مع وفاة النائبين ميشال المر وجان عبيد يصبح عدد المقاعد الشاغرة في المجلس النيابي عشرة مقاعد، بعد ان استقال ثمانية نواب إثر انفجار مرفأ بيروت بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٤. فكيف يتناول الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي والقانون الانتخابي هذه القضية؟ وفقآ للمادة (١٦) من النظام الداخلي للمجلس النيابي يحق للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يُقدّم إلى رئيس مجلس النواب، وتبعآ للمادة (١٧) منه يتوجب على الرئيس أن يعلم المجلس بالإستقالة بأن يتلو كتاب الإستقالة في أول جلسة علنية يلي تقديمها وتعتبر الاستقالة نهائية فور أخذ المجلس علمآ بها.فالنواب الثمانية الذين تقدموا بإستقالتهم الخطية أخذ المجلس علمآ بها في جلسته الأولى بعد تقديم الإستقالة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣. في هذا السياق تنص المادة(٤١) من الدستور على أنه إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله، أي أن النائب الذي يُنتخب حديثآ يكمّل الولاية إلى حين انتهاء ولاية المجلس النيابي. نلاحظ أن الدستور لم يحدد حالات الشغور وإنما تحدث بشكل عام، بينما تنص المادة (٤٣) من القانون الإنتخابي الحالي رقم (٢٠١٧/٤٤) على أنه اذا شغر أي من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور. فتاريخ شغور المقاعد الثمانية بشكل قانوني هو (جلسة ٢٠٢٠/٨/١٣)، وبالتالي من المفترض التزامآ بنص المادة (٤١) من الدستور ونص المادة (٤٣) من القانون الانتخابي (٢٠١٧/٤٤) أن الإنتخابات كان يجب أن تحصل قبل تاريخ (٢٠٢٠/١٠/١٣)، وحينها أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الإنتخابات النيابية الفرعية في الدوائر التي شغرت مقاعدها، ولم يحدد موعدآ ثابتآ لها، وإنما أشار إلى وجوب إجرائها قبل (٢٠٢٠/١٠/١٣) إلتزامآ بالنص الدستوري. غير أنه تم الإتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة على تأجيل الإنتخابات الفرعية الى ما بعد ٢٠٢١/١/١ استنادآ الى مجموعة اعتبارات تمثلت بالأضرار التي لحقت بأحياء بيروت نتيجة إنفجار المرفأ، والتعبئة العامة لمواجهة جائحة كورونا، والإختلاط المتوقع حصوله، وتم الإستناد في قرار التأجيل على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي اعتبرت أنه بإمكان مجلس الوزراء اتخاذ قرار تأجيل الإنتخابات الفرعية الى موعد يحدد لاحقآ. اليوم أُعِيدَ الحديث عن هذه الإنتخابات الفرعية التي من المتوقع أن تُجرى في شهر حزيران القادم، لكن السؤال المطروح هو وفقآ لأي نظام إنتخابي سوف تجرى الإنتخابات الفرعية لملء هذه المقاعد التي شغرت بالإستقالة والوفاة؟ هل النظام الأكثري أم النسبي؟ بلغ عدد المقاعد الشاغرة حاليآ عشرة مقاعد موزعة على النحو التالي: (مروان حمادة وهنري حلو في دائرة الشوف عاليه)، (سامي الجميل والياس حنكش وميشال المر في دائرة المتن)، (نديم الجميل وبولا يعقوبيان في دائرة بيروت الأولى)، ( نعمة افرام في دائرة جبيل كسروان)، (ميشال معوض في دائرة زغرتا)، (جان عبيد في دائرة طرابلس)، وبالتالي استنادآ للفقرة الرابعة من المادة(٤٣) من قانون الانتخاب (٢٠١٧/٤٤)، فإنه تجري الانتخابات على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد وفقآ للنظام الأكثري، أما إذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الإنتخابية الكبرى فيعتمد النظام النسبي، مما يعني أن الإنتخابات في كل الدوائر المذكورة سوف تجري على أساس النظام الأكثري، باستثناء دائرة المتن الشمالي التي ستكون الإنتخابات فيها على أساس النظام النسبي بسبب وجود ثلاثة مقاعد شاغرة.
