أكدت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية”، انّ مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة مشتركة بين الرئيسين عون والحريري، فكلاهما ماضيان في عملية ابتزاز للآخر. فالرئيس المكلّف يبتز رئيس الجمهورية بورقة التكليف، ويرفض التراجع عن شروط حدّدها لإبعاد جبران باسيل عن موقع التحكّم بالحكومة. ورئيس الجمهورية يبتز الرئيس المكلّف بقلم التوقيع، ومعه «التيار الوطني الحر»، الذي جعل نفسه رأس حربة المواجهة مع الحريري، متسلحاً بعضلات رئيس الجمهورية. والمعركة مستمرة بينهما وبلغت نقطة استحالة التعايش في ما بينهم. وهو ما يجري التأكيد عليه علناً وصراحة في مجالسهما وامام بعض الوسطاء.. والاسوأ من ذلك، انّ الطرفين يبتزان المواطن اللبناني في أمنه وأمانه وصولاً الى لقمة عيشه.
الى ذلك، وفي موقف لافت، وجّهت هيئة الرئاسة في حركة “أمل” بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري امس، ما بدا انّه “نداء 17 آذار”، الذي يصادف في الذكرى السابعة والاربعين لانطلاقة الحركة، اكّدت فيه «أنّ لبنان ليس إرثاً عائلياً أو ذرياً لأحد، وليس مشاعاً جغرافياً للتقاسم والإقتسام والتقسيم بين الطوائف والمذاهب والقوى السياسية، إنه وطنُ كل اللبنانيين، هو الضرورة الحضارية للعالم وللإنسانية”. وأعلنت الهيئة، انّها ستواجه بكافة الأساليب والوسائل التي كفلها الدستور والقانون، ومن دون هوادة، أي محاولة لتقويض أسس هذا الكيان أو جعله رهينة لأهواء ورغبات البعض أو أصحاب الأجندات الفتنوية المشبوهة.
ودعت “اللبنانيين بشكل عام والقيادات الرسمية في مختلف مواقعها بشكل خاص، الى تحمّل مسؤولياتها فوراً، وإلى وقفة تاريخية لإنقاذ لبنان ومنع إنزلاقه نحو مهاوي الإنهيار أو لا سمح الله الزوال. فالمطلوبُ من الجميع تضحية من أجل لبنان وليس تضحية بلبنان من أجل مصالح آنية أو سياسية او شخصية. وعليه، انّ حركة أمل تجدّد التحذير من الاستمرار بالاستهتار بمصالح الناس واوجاعهم، وتركهم فريسة للتفلّت الاقتصادي والمالي وعلى كل المستويات”.
واكّدت “انّ المطلوبُ اليوم قبل الغد إنجاز حكومة تكون فيها كل “الأثلاث” للبنان، ليس فيها ثلثاً أو ربعاً او فرداً معطلاً، حكومةٌ تكرّس حقيقة أنّ لبنان وإنسانه يمتلكون القدرة على القيامة من بين ركام الازمات. حكومةٌ تستعيدُ ثقة اللبنانيين وثقة العالم بلبنان دولة المؤسسات والقانون، فمن غير الجائز تحت أي ظرف من الظروف الهروب في هذه اللحظة المصيرية من تحمّل المسؤولية والإمعان في إتباع سياسة الكيد وتصفية الحسابات السياسية والشخصية لتصفية الوطن، حكومة وفقاً لما نصّت عليه المبادرة الفرنسية، هي المدخل لحفظ لبنان وطناً نتلاقى فيه، ونختلف بالكلمة الطيبة من أجل تقدّمه وإستقراره”.
