في الأسبوع الأخير، ما قبل دخول مدار التخفيف من اجراءات الاقفال، تكاد الأمور تمعن في الالتباس، والمشكلات بالصعوبات المستعصية على المعالجة، وسط مؤشرات على انسداد دائم في أفق المعالجة، وانهيارات متمادية في قيمة سعر الليرة اللبنانية، التي يخشى ان تخرج من التعامل في «السوق الموازية» أو السوداء، مع تخطي سعر صرف الدولار 12500 ليرة، بين مساء السبت وصباح الأحد، في أبلغ تحد على قرارات الاجتماع الأمني الذي عقد في بعبدا، عشية بلوغ سعر صرف العملة الأميركية العشرة آلاف ليرة لبنانية، والذي قرر ملاحقة الصرافين والمناصفات الالكترونية فاختفى الدولار، من الأسواق الشرعية، ليدخل في غياهب عمليات الكترونية، أو حقائب سوداء، لا تبيع الدولار فقط، بل المخاوف أيضاً من «الآتي الأعظم».
وكشفت عمليات التلقيح عن فوضى واستنسابية، في تناول اللقاح المتوافر، وفقاً للآليات الرسمية المعلن عنها، بتراتب أولويات من الجسم الطبي، إلى كبار السن، نزولاً إلى الفئات العمرية الأقل.
وفي هذا الإطار، يشكو مواطنون من الذين تجاوزوا عمر السبعين، ولم تدرج أسماؤهم، مع العلم أنهم تقدموا بالطلبات إلى المنصة المعلن عنها رسمياً في وزارة الصحة.
وتبين أن أشخاصاً يتصل بهم بعمر الخمسين أو أقل لتناول التلقيح، من غير المدرج أسماؤهم على المنصة، وهذا يسبب فوضى، وأزمة ثقة لدى المواطنين بترتيبات وزارة الصحة العامة.
وعلى صعيد اللقاحات، أدخل قرار ايرلندا تعليق استخدام لقاح استرازينيكا، بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية في أكثر من بلد اوروبي، مع خروج تظاهرات في كندا وهولندا وايطاليا اعتراضاً على الإجراءات المفروضة.
وكشفت قناة «المنار» ان «المرتكبين» الذين يكسرون القواعد الأخلاقية، برفع سعر الدولار، وسرقة السلع المدعومة، قاموا بتهريبها إلى السويد بعد الكويت وساحل العاج.
انعاش التأليف
حكومياً، كشفت مصادر سياسية ان ملف تشكيل الحكومة قفز إلى واجهة الاهتمامات من جديد ، وكان محور اتصالات بعيدة عن الضوضاء الاعلامية بين الاطراف المعنيين، لاسيما بعد تسارع الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي المتواصل وتم تبادل طروحات وافكار معينة للخروج من مأزق تشكيل الحكومة. وقالت ان الرئيس نبيه بري انطلاقا من المبادرة التي اعلنها سابقا،بادر إلى اجراء سلسلة اتصالات شملت الرئيس المكلف سعد الحريري وحزب الله وغيرهم، تناولت، سبل الخروج من ازمة التشكيل، كما شملت الاتصالات التيار الوطني الحر على هامش جلسة مجلس النواب الاسبوع الماضي، لتذليل الخلافات القائمة وتسربع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر الى ان هناك تفاهما بين الرئيس بري والحزب على انه لا يمكن الاستمرار بتأخير تشكيل الحكومة، لاسيما وان الوضع يتدهور بسرعة ولم يعد بالامكان ترك الأمور على غاربها وكأن شيئا لم يحصل او لجم حركة الشارع التي باتت تنذر بتداعيات لايمكن التكهن بنتائجها. وترددت معلومات، نقلا عن المصادر المذكورة، بان الحزب تواصل الخميس الماضي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وابلغه بضرورة الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة لتشكيل الحكومة استنادا لمبادرة بري، على ان تكون الحكومة الجديدة من ١٨ وزيرا، لا يكون فيها الثلث المعطل لاي طرف كان على ان تكون حصة رئيس الجمهورية خمسة وزراء اضافة الى وزير الطاشناق ويتم حل مشكلة الداخلية والعدلية بالتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وبمسعى من بري شخصيا، ان كان من خلال تسمية رئيس الجمهورية لشخصية موثوقة للداخلية، يوافق عليه الحريري والعدلية شخصية يسميها الرئيس المكلف ويوافق عليها عون او اي صيغة مقبولة تنهي هذه المشكلة بالتفاهم. وكشفت المصادر ان الحزب ابلغ باسيل انه لم يعد بالامكان ضبط حركة الشارع الذي يتفلت بسرعة قياسية،وذاكرا التظاهرات التي تحصل بالجنوب والبقاع والشمال وبيروت.
واشارت المصادر الى ان تململ باسيل مما تبلغة من الحزب وحاول الايحاء بأن هذا الموقف الجديد وكأنه بمثابة تخل الحزب عنه لمصلحة الحريري وبالطبع كان الجواب النفي التام وبان موجبات إنقاذ البلد تتطلب تسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية باقصر وقت ممكن، لاسيما وان الضغوطات الخارجية تتزايد وتربط تقديم المساعدات المالية بتشكيل الحكومة الجديدة. وتوقعت المصادر ان تتسارع وتيرة الاتصالات والمشاورات في الساعات المقبلة بين المعنيين لاحداث ثغرة بعملية التشكيل، كون الضغط الشعبي الداخلي، يواكبه ضغط خارجي،ان كان بالمواقف المباشرة كما صدر عن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان او عبر البيان الذي اصدرت مجموعة الدعم الدولي للبنان مؤخرا او في الالحاح الروسي الداعم لتسريع تشكيل الحكومة العتيدة، في حين تبقى العبرة بتنفيذ هذه الرغبات والتوجهات من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي.
وسط ذلك انشغل الوسط السياسي والرسمي بلقاء غير معلن بين سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري وبين مستشار الرئيس عون الوزير الاسبق سليم جريصاتي يوم الجمعة، لم تعرف تفاصيله بسبب تكتم الطرفين حوله.
لكن مصادر متابعة تؤكد لـ«اللواء» ان عون اوفد جريصاتي من ضمن مسعاه لإحداث خرق في الجدار الحكومي ولاستيضاح حقيقة الموقف السعودي، وانه يجب رصد حركة السفير السعودي خلال اليومين المقبلين، لتتضح وجهة التحرك وما اذا كان سيقوم باي اتصالات بشان الحكومة، ولتتضح صحة المعلومات المتناقضة عن الموقف السعودي من تشكيل الحكومة، والذي يتارجح بين رفضها تغطية اي حكومة يشارك فيها حزب الله وبين انها لا تتدخل في شان تشكيل الحكومة وتترك الامر للبنانيين.
سياسياً، وفي الوقت الذي لم يتم نفي او تأكيد خبر لقاء موفد رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي مع السفير السعودي، افادت اوساط مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى ارسال موفد للقاء سفير في وطنه لبنان، وهو الذي يلتقي السفراء ويقبل اعتمادهم اصلاً، مشيرة في الوقت نفسه إلى ان اي لقاء يحصل لا يتم خفية او في السر، مؤكدة ان عودة الهدوء إلى العلاقات العربية العربي مسألة اساسية. وهذا من شأنه ان يرتد ايجابياً على لبنان، ولبنان يرحب بذلك نظراً لانعكاسه على موضوع اللاجئين والاستقرار الامني او السياسي او عودة الحياة الطبيعية إليه والتفاعل مع العالم العربي.
وغير ذلك، بقيت كل التسريبات والمعلومات تراوح مكانها لا سيما في ما خص الكلام عن اعادة تشغيل محركات الرئيس نبيه بري وتجديد مساعيه، والتي يبدو انها ايضا لم تصل الى مكان بعد ما اعلنه مستشار بري السياسي النائب علي حسن خليل بعد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي من ان لا مؤشرا على تشكيل حكومة قريبا، وهوما يعكس جو الاحتقان والرفض لكل المقترحات المطروحة.واعتبرت المصادر ان هذا الموقف يؤشر الى بقاء الحريري على موقفه برفض حكومة العشرين وزيرا لأنها ستتضمن الثلث الضامن لعون.
وخلال لقاء عام للمجالس البلدية في جبل عامل نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في «حركة أمل» – إقليم جبل عامل في مركز باسل الأسد الثقافي في صور، أشار خليل الى أن «البعض ما زال يتمسك بشروطه عبر الحصول على نسبة معينة في تشكيل الحكومة، ونحن نقول وزيرا زائدا أو ناقصا لن ينقذ فريقا من المحاسبة أمام الناس».
واضاف خليل: أنه خلال الأيام الماضية، قام الرئيس بري بجملة من الاتصالات، ولكن للأسف الأطراف المعنية بحل الأزمة ما زالت متمسكة برأيها وهو ما يؤدي الى تعطيل الحل وإرجائه، والمصيبة هي تجاهل البعض لعمق هذه الأزمة.
وافادت المصادر، «ان الرئيس الحريري لم يتسلم اي اقتراح، وانه لم ير اللواء عباس ابراهيم منذ اسبوعين، وعندما يتبلغ رسميا بقبول رئيس الجمهورية بمبدأ تشكيل الحكومة على قاعدة ثلاث ستات فحينها لكل حادث حديث».
وفي تطور سياسي جديد، إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، وعرض معه مختلف التطورات الراهنة. وحسب بيان الحزب التقدمي، «جرى التأكيد على مواصلة الجهود لتنفيذ ما كان تم الاتفاق عليه في لقاء عين التينة، واستكمال السعي لمعالجة تداعيات الأحداث التي وقعت في كلّ من الشويفات والبساتين، ومتابعة الشؤون والقضايا المتعلّقة بطائفة الموحدين الدروز، والعمل بما يساهم في تحصين المجتمع في هذه المرحلة الصعبة الحافلة بالأزمات».
وهاب: لا حكومة
واعتبر الوزير السابق وئام وهاب أن الوزير الدرزي الثاني يسميه لقاء خلدة ولا مساومة على ذلك. مشيراً الى ان لا حكومة اليوم، معتبراً أن لا استقرار، قبل استقرار الوضع في سوريا.
واشار الى ان المعنيين هم أسرى مواقفهم ويهربون من المسؤولية. وأعرب عن تخوفه من العودة الى الميليشيات، وأن كل ميليشيا تحمي منطقتها.
ومع التذكير بين وقت وآخر بالمخاوف الفرنسية من تضييع القوى السياسية والحاكمة الفرصة الاخيرة المتاحة امام لبنان للخروج من ازماته المتعددة والمتوالدة كالفطر، ممكن يرفع المخاوف بقوة من انهيار الدولة والمجتمع، كررت الخارجية الأميركية «القلق من التطورات في لبنان» لا سيما من التقاعس الواضح من الزعماء اللبنانيين في مواجهة الأزمات المتعددة المستمرة، مضيفة ان «اللبنانيين يستحقون حكومة تنفذ بشكل عاجل الاصلاحات اللازمة لانقاذ الاقتصاد المتدهور» في البلاد. وإذ أكدت ان «الاقتصاد اللبناني في حال ازمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة»، و«يحتاج الزعماء السياسيون اللبنانيون الى التخلي عن سياسة حافة الهاوية الحزبية. ويجب عليهم ان يغيروا المسار. ويجب عليهم ان يعملوا من اجل الخير العام والمصالح المشتركة للشعب اللبناني».
وبالتزامن، وصل ليلاً الى موسكو وفد «حزب الله» برئاسة رئيس كتلة الوفاء محمد رعد لإجراء محارثات تتعلق بالوضعين في لبنان وسوريا والمنطقة، ويضم الوفد مسؤول العلاقات العربية والدولية والتواصل السيد عمار الموسوي، ومعاونه للشؤون الدولية د. احمد مهني والمستشار الاعلامي احمد حاج علي.
وتأتي الزيارة تلبية لدعوة الخارجية الروسية، وتستمر لثلاثة ايام، وتشمل جولة من اللقاءات في الخارجية الروسية والمجلس الفدرالي ومجلس الدوما ولقاءات سياسية واعلامية اخرى.
ولدى وصوله الى موسكو، التقى الوفد بالسفير اللبناني شوقي بو نصار.
باسيل: الجهل بالوقائع التاريخية
في اللعبة الكارثية هذه، أطل النائب جبران باسيل ليعلن سلسلة من المواقف، جمعت بين الجهل بالسيرورات التاريخية، والارتياب المشروع إزاء فهمه لمجريات الأحداث اللبنانية، في اصطفاف جديد، جعل تأليف الحكومة في مكان أخر. أما قصة الاتصالات والمساعي فمتروكة للمعنيين، حيث تؤكد مصادر «عين التينة» ان الأزمة تكمن في الثلث المعطل، و»الأطراف المولجة بالتأليف، على مواقفها المعطلة».
اختار جبران باسيل 14 آذار، وهو اليوم الشهير بتاريخ المواجهة السياسية، التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، ليعلن للملأ أنه الوريث الشرعي للشعارات التي رفعت، بعدما توارى عن المشهد أركان الحركة الآذارية من تيار المستقبل الى «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي، وشخصيات سياسية ونيابية مستقلة، اختار هذا اليوم، ليعلن سلسلة من المواقف.
1- اتهام ما اسماه بـ«منظومة سياسية مالية» بمنع تياره من «التغيير والاصلاح».
2- اعتبر باسيل ان «تحقيق الاصلاحات مستحيل مع وجود الفساد المتمادي والمستشري في كل مفاصل الحياة العامة. ان بناء الدولة والفساد لا يمكن ان يتعايشا، ومن الحتمي ان يقضي الواحد على الآخر. إن مسألة محاربة الفساد محورية في سياسة التيار لبناء الدولة، على الرغم من كلفتها الباهظة على الآخر.
3- وسأل باسيل «الى متى سيظلّ دولة الرئيس المكلّف يحتجز في جيبه وكالة مجلس النواب من دون تنفيذ ارادة الناس بتشكيل حكومة اصلاحية وقادرة بوزرائها وبرنامجها؟ ورأى ان التمادي في عدم تشكيل الحكومة هو نوع من استغلال الصلاحيّة الدستوريّة وحرفِها عن غاياتها، فالدستور اعطى رئيس الحكومة صلاحيّة استشارة النواب ومشاركة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة وذلك للقيام بهذا الواجب لا للإمتناع عنه، لذا، ما هو حاصل اليوم يطرح اسئلة جوهرية حول نوايا رئيس الحكومة المكلّف واسباب عدم قيامه بواجبه وحول الخيارات الممكنة لمواجهة التعنّت غير المبرر».
سبت الانذار بالآتي الأعظم
وكما اشارت «اللواء» في عددها السبت الماضي، عاد المحتجون الى الساحات، بدءا من ساحة الشهداء المحاذية لساحة النجمة، حيث دارت اول مواجهة من نوعها، منذ اشهر، بين شرطة المجلس والعناصر المحتجة بعد خلع احدى بوابات حماية ساحة النجمة باستخدام السباب والحجارة، قبل ان تتمكن القوى الامنية من الفصل بين المشتبكين، الامر الذي ينذر بجولات مقبلة من المواجهة، التي تقترب من خط العنف والدم.
انطلق التحرك، من تجمع دعا اليه «العسكريون المتقاعدون»، وركزت الكلمات على ان حكم السلطة القائمة هو «حكم الأزعر»، وأن الميليشيات استباحت الدولة، حسب بيان المجموعات، فيما اكد العميد المتقاعد جورج نادر على ان «تظاهرة امس الاول تأتي استكمالاً لتظاهرة امس فسيعاد احياء الثورة في كل الساحات ولنا موقف اساسي يقضي بتشكيل حكومة انتقالية من خارج الاحزاب تعمل على النهوض من حالة الافلاس واجراء انتخابات نيابية لاعادة تشكيل السلطة».
وبينما كان التجمّع مستمراً في ساحة الشهداء، شهدت بيروت ومناطق لبنانية عدة حركة احتجاجات وقطع طرقات. فتم قطع طريق كورنيش المزرعة ومستديرة الكولا، كما طريق صيدا القديمة. كما قطع محتجّون أوتوستراد بيروت صيدا في بلدة الناعمة، وصولاً إلى صيدا حيث نفّذ السائقون العموميون وقفة احتجاجية قطعوا خلالها الطرقات التي تؤدي إلى ساحة النجمة في المدينة. وفي صور، تم تنظيم مسيرة راجلة جابت شوارع المدينة أكد خلالها المشاركون ضرورة رحيل السلطة والمنظومة. وخرجت من المسيرة أصوات أكدت على أنّ «النزول إلى الشارع لإسقاط منظومة فاسدة ليس فعلاً ضد المقاومة، المقاومة هي في المطالبة بالحقوق والقول لا لحكم الفساد».
وشهدت منطقة البقاع أيضاً وقفات احتجاجية وقطع للطرقات في نقاط معتادة منها تعلبايا برالياس- مفرق المرج، إضافة إلى طريق عام أبلح. وقطع محتّجون طريق المصنع – راشيا في بلدة الرفيد احتجاجاً على الأزمة المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار وعجز السلطة عن إدارة الأزمة الاقتصادية.
المخاوف الامنية
وفي تطور امني، قد يكون له ارتدادات، ألقيت قنبلة مساء امس قرب منزل النائب جميل السيد في بئر حسن.
وفيما امتنع النائب السيد عن التعليق، ترددت ليلاً معلومات ان لا صحة لخبر القنبلة، وكل ما في الامر، انفجار إطار شاحنة.
يشار الى ان وزير الداخلية السابق مروان شربل كشف عن ان رؤساء احزاب وصلتهم تحذيرات امنية بشأن عمليات اغتيال. وقال «لم يكن على وزير الداخلية الحديث عن اغتيالات، ولم يبق لنا أمل الا الأجهزة الامنية»، مشيراً الى ان «في حال حصل اغتيال لشخصية مهمة فستكون هناك مخاوف من احداث في الشارع.
واشار شربل الى ان «الاحزاب كافة تملك «جماعة الموتسيكلات» الخاصة بها وهي اقوى من «الثوار» واقوى من الدولة»، مؤكداً ان «الانتخابات العامة «طايرة» حتماً وفي حال تفاقم تفشي كورونا لن يكون لدينا 30 مليون دولار لاجراء الانتخابات».
صحياً، اعلنت وزاة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3086 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و46 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 418448 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
