منذ اليوم الأول لإطلاق المنصة الإلكترونية للقاحات، أوكل التفتيش المركزي بمهمة “الرقابة الرقمية” على عمل المنصة. وكان الهدف من تلك المهمة تتبع مكامن الخلل والإضاءة عليه للعمل على تصحيحه، إضافة إلى تقديم بعض الحلول والتوصية بها إلى وزارة الصحة. مع انطلاق عملية التلقيح، أصدر التفتيش تقريرين مرّا بشكلٍ عابر، إلى أن صدر قبل ثلاثة أيام التقرير الثالث، الذي أعلن من خلاله رئيس التفتيش، القاضي جورج عطية، عن “قطبة مخفية” أدت إلى سقوط 6239 لقاحاً من اللائحة الرسمية للمنصة. وقد لمّح إلى أن تلك اللقاحات لم تسقط سهواً، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات السقوط عن سابق تصميمٍ وتصوّر.
وفي المعلومات التي أعلنها رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، بعد “السؤال في وزارة الصحة العامة، فإن ما جرى هو أن هناك بعض العقبات التي واجهت فريق العمل في المنصة الذي لم يستطع في الأيام الأولى إرسال الأسماء المستهدفة ضمن المرحلة الأولى إلى المستشفيات والمراكز المعتمدة للتلقيح”. ولهذا السبب، “باتوا يرسلون الأسماء إلى المستشفيات في المناطق من خارج المنصة”. وهو التعليل نفسه الذي خرجت به مصادر من وزارة الصحة العامة لتشير إلى الخطأ التقني نفسه الذي حصل في المنصة، وخصوصاً أنها “عملية جديدة، وكان من الطبيعي أن نواجه فيها بعض العقبات”. أضف إلى ذلك “الأعطال التي طرأت على شبكة الإنترنت في هيئة أوجيرو”.
إلى الآن، لا جواب نهائياً حول تلك “الخروقات”، ولا أحد يمكنه أصلاً إثبات أن تلك الآلاف الستّة التي أوردها التفتيش المركزي هي “مخالفة”، لناحية خروج بعض “المتهمين” وإثبات عدم صحة التقرير، ومنها مستشفيا بعبدا وطرابلس اللذان أثبتا “بالقلم والورقة” أن التطعيم استهدف العاملين والأطباء، وإن كان الرقم قد ورد خارج المنصة، إذ أرسلت إدارتا المستشفيين الملفّ إلى وزارة الصحة العامة.
وفي هذا الإطار، تورد مصادر الوزارة لـ”الاخبار”، سبباً آخر لعدم صحة ما ورد في تقرير التفتيش، وهو أن “التفتيش يتلقى المعلومات من المنصة التابعة للوزارة أصلاً، ولذلك بما أن المستشفيات كانت قد سجلت الأسماء التي لقحتها خارج المنصة بسبب العطل على ملفات جانبية وأرسلتها إلى الوزارة، فإن الأخيرة لم تكن قد أدخلت الداتا كاملة”.
مع ذلك، لا تنفي تلك التصحيحات ولا البيانات كل ما ورد في التقرير. فبحسب مصادر وزارة الصحة، ثمة مستشفيات “عبثت” باللقاحات في “غيبة” المنصة “وقد أرسلنا إنذارات إلى عددٍ منها خلال تلك الفترة، بعضها التزم، فيما البعض الآخر استمر بالتغاضي”. وفي هذا الإطار، من المفترض أن تحمل الأيام المقبلة “الجواب النهائي”، استناداً إلى البيانات التي أرسلتها المستشفيات عن تلك الفترة بناءً على طلب الوزارة. وخلال اليومين الماضيين “تقدمت 11 مستشفى بتقاريرها على دفعات، على أن يجري تنزيل تلك الأرقام ومقارنتها ومطابقتها مع المستهدفين ضمن المرحلة الأولى”. وعلى أساس “ما ستبرزه الداتا، سيدفع المخالفون ثمن ما صرفوا، لأن كل الأمور مسجلة بالأسماء وفي أي ساعة، ومن أخذ اللقاح وأين وكيف”.
