تستحكم الفوضى العارمة بأسواق المواد الاستهلاكية كافة، لاسيما منها الغذائية، حيث تشهد السوبر ماركت والمحال التجارية ازدحاماً غير مسبوق على المواد المدعومة، في حين تتراجع مبيعات المواد غير المدعومة بنسب كبيرة، بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني قارب الـ20 في المئة خلال أيام قليلة.
وبعد بلوغ سعر صرف الدولار مستوى قياسياً تجاوز 13 ألف ليرة، لجأت غالبية المؤسسات التجارية والسوبرماركت إلى الإقفال، بعد عجز التجار عن الاستمرار بالبيع وفق سعر صرف الدولار “والذي ارتفع خلال أسبوع واحد من 8 آلاف ليرة إلى 12500 ليرة، ما أحدث صدمة كبيرة في الأسواق” وفق أحد التجار.
مواد مدعومة
أما المواد المدعومة فلم تشكّل منفساً أو داعماً للمواطن، لا بل زادت الأمور تعقيداً، لما يلازم عملية بيعها من فساد. وقد سطّر مفتشون من مصلحة الاقتصاد جنوباً محضري حجز وضبط اليوم، في حق محلين لبيع المواد الغذائية، في منطقة الشرحبيل بقسطا، بعد العثور على كميات من المواد الغذائية الأساسية، لا سيما الملح والبهارات والأرز والشعيرية والسكر والحليب والطحين والحبوب، موضبة بأكياس شفافة ومن دون أي بيانات. الأمر الذي يضع علامات استفهام ربطاً بأن تكون هذه البضاعة مدعومة، خصوصاً بعد حادث التبليغ عن العثور على أكياس لمواد غذائية مدعومة فارغة تم رميها في أحد شوارع الشرحبيل.
وجرى ذلك بمؤازرة من عناصر أمن الدولة، وبمواكبة من شرطة بلدية بقسطا، وفي اطار جولة لوزارة الاقتصاد على محال بيع المواد الغذائية والسوبرماركت في منطقة الشرحبيل بقسطا للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المدعومة، في ظل تزايد عدد هذه الحوادث على حساب المواطنين.
فوضى الأسواق
وتعليقاً على ما يحصل في الأسواق اليوم وصف رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، في حديث “للوكالة الوطنية للاعلام”، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بـ”الفوضى العارمة الناتجة عن الفوضى في ارتفاع سعر صرف الدولار، الناتج بدوره عن سحب كل السلطات الرسمية المالية يدها من الموضوع. فلا مصرف لبنان ولا وزارة المالية ولا أي شخص مسؤول عن المال العام يتدخل للجم ارتفاع سعر الدولار، مما يؤدي إلى فلتان سعر الصرف وعدم تمكن التجار من تسعير البضائع لتسليمها إلى المستهلك، والمواطنون خائفون من عدم قدرتهم على تأمين المواد الأساسية. وهذا ما دفعهم إلى التهافت على السوبرماركت والتسبب بشحّ البضائع فيها. وهذه الأخيرة لا تستطيع تسعير بضائعها، نتيجة عدم استقرار سعر الدولار”.
وقال: “نحن كمستوردين وتجار وسوبرماركت أو كصناعيين وحتى كمواطنين، لم يعد بمقدورنا معالجة الوضع، في حين أن المسؤولين في مكان آخر. ولم نسمع تصريحاً من وزارة المالية أو من مصرف لبنان حول الموضوع. وأنا أشتري الدولار من الصرّافين وليس من المصرف”.
وأشار بحصلي إلى أن “التجار والمستوردين يعانون أزمة كبيرة، لا يمكنهم تحمل عبئها ومسؤوليتها. إذ أنهم جزء من النسيج الاجتماعي يعانون ما يعانيه”، لافتاً إلى أن هناك “بعض التجار الجشعين يستغلون ما يحصل”.
وعن أكياس المواد المدعومة التي وجدت فارغة في بعض المناطق، قال: “التجار ليسوا جميعهم جشعين، فهناك 20 ألف نقطة بيع في لبنان، أي 20 ألف تاجر تجزئة وحوالي 3000 تاجر نصف جملة و 2000 تاجر جملة و5000 مستورد”، مناشداً وزير الاقتصاد “عدم التوقيع على أي ملف لأي مادة مدعومة قد تهرب إلى خارج البلاد”.
المدن
