لم تلتقط مراكز القرار في بيروت بعد اشارات ومعطيات واضحة لاجواء ونتائج الحركة الناشطة التي بدأتها باريس مؤخرا من اجل معالجة الخلافات والتعقيدات الداخلية اللبنانية للاسراع في تشكيل الحكومة.
لكن المعلومات التي توافرت للديار خلال الساعات الماضشية اكدت ما ذكرته يوم الاحد للماضي بأن الرئيس الحريري موجود في باريس منذ ايام وانه التقى الرئيس ماكرون امس واجتمع مع بعض المسؤولين الفرنسيين المضطلعين بمتابعة الملف اللبناني.
في هذا الوقت بقيت اوساط رئيس الحكومة المكلف متكتمة حول هذا الموضوع. واكتفى نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش بالقول في حديث اذاعي ان اي لقاء على المستوى الرسمي يعقد بين الرئيس الحريري والرئيس ماكرون سيتم الاعلان عنه.
وقالت مصادر مطلعة في هذا المجال ان اوساط الحريري تحرص منذ زيارته مؤخرا للقاهرة على احاطة تحركه في الخارج بالتكتم، وربما عدم الاعلان عن لقاءاته في باريس يرتبط بالحرص على مسار واجواء هذه اللقاءات وما يعول عليها.
وقال مصدر لبناني على دراية باجواء الدوائر الفرنسية لـ«الديار» امس ان لا معلومات تفصيلية حول نتائج التحركات والاتصالات التي قامت وتقوم بها باريس، لكن المؤكد وفق ما عرفه من هذه الدوائر ان فرنسا ما زالت على الموجة نفسها من تصميم على المضي وتزخيم مبادرتها لتحقيق نتائج سريعة، وانها تركز حاليا على السعي لمعالجة الخلاف بين عون والحريري حول التشكيلة الحكومية، وانها تضغط لحسم الخيارات سريعا.
واضاف ان الفرنسيين مرتاحون للغطاء الدولي الذي وفروه وعززوه مؤخرا للمبادرة الفرنسية، لكنهم لم يكشفوا بعد عن مقترحات محددة حول تفاصيل حل الخلافات المتعلقة بتشكيلة الحكومة.
ورأى انه في حال حضر الموفد الخاص للرئيس ماكرون لبيروت قريبا فان ذلك سيشكل اشارة ايجابية ايضا بان باريس مصممة على تحقيق نتائج ايجابية سريعة وانها حققت شيئا ما في هذا الاتجاه. لكن الامر يبقى مرهونا بتجاوب الرئيسين عون والحريري واستجابتهما للمسعى الفرنسي الجديد.
وتوقف المصدر عند بيان رئيس الجمهورية الاخير الذي انتقد ورفض الكلام عن التنازلات، مشيرا الى انه متمسك بتطبيق الدستور. واعرب عن خشيته من ان يكون هذا الموقف اشارة او رسالة مسبقة من عون لقطع الطريق على اية محاولة لتنازلات متبادلة مع الحريري.
وكشف المصدر عن ان فرنسا لم تطرح مقترحات محددة على عون والحريري، لكنه اشار في الوقت نفسه ان الانطباع السائد بان خريطة الطريق التي يجري العمل عليها تتلاقى مع مبادرة الرئيس بري الاخيرة التي تتركز على ثلاثة عناصر:
1- التأكيد والتوافق على اختيار وزراء اختصاصيين غير حزبيين ومشاركة وتعاون الرئيسين عون والحريري في هذا المجال، مع استبعاد موضوع الثلث المعطل.
2- اعتماد صيغة متوازنة في التشكيلة الحكومية تردد في وسائل الاعلام بانها صيغة « الثلاث ستات» بحيث لا يكون هناك ثلث ضامن او معطل لاي طرف سياسي.
3- الاتفاق على صيغة تفاهم بين عون والحريري حول حقيبتي الداخلية والعدل وتسمية وزيريها.
ويشار في هذا المجال ما عكسه بعض زوار الرئيس بري بأن يبدي استياءه الشديد كما ورد في تصريحاته وبيانه الاخير من استمرار المراوحة في الوضع الحكومي والتشدد في المواقف، مكررا ان البلاد لا تحتمل استمرار هذا الوضع في ظل ما نشهده من انهيار وتداعيات على غير صعيد بدءا من التدهور الاقتصادي والمعيشي مرورا بالنتائج الناجمة عن جائحة كورونا وانتهاء باهتزاز الوضع الامني وارتفاع نسبة الجريمة.
وفي كل الاحوال فان حالة الترقب بقيت سيدة الموقف بانتظار عودة الحريري المرتقبة الى بيروت قبل ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري يوم الاحد المقبل.
وقالت مصادر مطلعة ان نتائج الاتصالات والحركة القائمة يفترض ان تتضح معالمها بعد عودته، مشيرة الى ان عودة حركة الموفد الفرنسي لبيروت ستكون مؤشرا ايجابيا لمسار المبادرة الايجابية.
واضافت ان ما سيقوله الحريري في ذكرى 14 شباط سيكون ايضا مؤشرا لنتائج واجواء الحراك الفرنسي الاخير وما تحقق حتى الآن.
وذكرت المعلومات مساء امس ان الجهود الفرنسية تكثفت لايجاد مخرج لمسألة وزارتي الداخلية والعدل وتسوية خلاف عون والحريري حولهما بأن تتدخل باريس مباشرة باختيار اسمين ويشكل هذا الاختيار مخرجا للازمة.
واشارت ايضا الى الاطلالة الاعلامية المنتظرة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الثلاثاء المقبل في ذكرى شهداء المقاومة، لافتة الى انها ستتضمن مواقف مهمة وبارزة بشأن التطورات اللبنانية والاقليمية والدولية، وستتطرق بطبيعة الحال الى الوضع الحكومي.
وفي موضوع متصل توقفت الاوساط المراقبة عند زيارة وزير الخارجية اللافتة للبنان، وقالت انه لم يحمل مبادرة محددة لكن الزيارة تطرح اسئلة حول توقيتها وحصولها بموازاة المبادرة الفرنسية. لكنها استدركت قائلة ان الدوحة لا تقوم بمثل هذه الخطوة بمعزل عن الاجواء الدولية التي تؤشر الى استمرار وتفعيل المبادرة الفرنسية.
وحسب المعلومات فان الوزير القطري حرص على الاشارة امام المسؤولين اللبنانيين ان الدوحة لا تغفل المبادرة الفرنسية واستمرارها، مؤكدا في الوقت نفسه ان بلاده مستعدة للمساهمة في كل عون لتشكيل الحكومة اللبنانية من اجل توفير الدعم ومساعدة لبنان.
من جهة اخرى بدأ الحديث عن الاهتمام السعودي بالعودة لتحسين حضورها ودورها بالنسبة للوضع اللبناني، وربط المراقبون بين هذا الحديث وبين عودة السفير السعودي الى بيروت واستئناف نشاطه بعد انقطاع ملحوظ.
وحسب المعلومات من مصادر مطلعة فان الرياض لم تعط حتى الآن اشارات واضحة على اعطائها الضوء الاخضر لدعم تشكيل الحريري للحكومة، لكنها في الوقت نفسه يبدو انها اخذت تتجه الى سلوك منحى آخر مع بداية عهد الرئيس الاميركي الجديد بايدن. وهي في صدد تقويم المرحلة لحسم خياراتها في سائر القضايا والتطورات في المنطقة ومنها لبنان.
تداعيات الاقفال بسبب كورونا
على صعيد آخر ارتفعت وتيرة الاحتجاجات بسبب تداعيات قرار الاقفال في غياب اية اجراءات للتعويض على الفئات المتضررة خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة. وبعد التحركات والاحتجاجات الشعبية نزل التجار واصحاب المحلات والمؤسسات التجارية امس الى الشارع مطالبين بتعديل برنامج الاقفال والسماح بفتح محلاتهم يوم الاثنين المقبل، وملوحين بتحركات تصعيدية في الايام المقبلة.
وعقد رئيس جمعية التجار في بيروت نقولا شماس مؤتمرا صحفيا لهذه الغاية طالب فيه باعادة النظر في معايير اعادة فتح البلد لا سيما في تصنيف القطاع التجاري، داعيا الى السماح بفتح المحلات التجارية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وفق الشروط الوقائية المتعلقة بالحماية من كورونا.
واعتصم عدد من التجار واصحاب المحلات التجارية امام وزارة الاقتصاد، وقابل وفد منهم الوزير راوول نعمة الذي دعا القطاع التجاري لتقديم خطة في هذا الاطار لعرضها على اللجنة الوزارية من اجل اتخاذ الموقف المناسب على ضوئها.
ولوحظ امس ان هناك تراخيا واضحا قد سجل في تطبيق اجراءات الاقفال والتجول في عدد من المناطق، وفتح العديد من المحلات التجارية التي يشملها قرار الاقفال في المرحلة الاولى، لا سيما في ضواحي المدن وبعض الاحياء والاسواق الشعبية .
ويخشى ان يتطور هذا التراخي في الايام المقبلة ويتحول تدريجا الى انفلات في ظل استمرار ارتفاع عدد الاصابات بكورونا وان سجل في الايام الاخيرة بعض التراجع في هذا العدد وخف الضغط على المستشفيات نسبة للشهر الماضي.
واشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث له الى تحسن في الوضع بعد الاسابيع الثلاثة من الاقفال.
وفي الاطار نفسه اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب بعد لقائه الرئيس عون امس ان الوزارة تعدّ العدّة للعودة الى التعليم المدمج، وانه تمنى على رئيس الجمهورية المساعدة على تنسيق العمل في كل المجالات التربوية.
وجدد التأكيد ان الامتحانات الرسمية ما زالت قائمة شرط الا يكون الوضع الصحي متراجع في مكان آخر.
من جهة أخرى تتجه الانظار الى يوم الاثنين حيث يتوقع ان تبدأ المرحلة الاولى من اخذ اللقاح ضد كورونا وفق ما اعلن وزير الصحة حمد حسن، مشيرا الى ان الدفعة الاولى من لقاح فايزر ستصل الى لبنان يوم السبت.
والمعلوم ان الاولوية في المرحلة الاولى هي للطاقم الطبي والصحي وللفئات العمرية فوق الـ65 عاما.
وعقد امس اجتماع تنسيقي برئاسة الوزير حمد جرى فيه البحث بجهوزية المراكز المعتمدة التي ستنطلق في حملة التلقيح يوم الاثنين، وربط هذه المراكز بمنصة التسجيل للقاح، اضافة الى استعدادات الفرق الميدانية التي ستواكب وتتولى عملية التلقيح.
واستمر ارتفاع عدد الوفيات امس جراء وباء كورونا واعلنت وزارة الصحة وفاة 66مصابا وتسجيل 3157 اصابة.
الحريري يلتقي ماكرون في باريس
لبى الرئيس الحريري مساء امس دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس، الاليزيه.
وتناول اللقاء الذي دام ساعتين آخر التطورات الاقليمية ومساعي الرئيس الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الازمات التي يواجهها، اضافة الى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالاصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي واعادة اعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في آب الماضي.
وفي هذا السياق بحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها.
