عزة الحاج حسن – المدن
منذ أكثر من عام يتّجه سعر صرف الدولار صعوداً مع بعض الاستثناءات الطفيفة. لكن لم يحصل أن سجّل ارتفاعاً يزيد عن 650 ليرة في أقل من 24 ساعة، كما حصل اليوم من تسارع ارتفاع الدولار، وما يرافقه من ضغوط متراكمة على المستويات المعيشية. وهذا ما دفع محتجين إلى النزول إلى الشارع وقطع الطرق في مناطق بينها بيروت والبقاع والشمال.
منصات الصرف
وفي حين يطالب البعض بتشكيل حكومة سريعاً، على أمل تراجع سعر صرف الدولار باعتبار الجانب السياسي يتحكّم بشكل او بآخر بانفلات سوق الصرف، يذهب البعض الآخر إلى التشديد على تعقّب وملاحقة مشغّلي التطبيقات الإلكترونية التي تتلاعب بسعر الصرف، لاسيما أنها توجّه السوق السوداء على مدار الساعة.
وثمة من يوجّه أصابع الإتهام إلى بعض المصارف التي تتدخّل في السوق السوداء شارية الدولار لتأمين سيولة مصرفية تمكّنها من الالتزام بمتطلّبات التعميم 154 المفروض عليها من قبل مصرف لبنان.
لكن في حقيقة الأمر سجّل الدولار سعر صرف قياسي اليوم وصل إلى 10800 ليرة (حتى اللحظة) مع ارتفاع احتمال استمرار تصاعده وتسجيل مستوى 15 ألف ليرة في المدى القريب، لأسباب وعوامل عديدة من بينها العوامل سابقة الذكر.
إلى 15 ألف ليرة
التصاعد الصاروخي لسعر صرف الدولار اليوم يعيدنا إلى تغريدة الإقتصادي الأميركي ستيف هانكي منذ أيام، عندما توقّع وصول سعر صرف الدولار سريعاً إلى 15 ألف ليرة “ما لم يستيقظ سياسيو لبنان”. وهو يلتقي مع الكثير من الخبراء الذين يرون أن أي حلول إقتصادية أو مالية أو نقدية لا يمكن أن تبدأ إلا من الحل السياسي، وبدءاً من تشكيل الحكومة.
الأزمة السياسية واستمرار التجاذبات والمناكفات منذ أشهر وسط غياب أي مساع حقيقية أو جدّية لتشكيل الحكومة، يبقى العامل الجوهري لتأزم الوضع وانعدام الحلول. فتشكيل الحكومة يشكّل الحجر الأساس لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأسيس بعض الثقة مع المجتمع الدولي، وربما لاستئناف ضخ مساعدات نقدية أو قروض. وهذا المسار فيما لو سلكه لبنان سريعاً قد يؤمن بعض الضخ للعملة الأجنبية في البلد، ويلجم انفلات سعر الصرف، ودون ذلك تبقى احتمالات تراجع سعر الصرف أو استقراره ضيقة جداً.
عوامل متضافرة
أما واقع السوق اليوم فيقوم على تدني كبير في عرض الدولار، مقابل تزايد الطلب عليه، ويتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديث إلى “المدن” استمرار تصاعد سعر صرف الدولار، لأن الطلب حالياً كبير جداً والعرض لا قدرة له على التجاوب. كما انه من غير المتوقع أن يزيد العرض ما لم يتم صوغ حلول على مستوى البلد تؤمن ضخ مليار أو ملياري دولار في السوق.
وإذ يرى حبيقة أن من المستبعد جداً تراجع الدولار في المدى المنظور ما لم يتم ضخ دولارات في السوق، يؤكد أن العرض غير متوقع تحسّنه. “فحتى المواطن الذي يدّخر بعض الدولارات اليوم لا يمكن أن يبيعها باعتبارها الأمان الوحيد له حالياً”، يقول حبيقة.
عوامل إضافية تساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار لا يمكن تجاهلها، خصوصاً لمساهمتها بارتفاع الطلب على الدولار، منها استئناف عمليات الاستيراد بعد استعادة غالبية القطاعات الاقتصادية نشاطها، وفي ظل تراجع مستوى الدعم من قبل مصرف لبنان، وتوقفه عن بيع الصرافين الدولار المدعوم المخصّص للتحويل إلى الخارج، وتحديداً للعاملات الأجنبيات، ما دفع بالمستوردين والمواطنين إلى شراء الدولار من السوق السوداء بشكل شبه متواصل.
تورط مصارف؟
ولا يستبعد البعض تأثر سعر صرف الدولار بممارسات بعض المصارف التي تسعى إلى سحب ما تيسّر لها من الدولارات من السوق عبر تجار شنطة وصرافين متواطئين معها. ووفق مصدر متابع لـ”المدن” فإن عدد من المصارف بينها credit bank وبنك بيروت والبلاد العربية، وبنك لبنان والخليج وبنك بيروت وغيرها، تُقدم على شراء ملايين الدولارات يومياً من السوق السوداء وفق أسعار تفوق الأسعار المتداولة بنحو 500 ليرة. ونظراً لشح الدولار في السوق وعدم تجاوز العرض 30 مليون دولار أسبوعياً، منها 25 مليون دولار عبر كافة شركات تحويل الأموال وفق مصدر من إحدى الشركات، يُصبح تدخّل المصارف وسحبها مليوني دولارد يومياً أمراً محرّكاً للسوق.
لم تثبت على المصارف تلك الممارسات، وإن كان البعض يؤكدهاً. فالمبالغ الدولارية التي تدخل السوق اللبنانية لا يمكن ان تُحدث فارقاً لدى المصارف بالنسبة إلى التزاماتها من السيولة المطلوبة بموجب التعميم 154 والبالغة 3 في المئة من حجم الودائع. ويستبعد حبيقة صحة ربط ارتفاع سعر صرف الدولار بعمليات شراء المصارف من السوق السوداء، “لاسيما أن حجم السوق المحلية ضئيل جداً أمام حاجة المصارف التي تقارب 3.5 مليار دولار”.
تجدر الإشارة إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كلف الأجهزة الأمنية كافة، تقصي وملاحقة المتلاعبين بسعر الدولار وتوقيفهم لمعرفة الجهة التي تقف وراءهم للنيل من العملة الوطنية.
