بسحر ساحر، اختفت الاحتجاجات، في اليوم الخامس من انطلاقتها، احتجاجاً على ارتفاع صاروخي شهده الدولار الاميركي في السوق السوداء ولا يزال (أكثر من 10650 ليرة) من دون حدوث امر يشير إلى حدوث انفراج سياسي، فبدا ان الجهات المعنية منشغلة باجتماعات لا يمكن وصفها إلا من قبيل ملء الفراغ، وسط سجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول مسؤولية الأخيرة عن قطع الطرقات والتي يتهمها التيار الوطني الحر بالوقوف وراءها.
فلا اي نشاط علني في بعبدا، وفي بيت الوسط، اتصال اجراه الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة، هنأه على نيل حكومته ثقة البرلمان، وكان نهاراً اهتم بشؤون صحية ومرضية، تعلق بالصعوبات التي يواجهها القطاع التمريضي والاستشفائي، في حين اهتم الرئيس نبيه بري بنتائج عمليات الكشف والمسح الذي اجرته الهيئة العليا للاغاثة في ما خص التسرب النفطي الاسرائيلي، والتعويضات على الصيادين والمتضررين، والتي بحثها مع اللواء محمد خير رئيس الهيئة.
لا مؤشرات حلحلة
وعليه، لم تسجل اي اختراقات تؤشر الى حلحلة في ازمة تشكيل الحكومة برغم كل ما اشيع عن طرح تم التسويق له في الايام الماضية، وكما بات معلوما بانه يتضمن إعطاء رئيس الجمهورية خمسة وزراء إضافة إلى وزير الطاشناق، على ان يسمي ثلاثة اسماء لتولي وزارة الداخلية يختار منها واحداً الرئيس المكلف وهو ما نفته مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. واشارت الى ان مثل هذا الطرح يعني حصول عون على الثلث المعطل وهذا مرفوض منذ البداية ولم يتم التنازل عنه برغم كل محاولات العرقلة والالتفاف وكذلك الامر بالنسبة لوزارة الداخلية. وكررت المصادر ان الرئيس المكلف قدم لرئيس الجمهورية التشكيلة الوزارية، وما يزال ينتظر الرد عليها واي طرح اواقتراح يجب أن يكون في إطار لا بد وان يكون ضمنها واستنادا الى المبادرة الفرنسية بتشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين والمشهود بنجاحاتهم ومناقبيتهم وليس من بينهم اي حزبي. اما ما يتردد عن التوصل الى حكومة تسوية، تنسف صيغة التشكيلة الوزارية المقدمة لرئيس الجمهورية، ليس صحيحاً.
وعليه، لم يحصل أي تطور يتعلق بالوضع الحكومي لا بين بعبدا وبيت الوسط ولا بين الرئيس الحريري واللواء عباس ابراهيم، فيما كان التطور السياسي الجديد المعلومات عن زيارة وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى موسكو الاثنين المقبل، للقاء المسؤولين والتشاور في الوضعين الحكومي والاقليمي. بينما التطورات على الصعيد المعيشي تتالت مع ارتفاع سعر الدولار قليلاً (10700 ليرة) واسعار المحروقات بين 500 للغاز والف ليرة للبنزين، واعلنت المحطات في مناطق كثيرة في الشمال والبقاع والجنوب نفاذ المخزون لديها، فيما ظهر شح المحروقات واضحا في بيروت والضواحي. وعلى هذا تتحضر بعض مجموعات الحراك الشعبي لتحرك واسع يوم السبت والاعتصام المفتوح ونصب الخيم في ساحة الشهداء ومناطق اخرى.
لكن حركة الشارع توقفت امس في كل المناطق مع بدء تنفيذ قرار الجيش بفتح كل الطرقات اعتبارا من السادسة صباحاً، نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظاً على سلامة المواطنين» حسب بيان للجيش.
وبقي الوضع الحكومي هامداً ولو استمرت التسريبات من هنا وهناك، تارة من قصر بعبدا «الذي ينتظر اتصالاً من الرئيس الحريري لمعرفة موقفه من مبادرة اللواء ابراهيم بعد موافقة الرئيس عون عليها، والبت بموضوع حقيبتي الداخلية والعدل». وطورا من بيت الوسط الذي «لم يشهد اللقاء بين الحريري واللواء ابراهيم، ولم يحصل اتصال منه بقصر بعبدا، بإنتظار تبلغ الرئيس المكلف رسمياً تفاصيل المبادرة وموقف الرئيس عون بعدم طلب الثلث الضامن وحصته من الوزراء المسيحيين، التي لم تعد كما قبل من ستة وزراء، بعد إعلان التيار الوطني الحر انه لم يطلب وزراء ولا حقائب، وان الحريري لا يريد ثقة من التيار ويكتفي باصوات النواب الذين كلفوه تشكيل الحكومة وعددهم 65 نائباً».
واذا صحت هذه التسريبات فهذا معناه مشروع اشتباك سياسي جديد «لأن الرئيس عون لن يقبل بأقل من ستة وزراء مسيحيين من أصل تسعة، ولن يسمح للحريري بالتفرد بالتسمية ولا بالهيمنة على قرار الحكومة». فيما موقف التيار الحر «ان الحريري بتمنعه عن ملاقاة مبادرة اللواء ابراهيم وعدم التقدم خطوة الى الامام لملاقاة موقف الرئيس عون الايجابي من المبادرة يعني انه لا يريد تشكيل حكومة او انه عاجز عن تشكيلها».
واجمعت المصادرعلى ان مشكلة حقيبتي الداخلية والعدل ما زالت حول من يسمي ويوافق الاخر على الاسم. وهو امر قابل للحل بالتوافق اذا جلس الرئيسان في جلسة حوار صريحة وجدية ونوايا طيبة لإنقاذ البلد.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة اللواء إلى أن أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم تنضج ظروفه بعد دون أن يعني أنه ليس مرجحا خصوصا إذا كان البحث سيتصل بطرح حكومي معين لكن ذلك غير واضح بعد. وقالت المصادر إن المناخ لا يزال غير سليم وبالتالي المسألة غير سهلة حتى أن الحركة الحاصلة قد لا تخرج بنتائج إيجابية ما لم تحظَ بموافقة كلية من رئيس الحكومة المكلف الذي يردد ثوابته بشأن حكومة الاختصاصيين تعمل للأنقاذ مكررة القول أن الرئيس الحريري في آخر إطلالة له من قص بعبدا تحدث عن وزراء من دون صبغة سياسية بهدف الانفتاح الدولي على لبنان.
واعتبرت أن الأيام المقبلة قد تكون كفيلة بتظهير نتيجة طرح اللواء ابراهيم متخوفة من أن تضيع أي فرصة محتملة لخرق الجمود الحاصل والمراوغة القاتلة للملف.
الجلسة
وحيال هذا الانتظار، تعقد غدا الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس بري لدراسة جدول اعمال هو مؤلف من 3 بنود تطالهم في يومياتهم. وهي:
1- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 6492: تعديل القانون النافذ حكماً الرقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
2 - مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 7441: طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان.
3- إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة تعديل الملف الرقم (3) من الإتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون الرقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.
وبالتزامن، تقدم النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، باقتراح قانون معجل مكرر بمنح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية تساوي مليون ليرة لبنانية شهرياً ولمدة ستة اشهر في محاولة ادرجت في اطار احتواء الاستياء المتصاعد في صفوف العسكريين، وما يظهر من تداعيات عبر عن جزء منها قائد الجيش العماد جوزاف عون.
ولم تلبث رابطة موظفي الادارة العامة ان اعلنت الاضراب بدءا من الاثنين المقبل ردا على ما وصفته بعدم لا مبالاة المسؤولين عشية عقد الجلسة النيابية.
وكان لافتاً امس بيان الخارجية الاميركية الذي اكد على استمرار المساعدات للجيش اللبناني.
فتح الطرقات
وسط هذا التردي والانتظار تراجعت حركة الاحتجاجات في الشارع، حيث اعلن الجيش فتحه الطرقات «نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظاً على سلامة المواطنين».
الواقع المعيشي يزداد صعوبة
فمع تحليق الدولار من جديد وسط غياب اي نتائج عملية لقرارات اجتماع قصر بعبدا الاثنين، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1300 ليرة، المازوت 1000 ليرة والغاز 500 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 34800 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 35800 ليرة. المازوت: 24400 ليرة. الغاز: 25800 ليرة.
في غضون ذلك، رفعت العديد من محطات المحروقات في البقاع خراطيمها بعد أن فرغت خزاناتها من البنزين او المازوت، بحيث فاقت نسبة هذه المحطات الـ50%، ويعود ذلك الى عدم تسليم الشركات واقفال المصافي.
ومهما يكن من امر الاعباء المعيشية، فان لوزارة الاقتصاد طريقتها بعد مسرحية استقالات نقابيين معنيين بالافران، اذ خفضت وزن ربطة الخبز من 910 غرامات إلى 870 غراماً، من دون المس بسعرها، اي ابقائه على 2500 ليرة، بدل ثلاثة آلاف.
العودة إلى الساحات
ووسط تساؤلات اللبنانيين عن انكفاء الثورة وما اذا كان من خطوات تصعيدية بعد فتح الطرق، افاد العميد المتقاعد جورج نادر لـ«المركزية» ان «العمل جار على إعادة احياء ساحات الثورة. وقال سننزل السبت الى ساحة الشهداء ونعيد نصب الخيم ونعيد احياء الثورة من جديد، ليس فقط في ساحة الشهداء انما في كل الساحات في مختلف المناطق، من ساحة النور وايليا والمطران والعلم والى كل ساحات الثورة حتى اسقاط هذه المنظومة».
وتردد ان العميد نادر، سيعلن عن خطوات غير مسبوقة، تحت عنوان الانقاذ، كتشكيل مجلس لتنسيق التحركات، و»جمع شمل الثورة».
تظاهرة صيدا
وشكّلت التظاهرة الجامعة في صيدا، احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي النقدي، حدثاً نوعياً، بالتزامن مع اعادة فتح الطرقات، وغياب الحركة الاحتجاجية في المناطق الساخنة طوال الايام الماضية، سواء في وسط بيروت او اوتوستراد الزلقا، واوتوستراد جل الديب وجبيل امتداداً إلى طرابلس، رجوعا إلى كورنيش المزرعة وقصقص وتقاطع الجية – برجا.
وانطلقت التظاهرة من ساحة الشهداء في مدينة صيدا، بعنوان «دفاعا عن الحق بالعيش الكريم وسائر حقوق الناس من اجل انقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين»، بمشاركة الامين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب اسامة سعد، إلى ممثلي قوى تنظيمية واحزاب يسارية وقطاعات عمالية ونسائية وشبابية وتربوية، وجابت شوارع المدينة.
واعلن نائب صيدا اسامة سعد: «طرحنا حلاً سياسياً وطنياً آمناً، لكنهم يراهنون على ارادات وتعليمات خارجية».
في طرابلس، سجلت وقفة تضامنية مع قائد الجيش ودعما لمواقفه الاخيرة. وخلال الوقفة اكد العميد جورج نادر ان ابن طرابلس احتضن الجيش وثوارها هم نبض الثورة. وقال: «نحن جزء من ثورة 17 تشرين وهذه الوقفة تضامنية مع قائد الجيش الذي كان له موقف مشرف عبّر فيه عن وجع العسكر والناس»، سائلاً المنظومة: «كيف تقبلون بأن تقدّم الدول المساعدات للجيش، وهل يجوز ان يجوع العسكر وانتم تهربون المليارات إلى الخارج؟».
السجال
وكان اندلع سجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على خلفية التحركات الاخيرة.
وجاء في بيان الدائرة الاعلامية للقوات: «دأبت بعض وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ»حزب الله» و»التيار الوطني الحر» في الأيام الأخيرة على محاولة تحميل «القوات اللبنانية» مسؤولية قطع الطرقات وتعقيد حياة اللبنانيين، كما تحميل «القوات» بعض الشوائب والمخالفات التي حصلت على أثر إقفال هذه الطرقات».
وعليه، يهم الدائرة الإعلامية أن توضح الآتي:
لا علاقة لـ»القوات اللبنانية» لا قرارا ولا تنظيمًا، لا جملة ولا تفصيلا، لا من قريب ولا من بعيد، بقرار إقفال الطرقات في المناطق اللبنانية كافة، ولا علاقة لها البتّة بالإشراف أو التأثير في المجموعات التي تقوم بإقفال الطرقات.
إن قرار إقفال الطرقات قامت باتخاذه وعلى مرأى ومسمع من وسائل الإعلام كلّها المجموعات التي انبثقت عن حراك 17 تشرين والتي أصبحت معروفة من الجميع، هذه المجموعات التي تنادت على أثر تدهور سعر الصرف من المناطق اللبنانية كلّها، من العبدة وحتى النبطية، وصور، وكفرمان، وغيرها، واتفقت على إعلان «اثنين الغضب» وما تبعه من إقفال الطرقات في الأيام التي تلت.
ولاحقاً، ردت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر ببيان جاء فيه: أصدرت «القوات اللبنانية» بياناً أشارت فيه الى أن وسائل إعلام التيار الوطني الحر حمّلتها مسؤولية قطع الطرق وتعقيد حياة اللبنانيين. كما زعمت أن القوات لا علاقة لها بالتحركات.
إن التيار يكتفي بالاحتكام الى اللبنانيين، بالإستناد الى كل المَشاهد التي عاينوها على الطرق حيث احتجز وأذلّ الآلاف قصداً من الكورة إلى بعبدا، الى جانب المشاهد التي نقلها الإعلام المرئي والفيديوات التي انتشرت في وسائل التواصل الإجتماعي، من غير أن ننسى الهتافات وخصوصا المقززة منها، وكل الارتكابات البشعة وقلة الاخلاق والمسؤولية التي أدّت إلى قتل أبرياء، بالاستناد الى المحازبين القواتيين المعروفي الهوية الذين تصدّروا المشاهد وارتكبوا الموبقات.
اكتظاظ في بعبدا
وعلى الرغم من ارتفاع اعداد الاصابات بفايروس كورونا شهدت مالية جبل لبنان في بعبدا زحمة اكتظاظ من دون مراعاة الاجراءات الطبية للحماية من فيروس كورونا، وذلك في وقت يحذر القطاع الطبي فيه من ارتفاع اضافي في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ومن اكتظاظ المستشفيات، تخالف المؤسسات الرسمية الحد الادنى من الاجراءات الوقائية، من دون الاخذ بعين الاعتبار تجنب الاختلاط والمسافات الآمنة، في ظل وجود موظف واحد في المالية، تطبيقاً لقرار التعبئة العامة.
صحياً، حذر مدير عام «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» فراس أبيض على «تويتر» من أوقات عصيبة تنتظرنا»، واكد نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أن «الإصابات سترتفع في الأيام المقبلة، لأن نسب التلقيح لا تزال غير كافية، وما من تقيّد كافٍ بالتدابير الوقائية، لذلك لا شكّ أن الوضع الصحي لن يتحسّن. من هنا جاء مطلبنا بضرورة تلقيح أكبر عدد في أسرع وقت ممكن والسماح للقطاع الخاص بالدخول على خطّ التلقيح بسرعة والاستيراد كي نتمكن من تخطيّ المرحلة الصعبة»، مؤكّداً أن «لا حلّ سوى زيادة نسب التلقيح». ولفت إلى أن «عددا كبيرا من الأطباء والممرضين وعناصر الصليب الأحمر لا يزال من دون تلقيح رغم رغبتهم بذلك، ويبدو أن خطأ ما يشوب آلية التلقيح الرسمية لأن لا يمكن استيعاب كلّ الأعداد، ويتم العمل على معالجته، وأعتقد أن السبب هو عدد الموظفين غير الكافي في وزارة الصحة للقيام بكلّ المهام كذلك مشكلة أخرى تعتري المنصّة في حدّ ذاتها»، مضيفاً «نقابة الأطباء تحاول مساعدة الجهات الرسمية لمعرفة مكمن الخطأ وكيفية المشاركة في معالجته»، مردفاً «يتصّل بي ما لا يقلّ عن 15 طبيبا يومياً يريدون أخذ اللقاح ولم يحصلوا بعد على موافقة وعدد منهم كبير في السن ويفوق عمره الـ 85 سنة. لذا أكرر التشديد على أهمية إدخال القطاعات الخاصة في عملية التلقيح ما يساهم في تسهيلها والإسراع بها».
إلى ذلك، سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة 3581 اصابة جديدة بفايروس كورونا و46 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 405391 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
