اعتصم متقاعدو قوى الامن الداخلي في الجنوب عند نصب الشهيد بلال فحص في الزهراني.
وعرض المؤهل المتقاعد حسين كوثراني في بيان، مطالب المعتصمين، قائلا: “بعد ان اوغلت السلطة الفاسدة بمعظم اداراتها ووزاراتها المعنية وخاصة الحياتية والاجتماعية منها قضما بحقوق المواطنين والمتقاعدين وكافة طبقات المجتمع اللبناني وكوننا شريحة واسعة من نسيج المجتمع وجزءا لا يتجزأ منه، اصبح واجبا علينا كمتقاعدين ان نخرج الى الشارع ونقف هذه الوقفة الاحتجاجية الرمزية ونعلن ما يلي: نضم صوتنا الى صوت جميع المهمشين في هذا الوطن ونعلن انحيازنا المطلق للمطالب الحياتية المحقة التي ينادي بها الشرفاء والتي تعبر عن تطلعات الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني المحروم دون الدخول الى بازارات السياسة ومحاورها التي هي السبب الذي اوصلنا الى ما نحن عليه.
ونطالب: – اولا: تشكيل حكومة فاعلة تضم الشرائح كافة لإيجاد خطة انقاذية سريعة للصعود بالوطن من الحالة التي وصل اليها.
– ثانيا: محاسبة ومكاشفة حاكم مصرف لبنان ومنظومته ومن يقف معه ويغطيه ويحميه على المخالفات التي ارتكبها طيلة فترة حكمه ووضع حد لمافيا الدولار وكشف مشغليهم ومن خلفهم والاسراع بتنفيذ ما اتفق عليه بموضوع الدولار الطالبي والافراج عن اموال المودعين لتحريك عجلة الاقتصاد لسد احتياجات المواطنين.
– ثالثا: شطب البنود المجحفة بحق المتقاعدين من الموازنة العامة لمالية الدولة عن العام 2021 لا سيما المواد منها: 32،93،102،105،106،107، 108 وشمولنا بالبطاقة التمويلية التي تنوي وزارة الشؤون الاجتماعية اصدارها لترشيد الدعم وعلى ان تشمل اكثرية الاسر المحتاجة من اللبنانيين فقط”.
وطالب بـ”تقديم الاعتمادات اللازمة من وزارتي المالية والصحة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومن خلالها الى المستشفيات اللمتعاقدة معها لاجل تفعيل الاستشفاء والطبابة للمتقاعدين والغاء دفع ال 15% على المغروسات واللوازم الطبية وتأمين انواع الادوية كافة”.
كذلك طالب بـ”تسوية رواتب المتقاعدين” وضمهم الى اقتراح القانون المعجل المقدم من الوزير السابق علي حسن خليل اسوة بزملائهم في الخدمة الفعلية في حال اقراره.
وختم: “إننا كمتقاعدين، نعلن ان هذا التحرك هو تحرك رمزي ونحذر كل من يحاول النيل من حقوقنا. إننا لن نسكت او نستكين وسنلجأ الى كل السبل المشروعة للحفاظ على لقمة عيشنا ومستحقاتنا ونعلن ان تحركاتنا ستكون تصعيدية في حال التغاضي عنها”.
