خضر حسان – المدن
أوقفت المخابز توزيع الخبز على المناطق لنحو أسبوع، بعد أن أعلن نقيب أصحاب الأفران والمخابز، علي إبراهيم، حصر بيع الخبز في صالات العرض، بدءاً من يوم الجمعة 9 نيسان “وحتى إشعارٍ آخر”. وكانت هذه الخطوة بمثابة ثمن الاستمرار بتوفير ربطة الخبز بسعر 2500 ليرة.
حصر خيار الحصول على الخبز من الصالات، أنتَجَ ضغطاً كبيراً على أبوابها، وترافَقَ مع إشكالاتٍ بين المواطنين، وصلت إلى حد التضارب بالأيدي وبالآلات الحادة ورفع الأسلحة الحربية. ولم يدفع هذا المشهد أصحاب الأفران والمخابز نحو التراجع عن القرار، بل راهنوا على التدخلات السياسية لإيجاد توازنٍ بين مطالبهم وقرار وزير الاقتصاد راوول نعمة، الذي حدد يوم الأربعاء 7 نيسان، وزن ربطة الخبز الكبيرة بـ920 غراماً وسعرها بـ2500 ليرة، فيما الربطة الصغيرة بـ440 غراماً بسعر 1750 ليرة.
إنفراج ملغوم
إذا كان نعمة قد استند في قراره إلى “سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار وسعر المحروقات، بعد دراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك”، فالمخابز والأفران رفضت هذا المستند، واستمرت بالضغط إلى حين عقدها اجتماعاً عبر تقنية الزووم، حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الاقتصاد راوول نعمة، خلص المجتمعون خلاله إلى اتفاق يُنصِف أصحاب المخابز والموزعين، ويضع المستهلكين أمام معضلة جديدة، لا تخلو من إمكانية رفع السعر مستقبلاً.
المجتمعون اتفقوا على زيادة وزن الربطة الكبيرة إلى 960 غراماً على أن يصبح سعرها في المحال التجارية 2750 ليرة، وفي صالات الأفران 2500 ليرة. أما الربطة الصغيرة فانخفض وزنها إلى 370 غراماً ليبقى سعرها على ما هو عليه في المحال التجارية، و1500 ليرة في الصالة، وفق ما أكّده لـ”المدن” عضو اتحاد نقابات المخابز والأفران، عباس حيدر، الذي أشار إلى أن هذا الحل “خفَّضَ ربح الصالات ليعطي الموزّع، كي يتمكّن من إيصال الخبز إلى المواطنين. أما من يريد الحصول على سعر أقل، فيتوجَّه إلى الصالات”.
بموجب الاتفاق، تعود المياه إلى مجاريها. لكن الحل ليس سوى انفراج ملغوم. فسعر ربطة الخبز ارتفع بالنسبة إلى المستهلك، بعيداً عن التسميات والتبريرات التي يطلقها أصحاب الأفران. كما أن المعضلة الأبرز، هي ترسيخ مبدأ الضغط على حساب المستهلك. فالأفران تتّجه إلى حجب الخبز عن المستهلك، عند كلّ قرار لا يعجبها، فيما ترك منفذٍ للبيع عبر صالات العرض، ليس سوى ورقةُ تفاوضٍ مع وزارة الاقتصاد أو الحكومة، لا تلبث أن تُلعَب إذا دعت الحاجة.
إنفلات الأمور قريباً
ما يحصل على مستوى الخبز لا ينفصل عن سائر القطاعات التي لن تجد مهرباً من الوقوع في المحظور قريباً. فمصرف لبنان أعلَنَ صراحة عدم القدرة على الاستمرار بالدعم، فيما رمى وزير المال غازي وزني، بجمر رفع الدعم الآتي على الحكومة جمعاء، إذ من اختصاصها تقرير مصير الدعم. وما أرسله حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، من كتابٍ لوزني حيال الدعم، أرسله الأخير إلى الحكومة، داعياً إلى “إتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الشأن”.
وخلاصة الكتاب المتنقِّل بين سلامة ووزني والحكومة، تشير إلى أن سعر ربطة الخبز آيل للارتفاع لا محالة. وإن كان الاتفاق السياسي قادراً على ضبط المسألة في ظل وجود الدعم، قد تنفلت الأمور من يد الساسة، لتحدد الأفران مصير الخبز.
