتباعها خلال المرحلة المقبلة. وأكدوا أنهم التزموا قرار الإقفال العام منذ مطلع العام الحالي وبكل القرارات السابقة، وكانوا ينتظرون أن يشملهم فتح المؤسسات في المرحلة الأولى، لكنهم تفاجؤوا بتجاهل معاناتهم وأوضاعهم الصعبة. وأكدوا أن القرار ليس تحديا لأحد، وانما بسبب وجعهم وعدم قدرتهم على تأمين مستلزمات العيش الكريم وأقساط المدارس، وتسديد رواتب موظفين والإيجارات.
