عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وفي نهاية الإجتماع أصدر البيان التالي:
توقّف المكتب عند حلول شهر رمضان المبارك الذي يحلّ على اللبنانيين في ظروفٍ خانقة ومريرة، وهو الشهر الذي لطالما شكّل واحةً للأمن والإيمان والطاعة وفرح الروح، بشهر الله والعبادات والطاعات والتقرّب إلى الباري تعالى، فنراهم متوجسين خيفةً من عدم القدرة على تحمّل المستلزمات المادية في هذا الشهر على مستوى غذائهم وكلفة افطارهم مع إشتداد الضائقة الإجتماعية، إذ يضج المسرح اللبناني في كل مناطقه ومدنه وقراه بطوابير الذل أمام الأفران ومحطات المحروقات والملاحم ومتاجر المواد الغذائية، في منظر يجعل من اللبنانيين عامة اسرى لجشع المحتكرين وكارتلات المستوردين، وفجور المتحكمين بالمواد والسلع الأساسية دون حسيب أو رقيب من السلطات التنفيذية المعنية التي تتلكأ عن عمد بتحمل المسؤوليات اتجاه المواطنين، وتتلهى بل تهرب من الاستحقاقات الحياتية المباشرة للناس، ومن الرد على التحديات الوجودية التي بات اللبنانيون يعانون منها بالهروب إلى طرح عناوين كبرى، وأخذ لبنان بمصير شعبه رهينةً لأوهام متضخمة حول مصير سياسي لهذا الشخص أو ذاك، ولهذا الطرف أو ذاك.
إن اللبنانيين في مطلع شهر رمضان كانوا يمنون النفس كما تمنوا في عيد الفصح المجيد أن يُفرج القابضون على ملف الحكومة عنها ويقدموا للبنانيين حقاً مسروقاً لهم مسروق بحكومةٍ تضع خطة إنقاذ وتترجم مخرجات المبادرة الفرنسية إلى حيّز التطبيق، حكومة مهمة غير حزبية بَلور الأخ الرئيس نبيه بري صيغةً ملائمة لها مع المخلصين في هذا البلد.
اليوم ومن روحية شهر رمضان تؤكد حركة أمل إن تأخير بل تعطيل ولادة الحكومة هو شأن يصل إلى حد الخيانة للبنانيين الذين يرتفع اليوم معدل يأسهم والدفع بهم إلى أعلى مستويات الهجرة .
إن حركة أمل إذ تؤكد على ضرورة الإلتزام بموجبات الدستور مهما اشتدت الصعاب والظروف الضاغطة، فترى أنه على السلطة التنفيذية بالوزارات المعنية أن تقوم بإجراء الانتخابات الفرعية للمقاعد الانتخابية الشاغرة، وأن التاخير في هذا الأمر يجب أن يضع المسؤولين في دائرة تحمل المسؤوليات الشخصية والقانونية.
إن الحركة ترى ضرورة السير بالتدقيق الجنائي الشامل لمصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات والمجالس وتحديد المسؤوليات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا ترى أي مبرر للسلطة التنفيذية في التأخير بعد إقرار القوانين المطلوبة.
تؤكد الحركة أهمية الحفاظ على حقوق لبنان كاملة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية دون التنازل عن أي نقطة ماء كما نادى دوماً دولة الرئيس نبيه بري، وهي إذ تجدد موقفها بأنه على السلطة التنفيذية وفخامة رئيس الجمهورية القيام بكل ما يلزم للحفاظ على هذه الحقوق.
أخيراً: إن الإعتداءات الصهيونية على الشقيقة سوريا والإستمرار بمخططات التهويد وسلب الأراضي في فلسطين، والإستفادة الإسرائيلية من التواطؤ الدولي والاقليمي الذي يشكل مظلة حامية وداعمة لإعتداءاتها، يوجه رسالة للعالم العربي الذي يواجه تحديات مصيرية في أكثر من محور إلى ضرورة التنبه والتيقظ على مصير إقليم أصبح ملعباً للأعداء بعدما كان لاعباً اقليمياً ودولياً إبان وحدته ووفاق مكوناته.
للصائمين تتمنى حركة أمل صياماً مقبولاً ودعاءً إلى الله تعالى بأن ينير عقول المسؤولين رأفةً ببلد الرسالة.
