الرئيس المكلف سعد الحريري في بعبدا اليوم للقاء الرئيس ميشال عون في لقاء يحمل الرقم 18، وسط شبه إجماع على أن المراوحة ستكون خلاصة ما يحمله الحريري وما ينتظره عون، وسط تحذير دولي، من انزلاق الوضع إلى الخطر الشديد، في ضوء مناقشات مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي حول القرار 1701، وما يمكن أن يصدر اليوم عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد إدراج التأزم اللبناني على جدول الأعمال، لجهة حث اللبنانيين على تأليف الحكومة، وفقاً للمطالبات الدولية، أو تحميل المعرقلين بالاسم المسؤولية، في ظل استياء فرنسي لا يخفى من المماطلة والعرقلة لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة مراوحة أزمة التشكيل في مكانها، برغم المواقف والحملات التي تشن من هنا وهناك والتلطي وراء مطالب وشروط مستحدثة، تزيد من حدة الأزمة القائمة بدلاً من تليين المواقف والتخلي عن المطالب التعجيزية المطروحة.
واستبعدت المصادر حدوث أي تقدم إيجابي ملموس في اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري اليوم في ظل الأجواء السياسية الملبدة ومطالبة البعض بتشكيل حكومة مختلطة من سياسيين واختصاصيين خلافاً لمرتكزات المبادرة الفرنسية، وقالت: برغم كل محاولات التهويل، فإن الرئيس المكلف لا يزال متمسكاً بتشكيل «حكومة مهمّة» من الاختصاصيين وخالية من الحزبيين استناداً إلى المبادرة الفرنسية، لأن أي حكومة مستنسخة عن الحكومات السابقة شكلاً ومضموناً ومغايرة لمضمون المبادرة الفرنسية، ستكون شبيهة بحكومة حسان دياب المستقيلة ولن تقنع أحداً أو تستطيع القيام بالمهمات المنوطة بها داخلياً، ولن تحوز على تأييد فرنسا والمجتمع الدولي، وسيكون مصيرها الفشل. ولذلك يستبعد أن ينجر الرئيس المكلف لما يخالف المبادرة الفرنسية ويصر على تشكيل حكومة المهمة التي على أساسها تمت تسميته من الأغلبية النيابية، وهو لن يتراجع عن تشكيل حكومة المهمة المطلوبة، مدعوماً بتأييد شعبي بالداخل ودول عربية وإقليمية ودولية.
واعتبرت المصادر أن من يريد تجاوز المبادرة الفرنسية والانقلاب على مضمونها، عليه أن يجاهر بمواقفه علناً ولا يتلطى بمطلب من هنا أو هناك ولا يريد أن يُجاهر بذلك علناً.
وفي السياق، لفتت مصادر سياسية مطلعة إلى أن اللقاء بين الرئيسين عون والحريري لا يزال قائماً اليوم، وأن المعطى الجديد في الملف الحكومي هو موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي حرّر عقدة الـ١٨ والتمثيل الدرزي حين قال أن لا مشكلة في أي صيغة، وأن المهم هو الوصول إلى تسوية.
وأوضحت أن رئيس الجمهورية طلب من رئيس الحكومة المكلف الإتيان بلائحة كاملة من الحقائب والأسماء لأنه في اللقاء الأخير بينهما سأله الرئيس عون عن أسماء ممثلي «حزب الله»، وأجاب الحريري أنه لم يسألهم. وقال عون إنه لا يمكن أن يُصار إلى تعيين وزراء من دون السؤال ما إذا كانوا يحظون بموافقتهم، وبالتالي فإن موقف جنبلاط هو تطوّر جديد، وموضوع اللائحة الكاملة المتكاملة التي طلبها رئيس الجمهورية بالأسماء والحقائب. كذلك توقفت المصادر عند الضغط الخارجي حيال الإسراع في تأليف الحكومة.
ولفتت إلى أنه ليس معروفاً ما سيكون رد الحريري حول فكرة الـ١٨ وزيراً، مذكرة أن رئيس الجمهورية يفضل أن تكون عشرينية، وتبقى مسألة حقيبتي الداخلية والعدل اللتين لا تزالان عالقتين، ويفترض أن تكون هناك أجوبة حولهما.
ورأت أنه إذا كان الجو إيجابياً والأجوبة إيجابية يمكن القول عندها إن الملف انطلق، أما إذا بقي الحريري على موقفه فسيظل يراوح مكانه. وأكدت أن الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف في الأجوبة التي يقدمها لرئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، اعتبرت المصادر أن جنبلاط سهّل الملف الحكومي، وأبدى كل تجاوب مع تفضيله التسوية، لكن المصادر استدركت أن المهم أن تكون عناصر التسوية قائمة.
عشية أسبوع الاستحقاقات: في مواجهة جائحة كورونا، بعد دخول البلاد المرحلة الرابعة والأخيرة من تخفيف إجراءات التعبئة العامة، بدءاً من اليوم، مع إعادة فتح المطاعم والمقاهي، وفي مواجهة أزمة تأليف الحكومة، في ضوء متغيرين اثنين: إعلان النائب السابق وليد جنبلاط إسقاط مطالبه بالاقتصار على أن يكون التمثيل الدرزي حصراً بكتلته، والدعوة الى عقد لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والجنوح نحو بعبدا، إرساء للتسوية، أو «التموضع» خارج خيارات الرئيس المكلف، قابله المتغير الثاني، المتعلق ببيان رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، والذي انتقد بوضوح «البيان المتلفز» لرئيس الجمهورية، الخارج عن أصول «التواصل الطبيعي» مع الرئيس المكلف، مطالباً بفك الحظر على تأليف الحكومة العتيدة من خلال العودة «الى التقيد بالقواعد والمرتكزات التي نادى وطالب بها اللبنانيون، ولا سيما الشباب منذ انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول 2019، وكذلك عبر التفجير المريب للمرفأ، والتي صاغ معالمها الرئيس ماكرون في مبادرته الداعية لتأليف حكومة إنقاذ ذات مهمة محددة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين من اجل وقف الانهيارات التي تعصف بلبنان».
وإذ نوّه رؤساء الحكومات، وفي هذا جرعة دعم كبيرة للرئيس المكلف «بروح المسؤولية العالية التي يتمتع بها»، وامتناعه عن الانجرار الى شجارات ونزاعات إعلامية، اعتبر الرؤساء أن ممارسة رئيس الجمهورية تشير الى تعدٍّ وتشويه لروح ونص ومقاصد النصوص الدستورية التي يجب أن يلتزم بها الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس. ومن هنا أيضاً تمسك الرئيس المكلف بالأسس الدستورية السليمة في تشكيل الحكومة ورفض القبول بأي تجاوز او افتراء أو تعدٍّ.
وفي قراءة مغايرة لقراءة بعبدا للفقرة 4 من المادة 53، التي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية، ذكّر رؤساء الحكومات بأن في النص: «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة»، ولم تنص على عبارة تشكيل بل إصدار. فمهمة التشكيل انيطت حسب الفقرة الثانية من المادة 64 برئيس الحكومة المكلف استناداً إلى الثقة التي منحته إياها الأكثرية النيابية بناء على الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية بناء على الماد 53 من جهة أولى، ومن جهة ثانية على مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، هذا خصوصاً أن الحكومة التي تتشكل، عليها أن تتقدم من مجلس النواب ببرنامج عملها عبر بيانها الوزاري لكي تنال على أساسه الثقة. فرئيس الحكومة هو المسؤول أمام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة أو يحجبها عنه، ومجلس النواب هو الذي يحاسب الحكومة ورئيسها، فإذا سقطت سقطا معاً.
وفي السياق، الذي يقضي بتشكيل «حكومة ثقة» تعبر بالبلد من «الانهيار إلى بداية الاستقرار» انتقد رؤساء الحكومات ما اسموه «التهويل والترهيب ومحاولات السيطرة والتحكم من اي طرف كان، وبعيداً عن محاولات الالتفاف على الدستور او تعديله، ولا سيما في ظروف كالتي يمر بها لبنان في الوقت الحاضر، والتي تستدعي التفتيش عن دوائنا وليس التسبب بداء إضافي.
وتعتقد مصادر متابعة أن هذه الفقرة تتضمن انتقاداً ضمنياً، ورفضاً لما أعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مواقفه الأخيرة الخميس الماضي.
وعشية لقاء الـ18 الاثنين، استقبل الرئيس الحريري في بيت الوسط، كلاً من المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل، وجرى البحث في موضوع الحكومة، من زاوية تكنو-سياسية.
وكذلك التقى النائبين وائل ابو فاعور والنائب السابق غازي العريضي موفدين من النائب جنبلاط لإطلاعه على ما دار في اجتماع بعبدا، كما زار أبو فاعور والعريضي عين التينة.
فهمي وتفعيل الحكومة
وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، أن الوضع الأمني قد تلاشى، وما قلته جرس انذار، والأمن لصيق بالسياسة، مشدداً على انكشاف لبنان من الناحية الأمنية، وأن نسبة القتل زادت 50% من أجل 50 ألف ليرة لبنانية.
ورأى أن الانقاذ يكون بتشكيل حكومة، معتبراً ان تفلت الشارع، هو الخطر. ورفض قطع الطرقات لأنها لا تساعد القاطعين ولا المواطنين. ورفض أن يكون السيد حسن نصر الله قد هدد القوى الأمنية.
وأكد فهمي وجود أجهزة أمنية خارجية ومخططين للاشتباكات الداخلية، لا سيما ما حصل بين عين الرمانة والشياح في (ت1) 2019، وفي السنة التالية.
ونقلت شبكة «سي.ان.ان» صورة متشائمة عن الوزير فهمي بقوله إن «هناك احتمالاً متزايداً بحدوث خروقات امنية مثل التفجيرات ومحاولات الاغتيال» في البلاد.
وأعلن فهمي عن أخذ مبادرة وتفعيل الحكومة، لإنقاذ البلد. معتبراً أن على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب جمع الوزراء، وعقد جلسة لمجلس الوزراء للتوقيع على موازنة العام 2021.
وفي ما خص منع ملاحقة اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي، قال فهمي: لماذا تحريك القضية بعد سنتين، «وأنا هنا مش عم كش دبان. بدي أعرف شو الأسباب. بهيك وضع بدو يستدعي مدير عام قوى الأمن الداخلي؟».
وكشف أنه سافر إلى الدوحة لطلب مساعدات لقوى الأمن الداخلي للتباحث مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية القطري. وقال: «وعدوني خير، وطالبت بـ100 ألف لقاح للمساجين والقوى الأمنية، وتشمل قوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة، من نوع «فايزر» من خلال وزارة الصحة اللبنانية، واليوم يلتقي وزير الصحة حمد حسن لهذه الغاية».
وكشف عن جهوزية في 31 أيار وأول أحد من حزيران لإجراء الانتخابات، لكنه تحدث عن عائق صحي ولوجستي ومالي يحتاج لتأمين المبلغ المتعلق بإجرائها بوجه إجراء الانتخابات النيابية.
وطوق الانفتاح الحاصل بين جنبلاط وإرسلان اشكالاً وقع في قرية ديرقبول، بعد اتصال أجراه رئيس الحزب الديمقراطي برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، قضى بتسليم مطلق النار على الشاب مكرم ناصر الدين، إلى الأجهزة الامنية.
الاستحقاق النقدي
وفي الاستحقاق النقدي، تتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان لتحديد تفاصيل الآلية الجديدة، الخاصة بضبط سعر صرف الدولار، التي اعلن عنها في القصر الجمهوري، واستبقتها المصارف بتبني سعر منصة نقابة الصرافين بالعملة اللبنانية.
المسيرة النسائية
ولمناسبة عيد الأم، الذي صادف امس، وتنديداً بالأوضاع المعيشية نظمت سيدات لبنانيات مسيرة احتجاجية كبيرة، جابت عددا من الشوارع الرئيسية في العاصمة بيروت حملت شعار «ارحلوا» في مواجهة الطبقة السياسية الممسكة بزمام السلطة، وذلك بمناسبة حلول «عيد الأم».
ولبت أعداد كبيرة من السيدات، ومعظمهن من الأمهات، الدعوات للتجمع عصر السبت في ساحة الرئيس بشاره الخوري بالعاصمة اللبنانية، ثم انطلقن في مسيرة احتجاجية رددن خلالها الهتافات المناهضة للسلطة السياسية والقوى والتيارات والأحزاب، حيث اعتبرن أن السلطات اللبنانية تتحمل المسئولية عن التردي الكبير في الأوضاع المعيشية التي انعكست على جميع الأسر اللبنانية.
وقالت السيدات إن الأوضاع القاسية الحالية في لبنان دفعت أولادهن إلى الهجرة إلى خارج البلاد، كما أن الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي انعكس على القطاع المصرفي، تسبب في عدم تمكن الأسر اللبنانية من توفير أقل المبالغ المالية بالدولار الأمريكي لأبنائهن الطلاب الذين يدرسون خارج البلاد لسداد نفقات التعليم والسكن والمعيشة، بعدما جرى تجميد الحسابات المصرفية بالدولار.
ورفعت السيدات أعلام لبنان ولافتات احتجاجية مدون عليها عبارات (ارحلوا – أجمل هدية في عيد الأم أن ترحلوا عنا – سرقتم حلم أولادنا – سرقتم أموالنا وأموال أولادنا – دمعة كل أم برقبتكم) وغيرها من الشعارات الاحتجاجية.
وفي الشأن المعيشي، وفي ظل استمرار فقدان المواد الغذاية المدعومة، بات مشهد الاشكالات بين المواطنين على كيس حليب أو سكر أو غالون زيت في السوبرماركات واقعاً مألوفاً يتكرر يومياً بين المناطق، وجديده امس في شتورا في حين لا يبدو حال محطات الوقود افضل، إذ تقع إشكالات على افضلية تعبئة الوقود في بعض المحطات كما حصل في محلة العبدة عكار، ما ادى إلى تضارب تبعه إطلاق رصاص أصاب صاحب المحطة. وكذلك ما حصل في سوبرماركت فهد في منطقة فرن الشباك.
439543 إصابة
وعشية بدء الجولة الرابعة، سجلت وزارة الصحة العامة إصابة 2968 إصابة جديدة بفايروس كورونا و42 حالة وفاة، في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 439543 إصابة بالفايروس، مثبتة مخبرياً، بدءا من 21 شباط 2020.
وفي ما خص اللقاحات، أعلنت وزارة الصحة العامة وصول الشحنة السادسة من لقاح فايزر إلى لبنان عصر السبت، وتحتوي على 53820 لقاحا. وبذلك يكون لبنان تسلم حتى الآن 224640 لقاحا من فايزر.
بدوره، أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أن «الوزارة توصلت إلى عقد جديد مع شركة فايزر يضمن الحصول على سبعمئة وخمسين ألف (750000) جرعة لقاح إضافية في شهري أيار وحزيران، حيث سيبلغ المجموع تسعمئة وعشرة آلاف (910000) جرعة ما سيتيح إنهاء تلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر من فيروس كورونا. ويتوقع أن ينخفض حينها معدل الوفيات ونسبة إشغال أسرة العناية الفائقة».
ولفت إلى أن «وزير الصحة العراقي حسن التميمي سيزور لبنان لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل حيث يصل الأربعاء على متن طائرة محملة بمساعدات طبية، على أن تتناول المحادثات تبادل الخدمات الطبية والأكاديمية والشروع بتطبيق اتفاقية النفط الأسود».
