وكأنّ الفساد والفاسدين قدر مكتوب على اللبنانيين، حتى تصل حقوقنا المهدور إلى السويد، أو ترمى او تُحرق او حتى تخضع للغش والتزوير.
وفي هذا الإطار، غرّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «توضيحاً لما يتم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية، إنّ مراقبة التهريب ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق لنا ان ارسلنا كتاباً الى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة».
وكان قد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل سوبرماركت في السويد، وتظهر أكياس الارز المدعوم على الرفوف بسعر 13250 ليرة، بينما يعاني اللبنانيون من فقدان المواد المدعومة من المحلات والسوبرماركت.
أكياس فارغة
بعدما تمَّ العثور على كمية من الأكياس الفارغة للأرز والسكر المدعوم من قِبل وزارة الاقتصاد، في شارع في منطقة الشرحبيل في بقسطا، وتخوّف المواطنين من أن يكون الهدف من ذلك إفراغ البضاعة المدعومة وبيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح خيالية في السوق على حساب المواطن. أصدرت بلدية بقسطا بيانا جاء فيه: «تداول على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر أحد مستوعبات النفايات في منطقة بقسطا- الشرحبيل، وفيها أكياس فارغة من السكر والرز المدعوم، وعلى جناح السرعة توجهت دورية من شرطة بلدية بقسطا الى المكان، حيث تم التواصل مع الاجهزة الامنية المختصة التي بدورها تقوم بالتحقيقات اللازمة».
وفي السياق، داهمت وزارة الاقتصاد وشرطة بلدية الصرفند وأمن الدولة، تعاونيتين في الصرفند، وذلك بناء لتكليف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر مصلحة الجنوب بمداهمتهما بعد فيديو لأكياس فارغة لسلع مدعومة، حيث تم كشف خيوط الجريمة في حق الفقراء بحرمانهم من البضاعه الدعومة، بعد تحرك رئيس بلدية الصرفند لكشف المحتكرين والمخالفين. وتم تسطير محضري ضبط بحق التعاونيتين، والمسألة في متابعه من قبل القضاء. واستياء كبير للمواطنين ودعوات لأغلاقهما نهائيا.
وكان النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان قد فتح تحقيقا على اثر بلاغ من مواطنين عن إحراق كميات كبيرة من الأكياس الفارغة للأرز والسكر، وهي من الاصناف المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد، وذلك خلف طريق عام الصرفند جنوب لبنان، ليتسنى لهم بيع محتوياتها بسعر أعلى في السوق وتحقيق أرباح عالية.
