قدّم النائب علي حسن خليل اقتراحاً لزيادة رواتب العسكريين مليون ليرة شهرياً. تقديم الاقتراح في هذا التوقيت وعدم شموله الموظفين المدنيين، الذين يعانون كما يعاني العسكريون، يفتحان باباً لتكريس مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية.
واعتبرت مصادر مالية مسؤولة في حديثٍ لصحيفة “الأخبار”، أن التقديرات الأوّلية تشير إلى أن الزيادة المقترحة للعسكريين تحتاج إلى نحو 800 مليار ليرة لتغطيتها. وهذا المبلغ لن يكون بالإمكان تأمينه إلا عبر مزيد من طبع العملة، ما سيعني زيادة التضخم إلى مستويات قياسية جديدة، تؤدي إلى تآكل إضافي في رواتب الموظفين غير المشمولين بنعمة علي حسن خليل، والذين يصل عددهم إلى 200 ألف موظف (الأساتذة والموظفون في الوزارات والإدارات العامة والعاملون في البلديات والمؤسسات العامة). وهو تآكل لن يستثني الحاصلين على الزيادة أنفسهم (نحو 120 ألف عسكري).
أكثر من نائب أبلغوا صحيفة “الأخبار” تفاجؤهم بتقديم هذا الاقتراح، معتبرين أنه يشكّل إحراجاً كبيراً للمجلس. فالنواب إذا صوّتوا ضد يكونون كمن يعترض على حصول العسكريين على حقوقهم، وإذا صوّتوا مع يظلمون باقي الموظفين ويستسلمون للشعبوية، وهم أدرى الناس بالانهيار المالي والنقدي الذي يشهده البلد. ثم، ما صفة العجلة في الاقتراح المقدّم، وهل هو مستعجل أكثر من سلفة الكهرباء، التي يحذّر وزير الطاقة من أن عدم إقرارها سيؤدي إلى العتمة؟ وأكثر من ذلك يسأل بعض النواب: أليس الرئيس نبيه بري هو من سبق أن أكد وجوب عدم إضافة اعتمادات من دون إيجاد تمويل لها؟ هذا تماماً ما حصل حين أقرّت سلسلة الرتب والرواتب (بصرف النظر عمّا إذا كانت التقديرات قد أتت خاطئة في حينها أم دقيقة)، فكيف يعمد اليوم نائب من كتلته ووزير مالية سابق إلى تقديم اقتراح يكلّف الدولة ألف مليار ليرة من دون تأمين التمويل له، وفي ظل انهيار مالي شامل؟
