علي ضاحي
الجمود السياسي هو سمة المشهد الداخلي، في ظل توقف للمبادرات والاتصالات، وجمودها عند نقطة الخلاف المستحكم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ووصول الامور بينهما الى حائط مسدود، كما تؤكد اوساط بارزة في تحالف “حركة امل” و”حزب الله” لـ”الديار”.
وتشير الاوساط الى ان الامور الحكومية متوقفة عملياً، منذ اسبوعين وبعد اجهاض محاولة جدية لتشكيل الحكومة، كان يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري وبمواكبة من “حزب الله” والبطريرك الماروني بشارة الراعي واللواء عباس ابراهيم ووصلت الى عقدة التمثيل المسيحية والتسمية لآخر وزيرين.
فبعد حسم صيغة الـ3 ثمانات وتثبيتها بصيغة الاختصاصيين، انتقل البحث الى كيفية توزيع الـ8 ثمانات. حيث حصل عون على 8 وزراء بما فيهم وزير الطاشناق والوزير الدرزي لطلال ارسلان. وبقيت 5 مقاعد مسيحية اثنان منها للمردة وواحد للقومي وبقي اثنان هما نقطة الخلاف، فمن يسميهما الحريري ام عون؟ فريق عون يصر على تسميتهما كي لا تسجل سابقة فيما بعد.
وتقول الاوساط ان عند هذا الحد توقف النقاش وتفرملت مبادرة بري، ولا يزال التشنج قائماً بين عون والحريري والتواصل مقطوعاً، رغم استمرار حركة الوسطاء ولا سيما اللواء عباس ابراهيم كما يقوم بري بالتواصل اللازم لابقاء ملف الحكومة ضمن “القوفاز” او “الحرارة الاصطناعية للازمة لابقاء الطفل الحديث الولادة قيد الحياة وقابل للنمو”.
وتردف الاوساط ان الامر لا يخلو من اتصال من هنا وتواصل غير مباشر من هناك.
وتشير الاوساط الى ان هناك قناعة داخلية عند مختلف القوى السياسية والاحزاب والكتل النياببية الفاعلة والكبيرة ان، الحكومة الجديدة اليوم متوقفة على توافق عون والحريري واتفاقهما على تشكيل الحكومة وغير ذلك لا سبيل لذلك.
وتلمح الى ان التمسك بالشروط والشروط المضادة، لن يوصل الى اي نتيجة فلا الزيارات الخارجية للحريري يمكنها ان تغير رأي عون عون ومطالبه.
واذا كان الفرنسي والاماراتي والمصري والروسي يدعمون تشكيل الحكومة، والحريري يتوهم انه يستقوي بهذا الدعم فهو مخطىء، لان في النهاية من يوقع مرسوم تشكيل الحكومة ويوافق عليها هو عون بالاضافة الى الحريري.
في المقابل يخطىء من ينصح في محيط الرئيس عون، انه يمكنه ان يستغني عن الحريري وان يسحب منه ورقة التكليف، لأن لا امكانية دستورية وحتى سياسية لذلك، بالتالي لا غنى عن توافق الرئيسين، وهو ما بات معروفاً وان العقدة الحكومية داخلية بنسبة 70 الى 90 في المئة.
في المقابل تقول الاوساط، ان هناك من يحاول رمي كرة التعطيل على عون، ومن ورائه صهره النائب جبران باسيل وخلفهما “حزب الله”.
وتشير الى ان الاميركي والسعودي يعطلان الحكومة ويرفضان وجود “حزب الله” فيها. لكن الواقع هو امر مغاير تماماً، فـ”حزب الله” لم يطرح توزير اي حزبي او سمى قريبين منه في تشكيلة الحريري وحتى الاسماء التي حملها الحريري في تشكيلة الـ18 وزيراً لم يكن يعلم عنها “حزب الله”.
ولم يسأل رأيه فيها وكان سيوافق على تشكيلة الحريري اذا عون وافق ووقع مرسومها من باب تسهيل التشكيل وواقع انه لم يسم ممثليه الحكوميين. اي ان “حزب الله” و”حركة امل” لم يطرحا اي اسماء ولم يشرطا اي شرط على الحريري باستثناء تثبيت وزارة المالية للطائفة الشيعية من خلال الفرنسيين وذلك خلال خلال محاولة تشكيل مصطفى أديب لحكومته في بداية المسعى الفرنسي.
وتقول الاوساط لاحقاً وبعد إعلان الحريري لتشكيلته، اكد “حزب الله” في مجالس خاصة ان الاسماء التي طرحها الحريري لتمثل “حزب الله” هي خارج بيئته وتركيبته وقريبة من الحريري وتؤيده وبالتالي رفض “حزب الله” التذاكي عليه. كما رفض بري لاحقاً احد الاسمين اللذين طرحا لتمثيل “حركة امل” واحدهما يدين بالولاء للحريري وهو من كبار موظفي الدولة في موقع مالي حساس!
