المصارف أخذت أموال المودعين بالدولار… وتردّها لهم بالليرة اللبنانية. المؤسسات المالية أخذت دولارات زبائن قرّروا الاستثمار في «أدوات مالية»، ثم قرّر بعضها إقفال المحافظ المالية في الخارج وردّ أموال الزبائن عبر شيك مصرفي يُسحب بالليرة اللبنانية. الرابط المُشترك بين الاثنين أنّ المودعين والزبائن سيسحبون أموالهم وفق سعر صرف «المنصّة» المُحدّد بـ 3900 ليرة لكلّ دولار، ما يعني خسارتهم قرابة 70% من قيمة المبالغ. حقّ المودعين والزبائن أن يستعيدوا أموالهم بالدولار، العملة التي أودعوا بها أموالهم لدى المصارف، واكتتبوا بها في أدوات مالية، لا أن تحجزها المصارف والمؤسّسات المالية.
المودعون خسروا معركتهم أمام المصارف. الدولارات لن تعود سوى للمحظيّين الذين استطاعوا تهريبها إلى خارج لبنان. أما الزبائن لدى المؤسسات المالية، فقد قرّر حاكم مصرف لبنان، بصفته رئيس هيئة الأسواق المالية، إصدار «إعلامٍ» يحفظ لهم قيمة أموالهم. اللافت للنظر، أن يرضخ سلامة لحجّة المصارف بأنّها لا تملك الدولارات، وبالتالي لا تستطيع دفع الودائع لأصحابها، لكنّه في الوقت نفسه يُلزم المؤسسات التي وظّفت الأموال خارج لبنان بأن تُعيدها بالعملة نفسها، أي الدولار. التبرير المُستخدم هنا أنّ الودائع مُحتجزة داخل لبنان، في حين أنّ الزبائن استثمروا بأدوات مالية خارج البلد. ولكن ألم يدفع الاثنان بالدولار، داخل لبنان؟
في 1 نيسان الجاري، أصدر سلامة «إعلام رقم 71»، المُتعلّق بالعملاء الذين يملكون محافظ أدوات مالية خارج لبنان. وقد نصّ على أنّه «في حال قرّر العميل تصفية مراكزه من الأدوات المالية الأجنبية الموجودة خارج لبنان، يقتضي على المؤسسة تحويل صافي الأموال الناتجة من عمليات البيع للعميل، إما إلى حساب داخل لبنان خاص بالأموال الجديدة (أي الدولارات الطازجة) وإما إلى حساب خارج لبنان». كما يُفرض على المؤسسات تنفيذ طلب الزبون «تحويل محفظته خارج لبنان إلى مؤسسة خارجية أخرى يختارها، على أن لا تكون هذه الأدوات المالية موضوعة كضمانة مقابل حصوله على تسليفات أو مثقلة بأي أعباء أو حقوق أخرى تمنع التصرّف بها». ويُطبّق أيضاً هذان الشرطان على «المؤسسة التي استحصلت لمصلحتها على تسهيلات مقابل رهن الأدوات المالية العائدة للعميل، وذلك رغم وجود موافقة خطية من قبل العميل برهن هذه الأدوات لمصلحتها». المؤسسة قد تكون عبارة عن شركة مالية أو مصارف، وكلّ من يتداول بالأدوات المالية. أتى ذلك بعدما كثُرت في الآونة الأخيرة المشاكل بين لبنانيين وشركات مالية. فقد تذرّعت هذه الشركات بالأزمة النقدية اللبنانية، لتُقفل محافظ الزبائن لديها في الخارج، وتردّ لهم المبالغ بالليرة اللبنانية أو على شكل شيك مصرفي بالدولار.
الاخبار
