اكد رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله ان “ما يشهده لبنان من انهيار غير مسبوق للحالة الاقتصادية والمعيشية هو نتيحة سقوط منظومة الاخلاقية عند الطبقة السياسية الحاكمة التي ما زالت تعبث بمصير الناس وتصر على سياسات توظيف مقدرات الدولة لحساباتها الفئوية الرخيصة مما جعلها مسؤولة عن كل الازمات المتفاقمة التي اوصلتنا الى مرحلة الانهيار والافلاس والجوع، معتبرا ان انشغالها بالسجالات الفئوية الهابطة واستمرارها بالارتكابات الفاسدة وامتهانها لغة الكذب والمراوغة رغم صرخات الجائعين والمحتاجين يجعلها غير جديرة بثقة الناس وبكل الأدوار الوطنية والانقاذية”.
واعتبر ان “سياسات الفساد والعجز اوصلتنا الى فراغ وطني فاقم الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية وفتح ابواب التدخلات الخارجية عبر المؤسسات الدولية المتمثلة بصندوق النقد والبنك الدولي مما يمهد لاستباحة الدولة ووضعها في عِداد الدول المفلسة والفاشلة المحتاجة للوصاية التي تبدأ اقتصادية وتنتهي سياسية، بهدف تصفية الحسابات مع كل المكونات المناهضة للسياسات الدولية التي تمس استقرار وسيادة ووحدة لبنان”.
وحذر “من استمرار التعثر في تشكيل الحكومة نتيجة الفراغ الوطني والرهان على الارادة الخارجية،مبدياً الخشية من حصول الانفجار الاجتماعي الوشيك بسبب استمرار التلاعب بسعر صرف الدولار دون حسيب او رقيب مما ينعكس زيادة في أسعار المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والسلع الضرورية في ظل غياب سياسات الدعم ودخولها في متاهات التخبط والارتجال”.
منبهاً من “تحويل الفقراء مجددا الى ضحايا للطغمة السياسية والمالية الفاسدة وعلى رأسها حاكم المصرف المركزي والمصارف الجشعة والمرتكبة”.
وسأل السيد فضل الله “اين دور الاجهزة القضائية الساكتة التي لا تمارس دورها بوضع حدٍ لكل من يخل بموجبات حفظ مصالح الناس وصون حقوقها، معتبرا ان تجميد القانون الطالبي في ادراج حاكم المصرف المركزي وعدم وفاء المسؤولين بإلتزاماتهم يمثل استهتاراً فاضحاً بقضايا الناس المحقة”.
واشار ان “تعثر التحقيق في جريمة المرفأ يمثل فضيحة وطنية برسم كل الجهات القضائية والرسمية المعنية،مؤكدا ان استمرار التدخلات السياسية وتعزيز الحصانات الفئوية والطائفية يعطل مسار العدالة مما يشكل جريمة جديدة تضاف الى جرم المرتكبين الحقيقين”.
