اعتبرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد في حديث تلفزيوني أن “التأخير الدائم في اتخاذ القرارات، وتصريف الأعمال وغياب المؤسسات لا يخدم ابدا دولة سليمة، لا بل يشجع على الفساد ويترك مجالا للمخالفات. لا نستطيع القيام بأي اصلاحات في ظل تصريف الاعمال، وهذا ما يؤدي إلى انهيار أكبر في البلد”.
وعن الخطة التي وضعتها لدى تسلمها الوزارة قالت:”لم أجد صعوبة في إدارة وزارة الإعلام والإحاطة بمشاكلها، وأول ما قمت به وضع خطة استراتيجية، فكان من الضروري تحديد دور الإعلام العام ودور وزارة الإعلام. واعتبرنا في الخطة الاستراتيجية، ان دور الإعلام العام اساسي جدا، ومن الضروري ان يكون هناك اعلام حيادي وموضوعي، لكن شكل الإعلام الحالي الموجود غير مقبول، ولذا وطرحنا ايجاد مؤسسة اعلام عام هي “ليبان ميديا” تشمل المؤسسات الإعلامية العامة ضمن شكل جديد تنطلق رقميا وتكون مستقلة عن الوصاية السياسية وغير تابعة للوزارة. ورأينا من جهة أخرى أن المجلس الوطني للإعلام بحاجة الى تطوير ليكون من حيث المبدأ منتخبا وليس معينا، كي تكون لديه استقلالية وقدرة على ممارسة دوره الرقابي على شكل هيئة ناظمة للإعلام، هيئة مستقلة تنتخب من قبل الإعلاميين وتراقب عملهم وتنظمه، وأعطينا دورا للمرأة في هذه الهيئة الناظمة من خلال فرض ان يكون نصف أعضائها من النساء، ومن خلال تناوب الأعضاء على الرئاسة لمنع المحاصصة واحتكار سلطة القرار، وهذه كلها خلقت شكلا جديدا للإعلام العام”.
أضافت: رأينا من الضروري تمثيل الإعلام داخل الحكومة على شكل وزارة تواصل وحوار واقترحت انشاء مكتب وزير الدولة لشؤون التواصل او دمج هذه الوزارة مع وزارة السياحة والثقافة. وان المضمون العام لهذه الاقتراحات هي تمثيل للإعلام ضمن مركز القرار الحكومي والسياسي.
وعن قانون الإعلام قالت: “أردنا الانطلاق من قوانين عصرية وحديثة تراعي التطور التكنولوجي والرقمي، ووجدنا قوانين قديمة فيها قيود واحكام لا تزال تتحدث عن عقوبات السجن للإعلامي، وفرض رسوم على التلفزيونات كانت تدفع لقاء خدمات لم تعد تؤدى، خصوصا واننا بتنا نتكلم عن اعلام رقمي متقدم ولم يعد الإعلام بحاجة لكل الخدمات من وزارة الإعلام. وطلبنا وضع ملاحظاتنا على اقتراح القانون الموجود في لجنة الإدارة والعدل، ووضعنا العديد من النصوص التي تراعي الإعلام الإلكتروني وحقوق الإعلاميين مثل عدم معاقبة الإعلاميين الا بعقوبات مدنية سقفها الغرامة المالية التي تتضاعف عند تكرار المخالفة، وحماية الإعلامي عند اي اعتداء يتعرض له واعطاء ضمانات للإعلامي والصحافي وألا يتعرض له أحد”.
وأعلنت أن “رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان جد متعاون معنا، ووعدنا ببحث القانون في اللجنة ليتم عرضه على الهيئة العامة، وهذا ضروري لأن الإعلام الألكتروني عندنا هو في حال فوضى عارمة ومن الضروري تنظيمه والتنظيم لا يعني قمع الحريات ووضع حد لحرية التعبير والرأي، انما وضعه ضمن اطار تنظيمي يخدم عمله ويساعد الإعلام اكثر مما يؤذيه”.
أضافت: “علينا أن نعطي الامل للناس لان الضعف يفشلنا اكثر لذلك علينا ان نستعيد قوتنا لنكمل، وأنا أعتبر أن الاكتئاب هو استسلام واللبناني ينجح اينما كان في العالم لانه يواجه التحديات في بلده بكل اشكالها، ويجب أن يحوط بنا فريق يعطينا طاقة ايجابية والاساس هو في طريقة التعاطي مع المشكلة من خلال تغليب العقل علي المشاعر مع التركيز على الهدف. المطبات في طريقي العملية هي سبب نجاحي واستمراريتي، وأصعب تجارب مرت في حياتي كانت مصدر قوتي واوصلتني الى ما انا عليه اليوم”.
ورأت ان “الاعلام هو السلطة الرابعة واسم على مسمى والمهم ان نحافظ عليها ونحميها وهي تحمي نفسها بنفسها، وتحمي المجتمع سواء الصحافة استقصائية او تقارير تسلط الضوء على مواضيع اجتماعية او اقتصادية او مالية وغيرها وهي سلطة بحد ذاتها تسلط الضوء على الشوائب كي تتم معالجتها وتصويب بعض الاتجاهات والملفات لتتخذ المنحى الموضوعي والوطني السليم وعدم اعتبارها اساءة إلى الاشخاص المستهدفين، وهذا يخدمنا كأصحاب قرار وكذلك يخدم المجتمع من خلال الشفافية والوضوح ومن الضروري ان يتجاوب السياسي مع الاعلامي من خلال اعطائه المعلومات الصحيحة”.
وأكدت أن “الاعلام جزء من المجتمع وطالما ان مجتمعنا ليس بخير فالاعلام ليس استثناء، ومن الضروري ان نعمل على الاستقرار السياسي بالدرجة الاولى لانه ينعكس على الاقتصاد وعلى الاجتماع والمال وكل الامور”. واعتبرت ان “حرية التعبير في لبنان غير متقدمة جدا مقارنة مع دول عربية أخرى ولقد تراجعنا مرتبة عن العام الماضي بحسب التقرير السنوي لـ “مراسلون بلا حدود”، وأي تراجع سيشكل مكتسبا لغيرنا بقمع الحريات والتطاول عليها وصولا الى فقدانها لذلك علينا ان نتمسك بالحرية بكل درجاتها، الحرية لا تقمع لان الاعلام اصبح واسعا ولا يقتصر فقط على وسائل الاعلام التقليدية اي الراديو والتلفزيون والصحيفة بل ايضا من خلال المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التي لها تأثير كبير على الرأي العام، لذلك من الضروري ان تكون لنا بيئة حاضنة للمعلومات الصحيحة وان نخلق بيئة واعية لكيفية التحقق من صحة الخبر من خلال معرفة مصدره، وكنا اطلقنا هاشتاغ “عد للعشرة قبل نشرا” لعدم خلق ازمات تكون احيانا صحية أو نفسية أو غيرها”. وشددت على “ضرورة اعتماد الايجابية في نقل الاخبار بموضوعية ودقة”.
وعن حجب بعض المحطات عن بعض المناطق كونها لا تتناسب مع رأيها السياسي، لفتت الى انها “ضد هذا الحجب، اذ لا يمكننا حجب المعلومة عن الاشخاص اذ انها اصبحت في كل مكان وليس هناك من مشكلة في الحصول عليها. وبالتالي حجب المعلومة يثير الحشرية لمعرفتها”، معتبرة انه “من الضروري التعاطي مع المعلومة بموضوعية، وتصحيح مسار الاعلام كي يلعب دورا ديمقراطيا ومشجعا ومحفزا لحرية الاعلام وحرية التعبير”.
وعن اعتراضها على عبارة وردت في احدى الصحف المصرية، قالت: “نحن نقدر الشعب المصري ونحترمه، كذلك الامر بالنسبة للحكومة المصرية، ان الصحيفة تعبر عن رأيها الخاص وهي تسببت بالأذى لكل الشعب اللبناني”، واعتبرت ان ما قيل فيه “اهانة لكرامة الشعب اللبناني ككل”، وقدرت ردود الفعل على هذا الامر واعتذار الموقع وتوضيحه انه لم يقصد الاساءة.
أما عن خطة تلقيح الإعلاميين، فأشارت الى انها تدخلت بحكم حرصها على هذا القطاع ولأنه من الضروري تنظيم عملية تلقي اللقاحات، وتواصلت مع اللجنة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، اذ ان الإعلامي يتعرض بحكم عمله لخطر الإصابة بالفيروس، ولفتت الى انها طرحت الموضوع بشكل مهني وعلمي لا سيما ان المنظمات الخارجية العالمية ومنظمة الصحة العالمية اعتبرت ان الاعلاميين هم في الصفوف الأمامية ومن الضروري اعطاؤهم الاولوية في تلقي اللقاح حرصا على السلطة الرابعة. وشددت على انه لولا الاعلام لما وصلت الأفكار التوعوية الى كل الناس اذ انه المصدر الأساسي في نشرها”.
وأوضحت انها أرسلت أسماء الاعلاميين الراغبين بتلقي اللقاح والتي وصلتها من المؤسسات الاعلامية والنقابات الى وزارة الصحة كي تسهل عمل اللجنة، معتبرة أنه “على الإعلامي المرور بمراحل ثلاث، اولا ان يسجل اسمه على المنصة، بعدها تتم مطابقة اسمه مع اللوائح الواردة من المؤسسات، وثالثا ان يظهر البطاقة المهنية التي تعرف عنه، اما متى يأتي دوره؟ فهذا مرتبط بمواعيد اللجنة”.
وعن تلقي بعض النواب اللقاح قالت: “برأيي طبعا من الخطأ أن يحصل الأمر من خارج المنصة وان يكون هناك محسوبيات، انما انا لا أتدخل واللجنة هي المسؤولة عن هذا الموضوع وهناك البنك الدولي الذي يراقب”، ونوهت بدور الاعلام “الذي لولاه لما وصلت القضية الى الرأي العام”.
وكشفت عن وجود مبادرات خاصة من قبل بعض الاشخاص لدعم الاعلاميين باللقاحات، مشيرة الى اننا ” في انتظار اذا ما كان ممكنا الحصول على الكمية المطلوبة من وزارة الصحة”.
وعن التعيينات في تلفزيون لبنان، أكدت حرصها “على تطبيق القوانين واحترام المهنية والموضوعية والكفاءة في العمل”، وقالت: “هذه ليست تعيينات بل تكليف في ظل غياب الأصيل وفي ظل غياب مجلس الإدارة ادى الى خلق العديد من المشاكل وابرزها المشاكل الإدارية”.
أضافت: “هناك عناصر بشرية جيدة في التلفزيون ولكن هناك مشاكل كثيرة، وكان هدفي عندما استلمت مهامي تعيين مجلس ادارة وعملت على هذا الموضوع لكن انفجار المرفأ في 4 آب اوقف العمل بهذا الأمر، وبات علي تصريف الأعمال في نطاق ضيق وتصريف اعمال التلفزيون كسلطة وصاية، وعلى هذا الأساس راسلت هيئة التشريع والاستشارات لمعرفة رأيها إذا ما كان يحق لي القيام بهذا العمل، فجاء الرد انه في ظل غياب مجلس ادارة ورئيس مجلس ادارة، هناك ضرورة لهذا التكليف لأنه لا يمكن للمؤسسة الاستمرار من دون مدير اداري يتابع امور الموظفين. ولقد اطلعت على كل السير الذاتية للأشخاص المؤهلين لهذا المركز واخذت في الاعتبار المؤهلات العلمية والمهنية والمهارات، وبما ان القرار هو من ضمن سلطتي، وقع الاختيار على الإعلامية غادة غانم، وصبت قناعتي في هذا الإطار بعيدا عن اي اعتبارات سياسية”.
وأشارت إلى أنه “بإمكان المتضررين من أي قرار يتخذ، تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة، او مراجعتي شخصيا، ولكن لدي معطياتي وانا مقتنعة بالقرار الذي اتخذته. أما ما يشاع عن وجود نائب مدير اداري يمكنه الحلول مكان المدير في ظل غيابه، فأريد ان اوضح ان هذا المركز تم انشاؤه خارج اطار الهيكلية وهو غير ملحوظ في الهيكلية التنظيمة للتلفزيون، لقد اخذت رأي هيئة التشريع التي اعتبرت انه في ظل عدم وجود هذا المركز ضمن الهيكلية، لا يجوز استحداث او تعيين او تكليف اي شخص في مركز مستحدث. لذا لا يمكنني ان اكلف اي شخص في مركز باطل قانونا، لأن ما بني على باطل فهو باطل”.
وعن الحسابات المالية لتلفزيون لبنان الموجودة في المصارف ومن له الحق بتحريكها قالت الوزيرة عبد الصمد:” هناك امور عدة اعتبرها خارج اطار تصريف الأعمال وتستوجب وجود مجلس ادارة جديد، وطالما ان صفة العجلة والضرورة غير موجودة، فإن القيام بهذا الأمر ليس من صلاحياتي، وعندما يصبح هذا الأمر ضروريا فإني سأرفعه الى مجلس الوزراء”.
وعما يشاع عن تسيب في العمل في الاعلام الرسمي قالت:”اي تسيب من قبل موظف يجب ان يعاقب عليه مديره، وعندما اعلم بأمر من هذا النوع أتخذ أقسى العقوبات، فهذا يعتبر بطالة مقنعة او أجرا من دون عمل وفسادا وهدرا للمال العام. أما بالنسبة إلى عدم تعيين مجلس ادارة للتلفزيون فلقد احلت الموضوع الى مجلس الوزراء والقرار حاليا له. والتسيب يضر بالجميع وبخصوص المعاقبة فأنا دائما انتظر اثبات حصول اي تجاوزات وعقوبات لاتخاذ الأجراءات المناسبة”.
وختمت:” لقد قمنا باصلاح كبير في التلفزيون وأوقفنا بعض النفقات غير الضرورية ولقد اتخذت اجراءات صارمة في هذا الإطار”.
