علّق مصدر سياسي متابع لمفاعيل الانهيار الذي يفرض حضوره كخطر داهم، أن زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر، تشكل العمل الوحيد الذي يقوم به المسؤولون السياسيون في محاولة تأخير الانهيار، فالمبادرات السياسية الهادفة لتحريك المسار الحكومي تعطلت، ولا أفق لتحركها مجدداً، والزيارات الخارجية التي يقوم بها الأطراف بما فيها جولات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، تظهير للقوة السياسية في سياق التجاذب الداخلي، وإن كانت لحشد الدعم للبنان فهي لن تأتي بنتائج قبل تشكيل حكومة لا تبدو الجهود لتذليل العقبات من طريق ولادتها، ترجمة للثقة بحجم الدعم الذي يجري الحديث عنه لما بعدها، ويضع المصدر زيارة الحريري الى الفاتيكان كما زيارة النائب جبران باسيل كرئيس للتيار الوطني الحر الى موسكو في سياق شرح المواقف، وإثبات عدم المسؤولية عن الأزمة الحكوميّة.
الرئيس دياب الذي التقى بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ليل أمس، حصل على وعود بمساعدات مالية وعينية تساعد لبنان على تأخير لحظة السقوط، والتنفس بانتظار النجاح بتشكيل حكومة جديدة، كما قالت مصادر تابعت الزيارة، وكان دياب قد عقد سلسلة لقاءات تمهيديّة مع كبار المسؤولين القطريين، وتحدّث في لقاء مع الجالية اللبنانية عن الانهيار القريب الذي يتجه نحوه لبنان، في ظل عجز سياسيّ عن تشكيل حكومة جديدة، متوجهاً للأشقاء العرب للمساعدة، مخصصاً قطر بالإشادة بلفتاتها السابقة بمد اليد لمساعدة لبنان مؤكداً عدم سعي لبنان للوقوع على خطوط تماس الخلافات، بل تطلعه لتمثيل جسر التلاقي، آملاً باستعادة التضامن العربي.
في الشأن القضائي الذي تصدّر المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، مع الحملة التي تقودها القاضية غادة عون تحت عنوان كشف أسرار التحويلات المالية الى الخارج، من خلال مداهمة مكاتب شركة مكتف للصيرفة، ينعقد مجلس القضاء الأعلى للمرة الثانية اليوم بعد اجتماعه أمس، وقراره بالاستماع للقاضية عون، في ضوء رفضها تنفيذ قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات بنقل ملف القضية الى المدعي العام المالي علي إبراهيم وفقاً لقرار جديد أصدره أمس بعد قرار سابق بتكليف القاضي سامر ريشا بتولي الملف، ووفق المصادر المتابعة فإن القاضية عون ستحضر الاجتماع اليوم وستسبقه بتقديم دعاوى ضد مدّعي عام التمييز لإبطال قراراته، وسيكون على مجلس القضاء الأعلى الذي كان سيضع عون بين خياري الالتزام بقرار عويدات، والإحالة الى التفتيش القضائيّ، أن يختار بين إحالة عون التي سترفض الامتثال لقرار عويدات، أو إحالة ملف القضية بشقيها، ادعاء عويدات على عون وإدعاء عون على عويدات الى التفتيش القضائي، وفقاً لما سبق ودعت اليه وزيرة العدل ماري كلود نجم.
الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي عقد لقاء حزبياً موسّعاً في دار سعاده بضهور الشوير، أطلق مواقف حزبية وسياسية، فقال رئيس الحزب وائل حسنية إن المؤتمر القومي للحزب سيكون تحت عنوان السعي لأوسع مشاركة حزبيّة، والانفتاح على كل المبادرات الإيجابيّة، بينما قال رئيس المجلس الأعلى في الحزب ورئيس الكتلة القومية النيابية أسعد حردان أن المطلوب في مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ومخاطر الفوضى والتفتيت والفدرالية، حكومة إنقاذ سياسيّة، تستطيع حشد كل الطاقات لمواجهة التحديات.
عقدت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعاً إدارياً لهيئات المنفذيات والمسؤولين الإداريين في لبنان، في القاعة الكبرى في دار سعاده الثقافية الاجتماعية – ضهور الشوير.
واكد رئيس الحزب وائل الحسنيّة تمسّك قيادة الحزب بالثقة بين القوميين الاجتماعيين وسعيها لعقد المؤتمر العام في شهر أيار المقبل يليه انعقاد المجلس القومي لانتخاب مجلس أعلى جديد وهيئة منح رتبة الأمانة.
وأكد الحسنيّة أنّ القيادة الحزبية لن تألو جهداً في سبيل تأمين أوسع مشاركة في المؤتمر العام والمجلس القومي، وأنها منفتحة على كلّ المبادرات الإيجابيّة التي يبذلها الرفقاء والحلفاء والأصدقاء في سبيل الوصول بالحزب إلى برّ الأمان.
وتحدّث رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان فأفرد حيّزاً للحديث عن الوضع العام، وأكد في مستهلّ كلمته على أنّ موقف الحزب الثابت هو مع وحدة لبنان واستقراره وضدّ التقسيم ومع الوحدة الوطنية في لبنان، لافتاً إلى أننا أيّدنا اتفاق الطائف لأنه أقام سلماً داخلياً في لبنان وأوقف الحرب وأعاد بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، وحدّد خيارات لبنان ومواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف تقسيم لبنان وتفتيته وإلغاء دوره كقوة فاعلة في هذا المشرق.
واعتبر أنّ الغلاء والضغوط وانهيار الليرة اللبنانية يشعران اللبنانيين بأنهم مقبلون على أوضاع صعبة، وإذا انهار الأمن الاجتماعي في لبنان انهار الأمن الأمني.
وأشار الى أن الحزب القومي معنيّ برفع الصوت تعبيراً عن موقفه المطالب بتشكيل حكومة إنقاذ في أسرع وقت ممكن، وأن تكون حكومة سياسية بامتياز تدير الشأن السياسي في الاقتصاد والأمن وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة مشاكل الطرقات والسير والبيئة والإنماء وكلّ مرافق الحياة، ووقف هجرة الكفاءات والنخب، الذين لا يجدون لهم ملجأ لهم في لبنان.
وأكد حردان استمرار الخطاب الطائفي والمذهبي على هذا النحو من الشحن الغرائزي هو تمهيد للدعوات إلى فدراليات وكونفدراليات واللامركزية الموسّعة، وكلها دعوات تستبطن تقسيما مقنّعاً.
الى ذلك بقيت المستجدات السلبية على المستوى القضائي في واجهة الأزمات في لبنان. فمجلس القضاء الأعلى وعلى اثر اجتماعه في حضور أعضائه كافة للبحث في المستجدات وفي قضية القاضية غادة عون بعد قرار مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لم يحسم خطوتَه المقبلة في حق عون، ودعاها الى جلسة العاشرة صباح اليوم للاستماع اليها. وفي ضوء ما ستقوله، سيُصار الى تحديد توجّه “المجلس”، نحو إما عزلها – وهو خيار مستبعَد – او إحالتها الى التفتيش المركزي. ووفق المعلومات، أعرب القضاة سهيل عبود وبركان سعد وعويدات عن امتعاضهم لوزيرة العدل من أداء عون وأنهم مع إحالتها إلى التفتيش المركزي.
وأمام قصر العدل تجمّع عدد من المتظاهرين مؤيدين لموقف النائب العام التمييزي، وآخرين من التيار الوطني الحر مؤيدين للقاضية عون، فصل بينهم الجيش اللبناني. وتطوّر إشكال بين المتظاهرين إلى تضارب ما أدى إلى سقوط جريح، وسادت حالة من الهرج والمرج، حاول الجيش ضبطها. وقد احتشد منذ الصباح مناصرون من تيار المستقبل دعماً للقضاء وللقاضي عويدات.
وعطفاً على ذلك طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال ولا سيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ 11/1/2002.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين لـ ”البناء” بأنه من المسلَّم به من قبل الجميع بأنّه وقعت في لبنان جرائم متمادية على مدى ثلاثين عاماً تتعلق بنهب المال العام وهدره واختلاسه وإساءة الأمانة فيه وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وصفقات عموميّة مشبوهة وصرف النفوذ ووصلت في السنوات الأخيرة حدّ استخدام معلومات أتاحتها المواقع الوظيفية للمعنيين من أجل معرفة المخاطر القائمة وتحويل العملات الصعبة خارج لبنان والمسّ باستقرار العملة الوطنية والتلاعب بقيمتها والتلاعب بأموال الدعم، ولعلّ الطامة الكبرى تمثلت بالغموض الذي يكتنف مصير أموال المودعين في المصارف وعمليات الاقتطاع المقنع لقيمة الودائع بالدولار الأميركي وصولاً إلى الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الراهن، ولكن المشكلة أنّ الجميع يقرّ بوقوع تلك الجرائم إنّما من دون تحديد الفاعلين والمتواطئين والمشتركين والمتدخلين، لذلك، هناك طريقة واحدة دستورية وقانونية ورسمية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة واسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، وهي تعقب الجرائم المشكو منها وملاحقة المشتبه بهم بواسطة القضاء وإجراء التحقيقات والمحاكمات اللازمة وصدور الأحكام المبرمة، مع التأكيد على أنّ الملاحقة من جانب النيابات العامة تشترط مجرد الشبهة الجادة، في حين أنّ الظن من جانب قضاة التحقيق يشترط أدلة مرجّحة، أما الإدانة من جانب محاكم الأساس فتشترط اليقين وأدلة قاطعة، مع احتفاظ المدّعى عليهم والمظنون بهم بقرينة البراءة طيلة مراحل التحقيق الأولي والقضائي والمحاكمة حتى صدور حكم مبرم بكف التعقبات أو البراءة أو بالإدانة، فضلاً عن وجود طريقة مساعدة وضرورية في جلاء الحقيقة من دون أن تكون كافية للوصول إلى العدالة ولا إلى الحقيقة الرسمية، ولكن لا بدّ منها، وهي إجراء التحقيق الجنائي المحاسبي في الحسابات العامة، على الأخص في مصرف لبنان، فضلاً عن سائر الصناديق والمجالس والإدارات والوزارات.
وبناءً عليه، من حق اللبنانيين، بحسب يمين، معرفة مَن سرق جنى أعمارهم، والإجابة على هذا السؤال هي مسؤولية القضاء أولاً وأخيراً، لذلك، يسأل اللبنانيون لماذا لم يتم فتح جميع ملفات الفساد لغاية اليوم؟ وبعيداً، عن هذا الملف أو ذاك، يتطلع اللبنانيون إلى القضاء كملاذ لهم بكل أمل ورهان من أجل أن يفتح كل الملفات المشتبه بها، واللبنانيون يصفقون فرحاً ودعماً لكلّ قاض شجاع أو قاضية شجاعة تتصدّى لملفات مشتبه بها من دون إدانة أحد مسبقاً ومن دون أن يعني فتح الملف أن المشتبه بهم مذنبون بالضرورة، وانطلاقاً من ذلك، يناشد اللبنانيون مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والأجهزة المختصة في السلطة القضائية عدم التردد في دعم أي قاض يلاحق الملفات المشتبه بها وفي محاسبة القضاة المتردّدين. أما في ما خصّ موضوع الساعة، فبالعودة إلى أحكام المادّة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائية “يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه”، الأمر الذي يعني أنّ توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين هو من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ ضمن دائرته وليس ضمن اختصاص مدّعي عام التمييز وإن كان الأخير بحسب المادة 13 من القانون ذاته تشمل سلطته جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام، كما أنّ بعض الآراء تعتبر أنّ قرار المدعي العام التمييزي بتوزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على نحو تضمّن كفّ يد المدّعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون عن الملفات المتصلة بجرائم المال العام يشكل عقوبة تأديبية مقنّعة لتجميد دورها جزئياً، في حين أنّ العقوبات التأديبية هي من اختصاص المجلس التأديبي، ويتم إنزالها بعد تحقيق، أما في ما يتعلق بالخيارات المتعلقة بالمآخذ التي يتذرّع بها بعضهم حول أسلوب القاضية غادة عون، فيوضح الدكتور عادل يمين، أنّه في حال افترضنا جدلاً أن هناك مآخذ تجاهها فيفترض أن تتمّ محاسبتها عليها من خلال الأصول التي ينصّ عليها قانون التنظيم القضائي، وليس من خلال أيّ سبيل آخر، وأوضح أنّ للمحاسبة آليات وأصولاً قانونية ولا يمكن اتخاذ تدابير ضدّ أيّ قاض خارجها، وأشار إلى أنّه بحسب أحكام المادة 85 من قانون القضاء العدلي الصادر بموجب المرسوم الاشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983 ينظر المجلس التأديبي للقضاة في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي وبحسب المادة 86 منه يضع رئيس مجلس التأديب تقريراً أو يكلف أحد عضوي المجلس بذلك، ويجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة ويتلقى إفادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس بلا إبطاء. واستناداً إلى المادة 87 من القانون عينه، يدعو الرئيس فوراً صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له، وتجري المحاكمة بصورة سرّية. يتلى تقرير المقرّر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الأمور المؤاخذ عليها، ويحق لصاحب العلاقة أن يستعين بمحام واحد أو بأحد القضاة وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط، ويصدر المجلس قراراً معللاً في اليوم ذاته أو يؤجله الى اليوم التالي على الأكثر، ويقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني أو من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب، وتتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى او نائبه رئيساً ومن أربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يُعيّن المجلس بديلاً لأي منهم عند الغياب او التعذر، وتتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب إجراءات المحاكمة المعمول بها امام المجلس التأديبي. لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتأديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذاً بحد ذاته بمجرد إبلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية، ويبلغ هذا القرار الى وزير العدل.
واستناداً إلى المادة 95 من قانون القضاء العدلي وخارجاً عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء أن يقرّر في أي وقت عدم أهليّة القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الاستماع إلى القاضي المعني، وذلك بأكثريّة ثمانية من أعضائه.
ولا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن أهليّة المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرّج أو أصيل أو في شأن أهليّة القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استناداً على أحكام هذا المرسوم الاشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة.
بينما عاد الرئيس المكلف سعد الحريري ليلاً الى بيروت على أن يتوجه بعد يومين الى الفاتيكان في 22 الحالي، يتوجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى روسيا في 29 الحالي للقاء عدد من المسؤولين الروس واوضح مكتب باسيل أمس أن الشائعات والتركيبات والاكاذيب التي ادعت أن باسيل يقايض الولايات المتحدة بين عدم توقيع مرسوم الحدود البحرية رقم 6433 ورفع العقوبات المفروضة عليه، هي من نتاج مخيلة مطلقيها ومن عقولهم المريضة، لو كان باسيل من يقايض على السيادة الوطنية وثروة اللبنانيين الطبيعية او لو كان يخضع للضغوط وللترهيب والترغيب لما وضعت عليه بالأساس عقوبات جائرة وغير مبنية على أية حقائق.
لا جديد على خط التأليف الحكومي فمصادر تيار المستقبل اعتبرت لـ “البناء” أن لا طروحات جديدة تتصل بالملف الحكومي، سوى مبادرة الرئيس نبيه بري التي يجب على المعطلين التسليم بالأمر الواقع والقبول بالمبادرة خاصة أن أياً يكن عدد الوزراء، فان لا ثلث معطل لأي مكوّن سياسي في الحكومة العتيدة مهما علت الشروط العونية، وبحسب مصادر الحريري على الرئيس عون أن يدرك أن الانهيار يصيب المؤسسات القضائية والمالية والاقتصادية ويجب العمل على تسهيل التأليف بدلاً من العرقلة ووضع الشروط والدعوة الى إجراء مقايضة تصب في مصلحة النائب جبران باسيل.
وحذّرت أوساط كتلة التنمية والتحرير من حالة الاهتراء والفلتان التي تسود في مختلف مفاصل الدولة “فأصبح البلد كل من ايدو الو”. ولفتت الاوساط لـ”البناء” الى أن لبنان تحوّل الى عصفورية وسقطت هيبة الدولة ومؤسساتها تحت أقدام المصالح والأهواء والطموحات الشخصية لبعض السياسيين. وأبدت الأوساط استغرابها الشديد إزاء الطروحات الهجينة التي يطرحها النائب باسيل كاللجوء الى القضاء الدولي في ملف التدقيق الجنائي وتدويل الأزمة المالية وتساءلت هل يحتمل البلد قلب الطاولات على بعضنا البعض؟ أم أن نضع أيدينا بأيدي بعض ونتنازل للمصلحة الوطنية لإنقاذ البلد. وأضافت في حال استمرار هذا الخطاب والسلوك فالبلد ذاهب الى الفدرالية العلنية. وأعربت عن خشيتها من الانقسام على مستوى القضاء المؤسسة الوحيدة التي لازالت تتمتع بثقة كبيرة لدى اللبنانيين رغم الثغرات التي تعتريها، مضيفة ان المواطنين فقدوا الثقة بدولتهم ومؤسساتهم ومفهوم الامن الاجتماعي والحماية الذاتية يتعزّز أكثر فأكثر. واذ توقعت الاوساط ان تتجه البلاد الى تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية نتيجة بدء رفع الدعم المتوقع الشهر المقبل حذّرت من أحداث أمنيّة وتوترات في الشارع. وأكدت المصادر أن لا حل لكل هذا الواقع المأزوم والانهيار المحتوم إلا بالاتفاق على حكومة سريعاً وإلا، فالأسوأ بانتظارنا على كافة المستويات والصعد.
إلى ذلك يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب زيارته الدوحة للقاء كبار المسؤولين القطريين، حيث استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مساء أمس في قصر البحر، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب. وحضر اللقاء عن الجانب القطري رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبد الحمن آل ثاني ومساعد مدير الشؤون العربية.
واجتمع دياب في مقر إقامته، بوزير الدولة حمد بن عبد العزيز الكواري، ووزيرة الصحة حنان الكواري، وزير الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، زير الأوقاف والشؤون الإسلامية غيث بن مبارك الكواري ووزير المال علي شريف العمادي، بحضور السفيرة فرح بري ومستشار الرئيس خضر طالب.
وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وعلى جدول أعمالها 4 بنود تتعلق بمكافحة تبييض الأموال واسترداد الأموال المحوّلة للخارج والسريّة المصرفيّة وتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركيّة. وقال كنعان: التشريع ليس على الطلب ومسألة ”سكوبات” بل يعالج بجدية ومهنية وسنستكمل الخميس مسألة رفع السريّة بما يعزز دور القضاء. وسأرفع تقريري هذا الأسبوع حول “الكابيتال كونترول” ليقوم المجلس النيابي بدوره بما يعزّز حقوق المودعين.
وتستمر إصابات كورونا في التراجع والتقلب أيضاً، وسجل لبنان 34 وفاة و995 إصابة، بعد تراجع عدد الفحوص إلى نحو 7 آلاف فحص، وفق تقرير وزارة الصحة. أما في ما يتعلق بحملة التلقيح، فلم يسجل التقرير أي جرعة منفذة أمس، واستقرّ العدد التراكمي للملقّحين بالجرعة الأولى على نحو 239 ألفاً، وعدد الملقّحين بجرعتين على نحو 121 ألفاً.
البناء
