فاتن زيّات
ـــــــــــــــــ
لم تأتِ التشكيلات القضائية على قدر توقعات محاميي صور ومنطقتها، فالمنطقة التي تزايد في السنوات الأخيرة فيها عدد أصحاب الدعاوى والحقوق المتنازع عليها، تعاني محكمتها من نقص في عدد القضاة ما استدعى رفع الصوت من قبل أصحاب الشأن القانوني الذين استنكروا تهميش المحكمة وتعطيل مصلحة المواطن الذي يلجأ للقضاء لتحصيل حقه، فمحكمة صور وقضاءها، وجويا والقرى التابعة لها والتي تولى في الأربع سنوات الماضية تسيير شوؤنها القانونية خمسة قضاة، التشكيلات الجديدة قللت العدد الى قاضيين في صور والقضاء (جزاء ومدني)، وقاضٍ منفرد في جويا (موكل بجميع أنواع الدعاوى).
تقليص الجسم القضائي استدعى استنفار الحقوقيين وعلى رأسهم مفوض نقابة المحامين في جنوب لبنان الأستاذ جواد صفي الدين الذي لوح بتحرك عاجل.
يستغرب صفي الدين أن محكمة صور التي يتبع لها حوالي أربع وسبعون قرية وجويا بعدد قرى يقارب الإثنين والثلاثين كان توزيع الأعمال فيها في السنوات السابقة على الشكل الأتي “قاضي جزاء الحق العام، قاضي جزاء الحق الشخصي والقضاة المدنيين الذين تقاسموا (التنفيذ، الإجارات، العقارات) وكانوا قادرين على متابعة العمل مبدئياً”، المشكلة في التشكيلات أن القاضي عبده تولى الجزاء إضافة لإنتدابه لدى محكمة الجنايات في صيدا ما يستدعي حضوره مرتين أسبوعياً وتأجيل الجلسات والملفات المتراكمة، “لنفترض أن هناك مئة وعشرون ملف جزاء في نهار واحد قلم المحكمة عليه أن يعمل بمئة وعشرين تبليغ وفِي حال تأجيل الجلسة يجب إعادة التبليغ لعشرات الملفات ما يخلق ضرراً وتعطيلاً متراكماً على المحامي الذي عليه المتابعة في أكثر من منطقة وصاحب الدعوى الذي ستؤجل قضيته في حال عدم إقامة الجلسة بين ثلاث وخمسة أشهر.
يتابع صفي الدين:” نتيجة هذا التأخير والتعطيل وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نحن عازمون على التحرك وإعلان الإضراب وتعطيل الجلسات مطالبة بإنصافناً وانصاف المواطن الذي لجأ إلينا للحصول على حقوقه عسى أن يلاقي تحركنا استجابة في وزارة العدل، هناك ستة وثمانون محام في المنطقة اذا بقيت وتيرة العمل على هذا النحو ستتعطل أعمالهم “.
التشكيلات القضائية رغم أهميتها ليست السبب الوحيد في تفاقم المشكلة كما يرى المحامي وسيم كوثراني..
يقول كوثراني “تراكم الملفات وسوء التنسيق من جهة والوضع داخل المحكمة خاصة مع تولي رؤساء أقلام بالإنابة العمل أثّر على جودة العمل، مخالفات السير ومحاضر الضبط غير متخذ فيها إجراءات قانونية منذ الألفين وستة، كان على المعنيين بالملف القضائي متابعة المشكلة منذ البداية، نحن نتحدث عن عجز متراكم منذ سنوات، اليوم هناك صعوبة على الجميع، قاضي الجزاء محمد عبده مع ما يشهد له من خبرة وسرعة في العمل يوجد أربعة آلاف وثلاثمائة ملف بين يديه والقاضي المدني غطيمي حوالي ألف وستمئة ملف ونحن مقبلون على عطل الأعياد ما يضعنا تحت ضغط “.
يطالب كوثراني بإعادة درس لوضع محكمة صور التي تعاني من تهميش ولديها ضغط نتيجة العدد الكبير من الملفات إسوة بغيرها، مثلاً في محكمة صيدا قاضٍ منفرد لكل من الإجارات والعقار والمال والتنفيذ والعجلة والجزاء، الحق العام والشخصي بينما في صور قاضٍ واحد لجميع هذه المهام، ويختم “نطالب بقضاة ذوي خبرة ونحن بإنتظار إذن النقابة للتحرك”.
على مدى السنوات وتراكم عدد الجرائم والتعديات وما نشهده من زيادة سكانية ومشكلة النزوح والنمو الإقتصادي والتجاري الذي تشهده المنطقة من الضرورة أن يكون للمدينة وقضائها محكمة نموذجية تليق بحضارة صور وعراقة جبل عامل وتساهم في تسريع الأعمال وتوطد ثقة المواطن بالقضاء.
فمن واجب ممثلي الأمة التحرك لدى المرجعيات السياسية وإعطاء المنطقة حقها وإنصافها أسوة بغيرها من المناطق.
