خسرت الليرة اللبنانية 20 في المائة من قيمتها خلال الساعات الـ24 الماضية، في أخطر تدهور لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما أثار ارتباكاً في الأسواق، دفع بعض التجار إلى إغلاق متاجرهم، أو حصر البيع بالدولار، فيما نزل محتجون إلى الشوارع؛ اعتراضاً على هذا الواقع المستجد.
وتجاوز أمس سعر الدولار 12 ألف ليرة، بعدما كان قبل أيام قليلة بحدود 10 آلاف، ما يعني دخول لبنان مرحلة جديدة من مراحل انهيار قيمة الليرة اللبنانية تتسم بسرعة وتيرتها، بحسب ما رأى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، مشيراً، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هذا الأمر ستنتج عنه بطبيعة الحال «فوضى بالتسعير لدى التجار، فهم لا يعرفون على أي سعر صرف يحددون سعر بضائعهم، فضلاً عن تقويض القدرة الشرائية وإقفال عدد أكبر من المؤسسات التي لن تستطيع الاستمرار».
وتوقف عدد من التجار، أمس، عن البيع حتى لا يتكبدوا المزيد من الخسائر، إذ إن ما أقفل عليه صندوقهم أول من أمس فقد في ليلة واحدة 20 في المائة من قيمته، ما يعني عدم قدرتهم على شراء بضائع جديدة، إلا إذا رفعوا السعر أكثر من القيمة التي خسروها، مع إضافة هامش الربح. ولكن حتى هذا الأمر بات غير ممكن أيضاً، بحسب ما يشير صاحب أحد المحال التجارية، قائلاً إن «سعر الدولار يرتفع كل ساعتين، لذلك لا يستطيع التسعير، وبالتالي أوقف البيع»، شارحاً أنه وعلى سبيل المثال اشترى، أول من أمس، علب السجائر بقيمة 5 ملايين ليرة وباعها بـ5500، ولكنه وبعد ارتفاع الدولار صباح أمس، بات يحتاج إلى 6 ملايين لشراء الكمية نفسها، وإلى 6 ملايين ونصف المليون بعد ارتفاعه أكثر ظهراً. كما اشترط عدد من التجار الدفع بالدولار مقابل أي بضائع، مشيرين إلى أن الموزعين توقفوا عن تسليم البضائع أمس، ما لم يكن الدفع بالدولار فقط.
واعتبر أبو سليمان أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية يعود إلى طريقة تعامل المعنيين مع الأزمة الاقتصادية والمالية منذ أكثر من عام، إلا أن سبب ارتفاعه بهذه الوتيرة أمس «يعود بشكل مباشر إلى عدم وجود سيولة بالدولار في الأسواق، وذلك نتيجة القرار الذي اتخذته السلطات اللبنانية مؤخراً والمتعلق بملاحقة الصرافين، فبات المضطر للحصول على الدولار يشتريه من أفراد عاديين، أي غير صرافين يحددون السعر الذي يرونه مناسباً والذي بالتأكيد يكون مرتفعا». ولفت إلى أن هذا الأمر «سَمَحَ بالتلاعب بالسوق وخلق مقابل السوق الموازية أسواقاً إضافية».
وكان اجتماع عُقد في بعبدا مطلع الأسبوع الجاري، طالب الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة، كما تم تكليف الأجهزة الأمنية العمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية.
واشتكى عدد من التجار، أمس، من عدم القدرة على الحصول على الدولار، إذ توقف الصرافون الذين يتعاملون معهم عن بيعه فاضطروا إلى شرائه من أفراد وبأسعار مختلفة تتجاوز 12 ألفاً، محذرين من ارتفاع أسعار البضائع بنسبة كبيرة حتى يتمكنوا من المحافظة على رأس مالهم المخصص لشراء البضائع.
وأشار أبو سليمان إلى أن الدولار سيستمر بالارتفاع حتى بعد تشكيل الحكومة، ما لم تتدخل السلطة بالطريقة المطلوبة التي تؤمن الشفافية في السوق بشكل يكون بيع الدولار من مصادر معروفة مثل الصرافين أو المصارف.
