أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار ، لدى استقباله وفداً من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ب رئاسة النقيب بسام طليس ، عن “ارتفاع تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام بنسبة 30% أي اصبحت 4000 الاف ليرة بدل 3000 الاف ليرة إعتباراً من تاريخه ولغاية إنتهاء فترة الإقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال”
وأشار نجار، الى أنه “تم التوصل مع النقابات الى تعديل تعرفة أجور النقل لأسباب عديدة منها فترة الإقفال العام وتحديد عدد الركاب المسموح بها إرتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار كل هذه الأسباب أدت الى اتخاذ هذا القرار الاستثنائي أثناء فترة الإقفال العام، مؤكداً ان القرار أتخذ بشكل استثنائي وسيتم نشره مباشرة والتقيد به من قبل السائقين”
واعتبر طليس، ان “هذا القرار مثل من يتجرع السم لأنه لو كان هناك سياسة استراتجية للدولة والحكومات السابقة ما كنا وصلنا الى هكذا قرار، لافتاً الى ان السائق يسري عليه ما يسري على المواطن في ظل ظروف كورونا والوضع الاقتصادي والاجتماعي التي نعيشه ونتيجة إرتفاع سعر الدولار، فأضفنا نسبة 30% بشكل مؤقت لحين العودة عن الإقفال بعدها سنجري مباحثات وإعداد دراسة مع الدولة عن دعم قطاع النقل، وتوجه الى السائقين العموميين بالقول ان الراكب يعيش مثلك من جراء الوضع الإقتصادي لذلك يجب ان يكون هناك تعاون، كما أنه لا يجوز لأي نقابة في هذا القطاع ان تحدد التعرفة لأن هذا الأمر منوط فقط بوزارة الأشغال بالتشاور مع النقابات، مشيرا الى اننا نقوم بوضع دراسات لتعرفة الشاحنات وتاكسي المطار على ان تعقد اجتمات لاحقة مع الوزير بهذا الخصوص”
