أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، أن “جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري المكثفة مع الفرقاء كافة، هي من أجل الوصول إلى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية”، لافتاً إلى أن “ما يعيق الانفراج على المستوى الحكومي هو انتظار الإفراج عن عقدة الثلث المعطل التي تعطل الحل بعد أن تعطّلت أحوال البلاد والعباد”.
وفي حديث تلفزيوني، استبعد بزي حصول الانفجار الكبير، مطالباً المعنيين بتحمل مسؤولياتهم وترجمة التزاماتهم في عملية الانقاذ بعيداً عن منطق المحاصصة والحسابات الخاصة.
وفيما خص ملف ترسيم الحدود، جدد بزي “التذكير بموقف الرئيس بري طيلة سنوات المفاوضات القاسية بشأن تثبيت حقوق لبنان السيادية والنفطية إنطلاقاً من المصلحة الوطنية اللبنانية المرتكزة على عدم التفريط قيد انملة بحقوق لبنان وثرواته في البحر والبر، وصولاً إلى إعلان اتفاق الاطار ، ودولته ليس بحاجة إلى شهادة من أحد” .
واعتبر بزي أن “صفحة الحرب الاهلية التي يتزامن موعدها اليوم قد طويت، وحركة أمل لم تكن جزءاً من تلك الحرب بل على العكس كان الامام المغيب السيد موسى الصدر ودولة الرئيس الأخ نبيه بري يعملون على درء الفتن والحروب والاقتتال الداخلي وعلى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.
وقال بزي: “إن خلاص اللبنانيين يكمن في تطوير نظامهم السياسي نحو الدولة المدنية التي ليست بحاجة إلى دستور جديد، حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير تقدمتا باقتراحي قانون للانتخابات النيابية واستحداث مجلس الشيوخ للانتقال من الدولة الطائفية إلى دولة المواطنة، مشدداً على “ضرورة تطبيق القوانين والتي وصلنا إلى ٧٤ قانون لم تصدر مراسيمها التطبيقية ، وهذه مسؤولية تقصيرية من السلطة التنفيذية، ومن ضمنهم قوانين متعددة عن مكافحة الفساد ، والتي لو طبقت لما وصلنا لهذه الحالة”.
وبالنسبة للتدقيق الجنائي، تساءل بزي “ما الذي يمنع السلطة التنفيذية من تطبيقه بعد أن أصبح قانوناً صدر عن مجلس النواب والذي ذهب به الرئيس بري إلى أبعد مدى بشموله كل الوزارات والمؤسسات والادارات والمجالس والصناديق، وبدءاً بالمصرف المركزي، وسبقه أيضاً اقرار مجلس النواب لقانون رفع السرية المصرفية”.
