لفت مصدر مواكب لملف تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية رقم 6433، لصحيفة “البناء” إلى أن “قيادة الجيش اللبناني مصرّة على الخط 29 ولا تبديل ولا تغيير وموقفها يستند الى قواعد القانون الدولي واتفاقية البحار ومَن لديه قدرة على نقض الخط الذي رسمته قيادة الجيش فهي مستعدّة للمناقشة، أما أن يرفض الطرح اللبناني فقط لأنه يشير الى الخط 29 فهذا أمر مرفوض”.
وكشف المصدر أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يوقع المرسوم لأنه وجد ثغرات قانونية ودستورية فيه، حيث إن وزير الأشغال والنقل ميشال نجار اشترط توقيعه بموافقة مجلس الوزراء وبالتالي يعتبر عون بأن المرسوم لم يوقع كما يجب وفقاً للأصول القانونية ولا يريد أن يكون هو أول الموقعين، بل يجب أن يكون توقيعه هو التوقيع الأخير، كما أن رئيس الجمهورية التمس من موقف بعض الاطراف السياسية أن هذا الملف موضع انقسام داخلي إضافيّ، لذلك تريث لمحاولة تأمين التوافق الوطني حوله لتعزيز موقف لبنان التفاوضي نظراً لحساسية الملف ومترتباته المتعدّدة، لذلك أرسل مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتشاور في هذا الأمر وللسعي لتأمين موقف وطني حول الجيش”. وتوقع المصدر أن “يستبدل عون المرسوم برسالة الى الأمم المتحدة يطلب فيها تعديل الإحداثيات في حال استمر الانقسام حوله”.
كذلك، شدّد المصدر على ضرورة أن يرسل لبنان الرسالة الى الأمم المتحدة قبل 1 حزيران موعد بدء العدو الإسرائيلي التنقيب في المنطقة المتنازع عليها”.
