أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى، وجوب اعتبار مواجهة الكارثة البيئية التي أصابت الشاطئ اللبناني جرّاء التسرب النفطي بمثابة معركة وطنية تستدعي مواجهتها بنفس الروحية التي واجه فيها اللبنانيون الحروب العدوانية الصهيونية، مشدداً على ضرورة متابعة الآثار الناجمة عن هذا العدوان في المحافل الإقليمية والدولية كافة.
وخلال ترؤسه إجتماعاً طارئاً في مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح، لبحث تداعيات الكارثة البيئية التي تطاول الساحل الجنوبي بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل، تمنى موسى “على المجالس البلدية والهيئات التطوعية والجمعيات والأندية البيئية بالتعاون مع الوزارات المختصة، المباشرة فوراً بإزالة الأضرار بالإمكانات المتوفرة ووفقاً للمعايير الفنية”.
بدوره، شدد مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل بسام طليس، على “وجوب معالجة الثغرات التي حصلت في إزالة الرواسب النفطية، من خلال إعداد دراسة شاملة والعمل على أساسها بأقصى سرعة ممكنة والبدء بالعمل ميدانياً”.
من جهته، أكد مفوض عام كشافة الرسالة الإسلامية الحاج حسين قرياني جهوزية عناصر الجمعية كافة، لمقاربة هذا العدوان الذي يشكل جزءاً من السياق العدواني الإسرائيلي المتواصل على لبنان، مشدداً على ضرورة تحقيق التكامل في الأدوار بين مختلف الجهات للتخلص من هذه الكارثة.
كما أشار مفوض جمعية الرسالة للإسعاف الصحي الحاج علي عباس، إلى وجوب إنجاز خطة وطنية شاملة بأسرع وقت ممكن، والعمل على أساسها لمقاربة تداعيات هذه الكارثة التي تطال الشاطئ اللبناني.
في السياق، دعا رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر الدولة اللبنانية والمراجع الدولية والمنظمات المختصة، إلى التدخل العاجل من أجل المؤازرة لرفع آثار هذا العدوان.
وفي بيان له، حذّر مطر من أنه “في حال لم تتم معالجة الأمر فإن هذا التلوث سيقضي على بيئتنا البحرية وخصوصاً الثروة الحيوانية ومنها السلاحف النادرة، والتي نكافح لبقائها حية على شواطئنا، ناهيك عن خسارة موسم السياحة خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة”.
وقد ثمّن المجتمعون تجاوب وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار، الذي تجاوب مع مطالب اتحادات البلديات ووضع بتصرفهم كل إمكانيات الوزارة، خاصة لجهة نقل المواد المجمعة من المناطق الملوثة إلى المنشآت النفطية في الزهراني تمهيداً لنقلها إلى معامل الزفت.
وطالب المجتمعون المجلس الوطني للبحوث العلمية “الإسراع في استكمال مسح الشاطئ لتقييم حجم الكارثة، واستحداث مركز ثابت تابع لمجلس البحوث لمراقبة الشاطئ الجنوبي، تنظيم حملة وطنية وطلب الدعم من الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية باشراف متخصصين بيئيين للبدء بتنظيف الشاطئ، حث وزارة الخارجية على متابعة هذا الملف في الأمم المتحدة ومطالبة الكيان الصهيوني بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا العدوان”.
وشارك في اللقاء حسان جعفر ممثلاً النائب علي عسيران، المدير الإقليمي للأشغال العامة في الجنوب علي حب الله ممثلاً وزير الأشغال ميشال نجار، الخبير البيئي البحري يوسف جندي مكلفاً من المجلس الوطني للبحوث العلمية، المسؤول التنظيمي لحركة أمل في الجنوب نضال حطيط، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل اقليم الجنوب الدكتور عدنان جزيني، مدير مجمع نبيه بري الثقافي علي دياب، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، رؤساء بلديات الخرايب، الزاررية، السكسكية والصرفند، رئيس جمعية شعاع البيئة سليم خليفة وأعضاء من قيادة إقليم الجنوب في الحركة.
وانبثق عن اللقاء لجنة متابعة مهمتها البدء ميدانياً بإعداد دراسة فنية مع الجهات المختصة للبدء بأعمال إزالة الاضرار.
