وفي اللقاء الثامن عشر، انفجرت كل «الالغام» دفعة واحدة، وانهارت كل الرهانات «والاوهام» الكاذبة حول تسوية حكومية ممكنة بين رجلين لا يثقان ببعضهما البعض، ويحتاجان الى دفع خارجي غير موجود لاخراج البلاد من ازماتها المتعددة. اختارا «الطلاق» وباتت الطرق الان «مقفلة» بين بعبدا وبيت الوسط، حرب بيانات، وتبادل اتهامات بالكذب، والتضليل والتزوير، وخروج عن ادبيات التخاطب الاعلامي والسياسي، وتكبير «مستقبلي» لحجم معركة يخوضها الرئيس المكلف سعد الحريري تحت عنوان «افشال الانقلاب»، مقابل اتهامات رئاسية للرئيس المكلف «بالمراوغة» والتضليل بهدف الهروب من تشكيل حكومة لم تنضج ظروف ولادتها خارجيا. الآن بات الجميع امام المأزق، وامام الخيارات الصعبة، الحريري لا يريد او غير قادر على «الاعتذار»، وستبقى «ورقة» التكليف في «جيبه» الى أجل غير»مسمى»، الرئاسة الاولى تبحث عن مخارج دستورية غير موجودة وسقفها مخاطبة مجلس النواب لمراجعة «الثقة» الممنوحة، لكن النتائج معروفة مسبقا…
يبقى دفع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى تفعيل حكومته، دونه «عقبات»،فالدعوة لا تبدو ميسرة في ظل عدم رغبته في الاصطفاف السياسي في معركة «مذهبية»، وعدم حماسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمنحه الغطاء القانوني لذلك! ولهذا فان تفعيلها سيكون اختبارا صعبا لكافة القوى السياسية، ما يطرح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول طبيعة المرحلة المقبلة!وبعد هذا الانهيار الدراماتيكي «العين» على سعر الدولار في السوق السوداء، واحتمالات الانهيار الامني في «الشارع» الذي بدا بالتحرك على وقع اتصالات رفيعة المستوى جرت مساء امس بين القوى السياسية والامنية لمنع «انفجاره».كل هذه التطورات تجري على وقع احباط فرنسي، «وميوعة» اميركية، واستعدادات اسرائيلية لمواجهة مخاطر استهداف منصات الغاز البحرية، في ظل «ارباك» لبناني على «طاولة» المفاوضات..
ما هي اسباب الفشل؟
ما حصل كان متوقعا، تقول مصادر مواكبة لعملية التاليف، لسببين اثنين، الاول جرعة الدعم التي تلقاها رئيس الجمهورية ميشال عون الذي شعر للمرة الاولى من عملية التفاوض ان «الحصار» المفروض عليه داخليا يتجه الى التفكك بعد «استدارة» النائب السباق وليد جنلاط، فضلا عن شعوره «بفائض القوة» بعد المواقف الاخيرة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله،و لهذا وجد نفسه غير معني بتقديم اي تنازلات اساسية في الملف الحكومي تضعف العهد فيما تبقى من الولاية الرئاسية، مع العلم انه في الاساس لا يريد عودة الرئيس المكلف الى السراي الحكومي.
الحريري لا يرغب «بالتشكيل»
اما السبب الجوهري والمباشر المسؤول عن انهيار المحادثات الثنائية، فتعود الى حقيقة راسخة تفيد بان الرئيس الحريري لا يريد تشكيل الحكومة في هذا التوقيت «غير المناسب» في غياب اي ضمانات خارجية بمنح حكومته المساعدة المطلوبة لاخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية والمالية،وهو لا يريد ان يكون «كبش محرقة» سياسية حبث من المقدر ان يسقط مرة جديدة في «الشارع» في توقيت حساس يسبق استحقاقات انتخابية سيودي الاخفاق فيها بمستقبله السياسي الذي لم يعد مصدر اهتمام لاحد في الخارج وخصوصا في المملكة العربية السعودية، ولهذا لا يستطيع الحريري الا الاستمرار في «المراوغة» وابتكار الحجج المانعة لصدور المراسيم بانتظار الانفراجة الاقليمية والدولية.
«الولادة» والتسوية الخارجية
ووفقا للمعطيات، كل الخلافات التفصيلية حول» الثلث المعطل» ووزارة الداخلية، وغيرها من العقبات غيرالجوهرية، يمكن تجاوزها اذا تامن المناخ الخارجي المناسب، فالحريري لا يستطيع تجاوز محاولات الولايات المتحدة المستمرة لإضعاف حزب الله داخل الحكومة وخارجها، كما لا يستطيع تجاوز الاشارات السلبية السعودية اتجاه عودته الى حكومة، وهو يدرك جيدا ان «مفتاح» الدعم الاقتصادي بيدها ولا يستطيع احد تجاوزها خليجيا، اما واشنطن فتملك «مفاتيح» المؤسسات المالية الدولية، وهذا يعني ان «ابواب» الدعم «مسكرة»، فهل المطلوب من الحريري «الانتحار» سياسيا؟وعليه، لا مجال «لولادة» حكومة جديدة، الا بعد حصول تسوية بين الدول الإقليمية والدولية في منطقة يجري اعادة رسم تحالفاتها وحتى خرائطها.
لماذا لا «يعتذر» الحريري؟
اما لماذا لا «يعتذر» الحريري، فترى تلك الاوساط انه بات «اسير» لعبة اكبر منه، ويخشى القيام «بدعسة ناقصة» في توقيت غير مناسب لبعض الخارج المصر على ابقاء الضغط على حزب الله وحلفائه، وهو لا يملك ترف اتخاذ قرار بالتخلي عن «ورقة» ضغط التكليف الموجودة في «جيبه» والتي تستخدم في «بازار» الضغوط الاقليمية لابقاء لبنان في «غرفة العناية»، ودون «ضوء اخضر» خارجي للانتقال الى مرحلة اخرى وجديدة من الصراع لن يكون بمقدور الحريري «الاعتذار»، فالقرار ليس في «بيت الوسط» بل في مكان آخر، ولهذا يفضل الانتظار، فاما تحصل انفراجة فيذهب الى تشكيل حكومة ضمن تسوية على الطريقة اللبنانية المعتادة، او يطلب منه الخروج من «اللعبة» تمهيدا لخطوات تنذر بالاسوأ.
«الدرّاج» والاستفزاز
ووفقا لاوساط «المستقبل»، اراد رئيس الجمهورية احراج الحريري لاخراجه، عبر استفزازه، والامر بدا مع ارسال «دراج» يحمل مغلفا كتب عليه الى رئيس الحكومة السابق وليس المكلف، وفيه ورقة «نموذج» طلب من الحريري ملء فراغاتها، هذا في الشكل اما في المضمون فان ما خرب التفاهم هو تمسك رئيس الجمهورية بالحصول على ثلث معطل اي 6 وزراء من دون الطاشناق، وهو ابلغ الرئيس الحريري ان الوضع الحالي يجبره على تسمية الوزراء المسيحيين لأن كتلهم الكبرى خلافا لسائر الكتل غائبة أو مغيبة عن الحكومة، وقال صراحة»أنا أسمي المسيحيين مثلما أنت تسمي السنة ومثلما الشيعة والدروز يسمون وزراءهم».ووفقا لتلك الاوساط، يعتبر الرئيس المكلف انه يصدر مع رئيس الجمهورية المراسيم، ولا يؤلف معه، وهو شعر ان ثمة محاولة لاحراجه تمهيدا لاخراجه خصوصا بعد تصعيد السيد نصرالله وزيارة جنبلاط المفاجئة الى بعبدا، ولهذا قرر «قلب الطاولة» على الجميع لمنع عزله سياسيا.
افشال «الانقلاب»؟
تزامنا بدأت الماكينة الاعلامية لتيار «المستقبل» بالترويج لمصطلح جديد عنوانه افشال الانقلاب، وغرد منسق عام الإعلام في «المستقبل» عبد السلام موسى قائلا :الحريري يُحبط من بعبدا انقلاب العهد على الجمهورية.واثر فشل اللقاء، عاد الحريري الى استخدام «الشارع» حيث قطع انصار تيار المستقبل عددا من الطرق في كورنيش المزرعة وقصقص والمدينة الرياضية.
بعبدا ترد على «المزاعم»
من جهته رد رئيس الجمهورية ميشال عون على «ادعاءات» رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري،وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بان الرئيس لم يطلب «الثلث المعطل»، وما طرحه من خلال الورقة المرسلة كان من «باب التعاون»، وسبق وتعامل معها الحريري بايجابية في المرات السابقة، واشار البيان الى إن رئيس الجمهورية لا يشكّل بل يصدر هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك إن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانياً، نافياً بذلك مزاعم الحريري حول «الخرق الدستوري»، وقال بيان الرئاسة ان رئيس الجمهورية فوجئ بكلام وأسلوب دولة رئيس الحكومة المكلف، شكلاً ومضموناً.
وأشار البيان إلى أنه «انطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل أرسل عون إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها إلى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف». وتتضمن الورقة اربعة اعمدة وتضمن الوزارات على أساس 18 أو 19 أو 20 وزيراً، وتوزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور، ومرجعية تسمية الوزير، بعد أن أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره أصلاً التشكيلة التي أبرزها الرئيس المكلف،اما العمود الرابع فيتضمن الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية.ولفت البيان إلى أن الحريري سبق أن شكّل حكومتين على أساس هذه الورقة المنهجية، بالقول: يعرفها الرئيس الحريري جيداً.
لماذا الانفعال؟
في هذا السياق، تأسّف البيان أن «يصدر عن دولة الرئيس المكلف، منفعلاً، إعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، ولكنها أصلاً لم تحظَ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية.وفيما شدّد البيان على حرص عون على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، اعتبر أنه لا يجوز تحويل الأزمة الحكومية إلى أزمة حكم ونظام الا إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها.
«تجهم» الحريري
تجدر الاشارة الى ان اللقاء الثنائي لم يدم أكثر من 25 دقيقة خرج بعده الحريري بوجه متجهم قائلا «اجتماعي الأخير مع فخامة الرئيس، اتفقنا أن نلتقي مجددا اليوم(امس). لكن مع الأسف، أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها إنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثا معطلا لفريقه السياسي، بـ 18 وزيرا أو 20 أو 22 وزيرا. وطلب مني فخامته أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرّها هو.
وخلص الحريري الى القول بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم. أولا: إنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. وثانيا، لأن دستورنا يقول بوضوح إن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس. على هذا الأساس، أبلغت فخامته بكل احترام، أني أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وقد أعدتها إليه، وأبلغته أيضا أني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ! ثانيا: قلت له إن تشكيلتي بين يديه منذ 100 يوم وإني جاهز الآن كما سبق وقلت علنا، لأية اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، وحتى بإصراره على الداخلية سهلت له الحل. لكن مع الأسف جوابه الواضح: الثلث المعطل.
حقائب حكومية غير منسجمة!
وفيما لفت في الورقة التي أرسلها رئيس الجمهورية إلى الحريري تبديلا في حقيبة الخارجية من درزي إلى سني ليعطى الدروز حقيبة التربية إضافة إلى وزارة المهجرين، فإن التشكيلة التي كان وضعها الحريري تضمنت تناقضات كثيرة تطرح اكثر من علامة استفهام حول صفة الاختصاص، وعلى سبيل المثال لا الحصر كيف يمكن الجمع بين وزارتي الزراعة والخارجية، والاعلام والرياضة، التنمية الادارية والسياحة.
وتضمنت المسودة الأسماء الآتية مناصفة بين 9 مسلمين و9 مسيحيين مقسمة على المذاهب على الشكل الآتي،سعد الحريري، رئيسا للوزراء، وزير الصحة فراس أبيض، وزير الشؤون الاجتماعية والبيئة ناصر ياسين، وزيرة العدل لبنى مسقاوي (4 سنة)، وزير المال يوسف خليل، وزيرة العمل مايا كنعان، وزير الأشغال العامة والنقل إبراهيم شحرور، وزير التنمية الإدارية والسياحة جهاد مرتضى (4 شيعة) وزير الخارجية والزراعة ربيع نرش (درزي) وزير الدفاع أنطوان اقليموس، وزيرة الثقافة فاديا كيوان، وزير التربية والتعليم عبدو جرجس، وزير الشباب والرياضة والإعلام وليد نصار (4 موارنة)، وزير الاقتصاد سعادة الشامي، وزير الطاقة والمياه جو صدي، وزير الداخلية والبلديات زياد أبو حيدر (3 روم أورثوذكس)، وزير الاتصالات فادي سماحة (كاثوليك) وزير الصناعة والمهجرين كاربيت سليخانيان (أرمني).
«حرب « البيانات!
ولم تقف الامور عن هذا الحد، فقد تبادل الطرفان حرب بيانات تضمنت اتهامات بتزوير وتلفيق المستندات، ولفت مكتب الحريري الاعلامي الى انه منذ تكليف الرئيس الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفاً لدى كل اللبنانيين، كما اسف المكتب الاعلامي للرئيس الحريري بشدة لاقحام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ببيان لتضليل اللبنانيين وتزوير الحقائق والوثائق…ولاحقا صدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة بيان اشار الى ان النص الذي وزعه المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزّع سابقاً..وتعليقا على البيان غرّد مستشار رئيس الحكومة المكلّف حسين الوجه، عبر «تويتر»، قائلا: ردّاً على البيان الأخير الصادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة: «عندما تضع نفسك في حفرة، احسن نصيحة هي: اوقف الحفر!
«امل» تدعم الحريري
وكان المكتب السياسي لحركة امل قد قدم جرعة دعم للحريري قبل لقاء بعبدا من خلال مطالبته الاسراع بتشكيل حكومة إختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية بعيدا من منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق ورشة الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بناء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الازمة.
«عتب» اميركي على جنبلاط
وفيما سعت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لنفي ما تردد عن «استدارة» سياسية للمختارة، بعد زيارة رئيس الحزب وليد جنبلاط إلى قصر بعبدا ، زارت السفيرة الاميركية دوروثي شيا كليمنصو لاستيضاح جنبلاط حول خطواته الاخيرة، ووفقا لمصادر مطلعة «عاتبت» شيا جنبلاط باسلوب دبلوماسي، بعدما شرحت له وجهة نظر بلادها بابقاء الضغوط القصوى على حزب الله وحلفائه في لبنان،ولهذا لا تحبذ اي تحركات تصب في خانة منحهم «هدايا» مجانية في السياسة. في المقابل شرح جنبلاط موقفه الذي يصب في خانة الحفاظ على الاستقرار في البلاد بعدما وصلت الامور الى حدود الانفجار، وهو يريد الوصول الى تسويات على «البارد» لانه يستشعر ان الامور تتجه الى الاسوأ في البلاد.
واتهامات لعون وباسيل بالتعطيل!
وفي موقف يعكس اتجاهات السياسة الاميركية المناهضة للرئاسة الاولى، اكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر أنه لا يزال هناك الكثير مما يلزم عمله فيما خص لبنان ،وقال ان المشكلة الحقيقية أن الفساد يطال كل جزء من جوانب الحكم في لبنان، لدرجة أنه يتعذر تشكيل حكومة الآن، لأنه يبدو أن الوزير جبران باسيل والرئيس ميشال عون يتمسكان بثلث معطل في الحكومة الجديدة بسبب تطلعات «جبران باسيل» الشخصية لضمان ان يكون الرئيس القادم للبنان.ولاحقا اكدت وزارة الخارجية الاميركية ان واشنطن قلقة حيال تطورات الوضع في لبنان وعجز القيادة فيه ودعت القادة اللبنانيين الى وضع خلافاتهم جانبا والإسراع بتشكيل الحكومة.!
فرنسا «محبطة»
في هذه الأثناء، عبر وزير الخارجية جان إيف لودريان عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان.وأكد أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار، وقال لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود وأن فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان». وخلص الى القول أن» لبنان يسير على غير هدى ومنقسم وعندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة»وفي هذا السياق، تشير اوساط دبلوماسية الى ان باريس تستعد لاطلاق مروحة اتصالات اوروبية، ودولية، واقليمية تشمل واشنطن والرياض، للبحث في ما يمكن فعله لكسر المراوحة المخيفة في بلد يتجه نحو الانهيار.
اسرائيل وحرب المنصات
وفيما يغرق الساسة اللبنانيون في معاركهم العبثية، تستعد اسرائيل لبدء عمليات التنقيب في المنطقة المتنازع عليها شمال «البلوك9»، ولا تزال الخلافات العميقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب من جهة،ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة اخرى، تحول دون ارسال التعديلات الموجبة للحدود البحرية الواردة في خرائط المؤسسة العسكرية الى الامم المتحدة، ما سيؤدي في مطلع شهر ايار المقبل الى خسارة لبنان فرصة اثبات حقوقه الغازية في البحر.
في المقابل تستعد اسرائيل لمواجهة السيناريو الاسوأ في ظل معلومات عن ازدياد قدرات حزب الله البحرية، وتوقعات باستهداف المنصات الغازية الاسرائيلية في اي مواجهة مقبلة، وتزامنا مع جولة رئيس الأركان أفيف كوخافي الاوروبية والتي تصدر خلالها ملف الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله البحث مع نظرائه في باريس وبرلين، كشفت صحيفة «هارتس»عن تطوير تدريجي لسلاح البحرية استعدادا لحماية منصات الغاز في البحر من صواريخ حزب الله، بعدما تاكد وجود صواريخ متطورة عند الحزب الذي نجح في استهداف سفينة الصواريخ «حنيت» في اليوم الثالث لحرب لبنان الثانية في صيف 2006 ، ويومها تقول الصحيفة «بدأت الإدراكات الجديدة في التبلور وقادت الاستنتاجات إلى إحداث ثورة في بناء قوة إسرائيل البحرية.
فشل «تشخيص» التهديد
وذكرت الصحيفة بان سفينة «حنيت» اصيبت أمام شواطئ بيروت بصاروخ بر – بحر أطلقه مقاتلو حزب الله أثناء تطبيق الحصار البحري «الاستعراضي والزائد». وقتل يومها أربعة جنود جراء الأضرار التي ألحقها صاروخ «سي 802» من صنع الصين. وقد أثبت الضرر أن الجهد الإسرائيلي لتحقيق تفوق بحري بواسطة قدرات كشف وتسليح بحر – بحر متطورة ليس له أهمية كبيرة في هذه المواجهة، «فالأعداء» ليس لهم أساطيل بحرية، ويتمثل تهديدهم الأساسي في الإطلاق من الشاطئ. وقد أصيبت سفينة «حنيت» لأن سلاح البحرية لم يستطع تشخيص التهديد الذي تتعرض له من هناك وكان سلاح البحرية، رغم الدقة والقوة التي استخدمها، كان مكشوفاً للاعداء…
الاستعداد للاسوأ
وفي هذا السياق، ولعدم مواجهة سيناريو مشابه، لفتت «هارتس» الى ان الاستعدادات قائمة اليوم لمواجهة احتمال تعرض منصات الغاز لهجوم «ارض-بحر»، ولهذا تمت إقامة نظام نيران بحري للمس بالاهداف على الشاطئ وتوجيه جزء من الموارد الاستخبارية، بصورة تمكن من جمع معلومات أكثر عن الأهداف الموجودة هناك. ووفقا للصحيفة، ينصب الاهتمام الإسرائيلي راهنا بالاعداد للدفاع عن المياه الاقتصادية، والدفاع عن مخزونات الغاز من هجمات بر- بحر..وتوقعت الصحيفة ان يكون لهذه التغييرات تداعيات كبيرة خلال الحرب حيث سيحتاج السلاح إلى إحباط القدرة الهجومية «للعدو» من الشاطئ كأحد أهدافه الأولى بينما تخوض القوات البحرية الان المعركة بين حربين، كجزء من معركة شاملة.
الوضع الصحي خطير؟
ومع دخول البلاد المرحلة الرابعة والاخيرة من اعادة فتح القطاعات التجارية، سجلت حركة شبه معدومة في المطاعم التي اعاد بعضها فتح ابوابه فيما استمر الاخر بالاقفال، وفيما باتت غرف العناية المركزة في المستشفيات شبه ممتلئة، سجلت اعداد كورونا المزيد من الارقام المرتفعة التي تهدد بالعودة الى «نقطة الصفر» في معركة السيطرة على الوباء في ظل البطء الشديد في عمليات التلقيح،ووفقا لارقام وزارة الصحة سجلت 2968 إصابة جديدة يوم السبت 20 آذار، و1471 إصابة عن يوم الأحد 21 آذار،اما حالات الوفاة فسجلت يوم السبت 42، والأحد51 وفاة.وقد غرد مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» فراس أبيض على «تويتر» كاتبا: عداد الكورونا آخذ في الارتفاع في العديد من البلدان، وليس فقط في لبنان. وقد نتج هذا عن عدة اسباب، منها سلالات فيروسية جديدة أكثر عدوى، والتخفيف المبكر لاجراءات الاغلاق، وبطء عملية نشر اللقاح. ما يحدث في البرازيل جدير بالاهتمام، حيث أن نظام الرعاية الصحية هناك يكاد ينهار وأضاف: في نفس الوقت الذي نخفف فيه الاجراءات، فان المستشفيات تعاني. المزيد من الأطباء والممرضين يغادرون. ويتم استيراد كميات أقل من المستلزمات الطبية بسبب نقص العملة الصعبة. إن سلالة أكثر عدوى ستؤدي إلى المزيد من المرضى ما يمكن أن يثقل كاهل المستشفيات المزدحمة اصلا.
