أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، إلى أن الوزارة استكملت ما عليها لتنفيذ قانون تشريع زراعة القنب الهندي، لكن القانون يفرض تشكيل هيئة إدارية تعمل على إعداد المراسيم التطبيقية، لافتاً في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن تعيين هذه الهيئة “يحتاج إلى مجلس وزراء، ولا يمكن للحكومة المستقيلة أن تعيّنه، مما يفرض على الحكومة العتيدة أن تعيّن الهيئة للانطلاق بالمشروع”.
وأشار إلى أن الهيئة الإدارية مرتبطة مباشرةً برئاسة مجلس الوزراء لا بوزارة الزراعة، علماً بأن القانون يفرض تعيين ممثل لوزارة الزراعة في الهيئة لدى تعيينها.
ولفت إلى أن “التأخير في الانطلاق بالخطّة حَرم الخزينة اللبنانية من عائدات ماليّة ضخمة”. وبيّن أنّ “تقديرات العائدات للسنة الأولى تناهز الـ300 مليون دولار، وتزداد سنويًّا حتّى تصل إلى مليار دولار سنويًّا في السنة الخامسة”، مفسّرًا أنّ “هذه العائدات تعود بالأرباح على المزارع اللبناني وعلى الخزينة اللبنانية”.
وأشار مرتضى إلى أن بيانات الجدوى الاقتصادية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع خبراء واختصاصيين “متطابقة مع أرقام خطة ماكنزي لزراعة القنب الهندي”، استناداً إلى مؤشرات الأسعار في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنها “ستزداد حكماً في حال دخل عامل التصنيع في الصناعات الدوائية”.
وشدد على ضرورة أن يكون تعيين الهيئة وإصدار المراسيم التطبيقية “أولوية على جدول أعمال الحكومة الجديدة، كي تتضاعف العائدات تدريجياً خلال خمس سنوات وصولاً إلى تحقيق العائدات المرجوة للمزارع والخزينة”، واصفاً القنب الهندي بأنه “ثروة لم تُستغل بعد من الدولة اللبنانية”.
