أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين ان القضايا المرتبطة بالمرأة هي قضايا مجتمعية لا تنفصل عن قضايا العدالة والتنمية المستدامة بكل ابعادها، ودعت الى التلازم بين اقرار القوانين التي تساهم بتمكين النساء وبين تنفيذها وان يترافق سن القوانين مع تعزيز منظومة اقتصادية ثقافية تعليمية تربوية اعلامية وفق منهجية تشاركية تساهم فيها الاطراف ذات الصلة، مشددة على ان تحسين ظروف النساء في كافة المجتمعات هو شرط اساسي للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
كلام عز الدين جاء خلال مشاركتها في ورشة عمل “تعزيز اداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي” بدعوة من “منظمة المرأة العربية” و”برنامج المرأة في الامم المتحدة” ومنظمة “من الشعب الياباني”.
وقد عرضت عز الدين لمجموعة القوانين المتعلقة بالمرأة اللبنانية التي اقرها مجلس النواب اللبناني خلال العام الماضي وهي القانون المتعلق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه وقانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري والغاء المادة ٢٢ من قانون العقوبات وتعديل قانون التجارة البرية ليفصل الذمة المالية بين الزوجين في حالة تفليسة الزوج وقانون البلديات بما يسمح للمتزوجات اللواتي نقلن سجلات قيدهن بالترشح للانتخابات البلدية حيث ترد اسماؤهن في القائمة الانتخابية قبل الزواج .
