حمل مشروع موازنة العام 2021 الذي أُحيل إلى رئاسة الحكومة، الأسبوع الماضي، مواد رأى فيها موظفو القطاع العام مسّاً بمكتسباتهم، ومحاولة لضرب هذا القطاع وتقويضه، ما دفعهم إلى الاعتراض والتلميح إلى اللجوء إلى الإضراب والاحتجاج في الشارع.
“في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تصحيحاً لرواتبنا جاءت السلطة لتأخذ منا مكتسبات تتعلق برواتب التقاعد والمنح الدراسية ودرجة الاستشفاء”، تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، مضيفةً في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أنه لا يمكن وضع البنود المتعلقة بالقطاع العام الواردة في مشروع الموازنة إلا في إطار “ضرب القطاع من خلال ضرب موظفيه تمهيداً لإنهائه لمصلحة القطاعات الخاصة”.
ويتضمن مشروع الموازنة مواد تخفض التصنيف الاستشفائي لموظفي الفئة الثالثة، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، وتجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات، بحيث يخسر مَن يتقدم خلالها بطلب إنهاء خدماته حقه في المعاش التقاعدي، ولا يحصل إلا على محسوماته التقاعدية، وحرمان ورثة المتقاعد المتوفى من المعاش التقاعدي إذا كانوا يحققون دخلاً ثابتاً له طابع الاستمرار حتى لو لم يكن من مصدر رسمي آخر، وخفضه إلى 40 في المائة للورثة الإناث، فضلاً عن مواد تنص على وقف المعاش التقاعدي للموظفين الجدد في الوظيفة العامة والاكتفاء بتعويض من الضمان الاجتماعي، ومواد تتحدث عن تخفيض أعداد الموظفين تدريجياً.
وتصف نصر هذه المواد بـ”المجحفة”، وكأن الحكومة لا تستقوي إلا على الموظفين الحكوميين، الذين باتت رواتب عدد كبير منهم ومع تدهور قيمة الليرة اللبنانية، لا تساوي أكثر من 200 دولار، لافتةً إلى أن هذه المكتسبات التي تريد الدولة اليوم أخذها ليست “هبة”، فالموظفون يدفعون، على سبيل المثال لا الحصر، 6 في المائة من رواتبهم للتقاعد عبر ضريبة الدخل.
وترى نصر أن الموازنة لم تتضمن أي بنود إصلاحية في وقت ينهار فيه الاقتصاد، ولم تتوجه إلى محاربة التوظيف العشوائي والزبائني غير الشرعي في الوزارات عبر تفعيل أجهزة الرقابة، ولكنها قررت ضرب الموظف الذي بات راتبه لا يكفيه أجرة مواصلات.
