نوه نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف، بإقرار لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي، مشروع قانون تأمين الحماية القانونية للاطباء والعاملين في القطاع الصحي وتحويله الى الهيئة العامة، معتبرا أن “هذه الخطوة تشكل بارقة أمل لافراد يعملون بلا هوادة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الطبي”.
وإذ شكر أبو شرف لاعضاء اللجنة خطوتهم، تمنى عليهم “تكثيف الجهود من أجل “إقرار 3 مشاريع أخرى مهمة: المشروع الاول يتعلق بضمان الطبيب الصحي بعد التقاعد، لأن الطبيب يتوقف ضمانه الصحي بعد تقاعده، معتبرا في إقرار هذا القانون لفتة تفي الطبيب حقه بعد جهود وتضحيات جمة قدمها خلال عمله على مر السنوات. أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالهيئة اللبنانية العليا للتخصص، الذي مر في هيئة الصحة النيابية، وجرى العمل عليه مع عمداء كليات الطب في الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ونقابة الاطباء، حيث عقدت إجتماعات عدة. وقد كان ساريا منذ 6 سنوات ثم توقف بعدها. نحن نحاول ان ندفع به إلى الامام طالبين مساعدة اللجنة، نظرا لأهميته في الحفاظ على المستوى بعد إذن مزاولة المهنة. ومشروع القانون الثالث يتعلق باعتبار الطبيب المتوفي بسبب كورونا أثناء ممارسته عمله شهيدا أسوة بشهداء الجيش”.
وأعرب عن تقديره للجنة الادارة والعدل على كل ما تقوم به حاليا في هذا الإطار، مشددا على “ضرورة إقرار هذه القوانين من أجل تحفيز العاملين في القطاع الطبي على البقاء والحد من هجرتهم”.
هذا وكانت لجنة الإدارة والعدل عقدت جلستها المقررة أمس، درست خلالها اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة تعزيز الحماية القانونية للأطباء ومعاونيهم والعاملين في المستشفيات.
