هل انتهت انتفاضة ١٧ تشرين؟ سؤال يتبادر يومياً منذ بداية العام، في ظلّ غياب أيّ نشاط حاشد في الشارع حتى بات الأمر يقتصر على شعارات وتوقيع عرائض، والكثير من الاجتماعات عبر تطبيق «زوم» وجلسات افتراضية على «كلاب هاوس». هي انتفاضة «أونلاين» والناس تآلفوا مع هذا النمط.
لهذا التحوّل مسبّب رئيسي هو خيبة أمل الناس الذين نزلوا في ١٧ تشرين من المجموعات، وإحباط عدد كبير من الناشطين ممّن كانوا يتوقّعون أنهم سيُسقطون النظام في غضون أيام. الناشط هذا حزم أمتعته واختار السفر. لكنه قبيل ذلك، أبى إلا أن يبرّر تركه للبلد بالكثير من القصائد حتى لا يلومه أحد. البعض الآخر ممن انتظر أن تأتي السلطة لتُسّلمه الشعلة بسلام، فيكمل هو عنها، لا يزال جالساً في قاعة الانتظار ويقنع نفسه بأنه الخيار الحتمي. فيما القسم المتبقّي، اليوم، بات جزءاً من الانقسام السياسي الحاصل في البلد. الفارق هنا أن الأحزاب التقليدية تملك مشروعاً وتجنّد حزبييها وفقه حتى يؤمّنوا الغطاء لها. فيما المجموعات تدور في حفرة الأخطاء نفسها حتى غرقت بها. ليس النقص هنا في المشاريع أو الطروحات، بل في من يتبنّاها ويؤمّن الشرعية لها. لذلك لم تجد المجموعات حشوداً تنزل لمؤازرتها عند طرحها أي عنوان لمسيرة أو اعتصام، وآخرها حكومة انتقالية مع صلاحيات تشريعية استثنائية بالتزامن مع استقالة الرؤساء الثلاثة. مسألة كهذه وإن كانت غير واقعية تحتاج الى انقلاب واسع وحاشد. وفيما لاقت بعض المجموعات قدرة للتغيير من خلال الضغط في كل ملف على حدة (تحربة مجموعة «وعي» في قطاع الاتصالات مثالاً)، تنادي المجموعات بضرورة تطبيق التدقيق الجنائي لمعرفة ما حلّ بأموال المودعين وكيف صُرفت أموال مصرف لبنان، لكنّ أيّاً من هذه المجموعات التي تنظّم مسيرات واعتصامات لم تجد طائلاً في السعي إلى الضغط على السلطة في قضية التدقيق. حتى إن بعض «الثوار» يؤيدون القوى السياسية الرافضة لإجراء التدقيق والاقتراب من مصرف لبنان والمصارف، وقد رفضت بعض المجموعات منذ الأيام الأولى للانتفاضة المشاركة بتحركات موجّهة ضد المصارف والمصرف المركزي.
أخيراً، تعمّقت الانقسامات ما بين المجموعات حول عدة قضايا، أهمها الخيارات السياسية والقيادة، الأمر الذي يشير الى انقسام مماثل في الانتخابات النيابية المقبلة سينعكس في عدة لوائح تتنافس بعضها مع بعض وتأكل من الصحن نفسه، في ما عدا المساهمة بانكفاء الناخب الوسطي. وتقول بعض الإحصاءات التي نُفّذت في المناطق إن الأحزاب خسرت بعض مؤيديها، لكن المجتمع المدني لم يربح، إذ تعبّر نسبة من «الخارجين من عباءة الأحزاب التقليدية» عن رغبتها في مقاطعة الانتخابات، لا بالتصويت للمنتفضين أو «المجتمع المدني». وإلى حين بلوغ الانتخابات النيابية، وفي حال استمرار الحال على ما هي عليه، ستكون الانتفاضة عبارة عن نوادٍ اجتماعية بعضها يكاد يكون رئيسه وأعضاؤه الشخص نفسه. أما اليوم، فثمة خمسة خنادق تتوزع عليها مجموعات المجتمع المدني وأحزاب الانتفاضة وناشطوها:
بعض «الثوار» يؤيّدون القوى السياسيّة الرافضة لإجراء التدقيق والاقتراب من مصرف لبنان والمصارف
1- المجموعات اليسارية
المجموعات اليسارية من الحزب الشيوعي الى الحزب الناصري الى مواطنون ومواطنات في دولة، شباب المصرف و«وعي» وحركة الشعب ومن يدور في فلكهم. تعتقد هذه المجموعات أن من يصوّر للناس أن المسألة الأهم هي الانتخابات النيابية لإسقاط المنظومة، هو من يقود الحراك نحو الفشل والإحباط. تجاهل جزء كبير منهم سبب الأزمة نابع من كونهم غير مدركين لحجم الانهيار الحاصل في الاقتصاد وفي القطاع المصرفي. الخلاف مع الفريق الأول يكمن حول نوع التحركات، «هل التظاهرات تكفي، أم يفترض العمل على مشروع سياسي طويل الأمد يقتضي استيعاب الجميع أن المعركة طويلة مع النظام السياسي». ما لا تفهمه مجموعات تحالف «وطني» وحلفاؤها أن «لا مكان للحلول السريعة بحجّة أن الوقت يداهمنا، ولا يمكن بالطبع إسقاط منظومة سياسية متجذرة من دون دعم شعبي، بل عبر الفايسبوك. لنعترف ليس بمقدورهم حشد أكثر من 500 مناصر في تحركاتهم كحدّ أقصى». أما محور التباين الرئيسي بين الفريقين فيكمن في أن الجهة الأولى تُطلق على الجهة الثانية تسمية «سرايا الثورة» في إشارة الى أن هذا الفريق هو «وديعة حزب الله وينفّذ أجندته». يقول بعض أعضاء تحالف «وطني» إن التركيز على مصرف لبنان والمصارف يصبّ في هذا الاتجاه. يردّ الفريق الثاني أن «الفارق بينه وبين هؤلاء أنه يوجّه تحركاته نحو ترويكا رياض سلامة والمصارف والسلطة السياسية ويحضر أمام المصرف وفي باقي التحركات. فيما هم يقاطعون التحركات نحو المصرف، بعضهم عن جهل وعدم معرفة بأسباب الانهيار، وبعضهم يعبّر عن موقف سياسي يقول إن مشكلته ليست مع المصارف بل مع حزب الله ومن يحالفه». من جهته، يشرح مسؤول بيروت في قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني، محمد بزيع، أن «الحل يكمن بطرح مشروع سياسي شامل بديل. ليس طرح حكومة من خارج النظام تدير مرحلة انتقالية الخلاف، بل خلاف على كيفية تحقيق الأمر. برأينا، بداية التغيير تكمن بتكوين قوة اجتماعية قادرة على حمل هذا المشروع السياسي وخوضها معركة من أجله. المسار طويل»». وبحسب بزيع، فإن «الحزب الشيوعي الى جانب من يتناغمون مع هذا الطرح، يعملون اليوم على بناء ما يسمى بـ«تحالف اجتماعي» وهو عبارة عن كتلة شعبية قوامها تحالف واسع اجتماعي ونقابي وطُلّابي ومهني وأهلي». فالمشكلة «ليست بنقص البرامج والأفكار والخطط، وإنما بافتقار هذه المشاريع الى قوة اجتماعية تحملها وتدافع عنها وتقاتل حتى تطبيقها».
2- المجموعة «الوسطيّة»
المجموعة «الوسطيّة»، كما يطيب لها تسمية نفسها وهي تتألف من تحالف «وطني» الذي يضم: المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، بيروت مدينتي، النائبة السابقة بولا يعقوبيان، منتشرين، لِحَقّي (تنسق المجموعة من جهة أخرى مع «مدى» لإطلاق تحالف يسمى «Left»). وتضم هذه المجموعة أيضاً «كُلّنا إرادة»، الكتلة الوطنية، نحو الوطن وغيرها من المجموعات الصغيرة. بحسب بعض الناشطين في التحالف، فإن مجموعتهم هي الوحيدة التي تُنادي بشعار «كلّن يعني كلّن» وتُطبّقه، على عكس الباقين. غير أن من ينظّم الاعتصامات والمسيرات ويشارك بها هم المجموعات الخمس الأولى، بينما يتركز نشاط «كُلنا إرادة» والكتلة الوطنية على إعداد البرامج والدراسات والمشاركة عبر وسائل التواصل. هناك من يذهب أبعد من ذلك ليشير الى أن «المشروع الرئيسي للمجموعتين هو وراثة الشارع المسيحي عن حزبَي القوات والتيار الوطني الحر؛ التركيز على شيطنتهما دون غيرهما يتواءم مع هذا الغرض». لذلك يتفرغ هذا التحالف اليوم، وفق أعضائه، للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة. من هذا المنطلق، أتى تعيين المستشار السابق لرئيس حزب الكتائب ألبير كوستانيان رئيساً للمجلس التنفيذي لـ«كلنا إرادة»، حتى «يضع خبرته الاقتصادية والسياسية والإعلامية في خدمة المنظمة التي تتجه لتثبيت دورها كمجموعة ضغط للإصلاح السياسي وإرساء حلول للأزمة الاقتصادية ودعم المجموعات السياسية التغييرية في خوضها الانتخابات النيابية المقبلة»، بحسب ما تشرح المجموعة على صفحتها. وقد بدأ كوستانيان جولته على مختلف المجموعات لتكوين معلومات واضحة حول طموح كل مجموعة وأهدافها وخطتها للمرحلة المقبلة، ولا سيما الانتخابات. أما الكتلة الوطنية، فتعمل على مشروع ذي خيارين: إما الدخول في تحالف كبير إذا تمكنت المجموعات من العمل مع بعضها بعضاً والقفز فوق الخلافات أو ترشيح 128 مرشحاً في كل لبنان. ويتحدث حلفاء الكتلة عن ميزانية مالية تأمنت من مصادر خارجية.
مشكلة هذا الفريق الرئيسية في عيون المجموعات الأخرى أن «إيغو» قادته يمنعهم من تقبّل الصورة الحقيقية لأحجامهم ومدى تأثيرهم في المجتمع. يظن هؤلاء «أنهم محور الكرة الأرضية وكلنا ندور في فلكهم، هم الوسط ونحن نتوزع على يمينهم أو يسارهم». لكن في الواقع، ذاع صيت ممثلي تلك المجموعات أكثر من غيرهم لأنهم «showbiz» الحراك: «تحضر الكاميرات فيحضرون، ولهم علاقات جيدة مع كل المحطات، فينصّبون الأضواء فوق رؤوسهم. غير أن مشروعهم المدعوم فرنسياً من جهة، وإماراتياَ من جهة أخرى، لا يقوم سوى على الاعتراض الفارغ من أي مضمون. إذ لا يريد هؤلاء حسم خياراتهم السياسية وتسمية الأمور بأسمائها، لكنهم يتوقعون أن يشكلوا بديلاً من السلطة الحاكمة ويجتذبوا أصواتاً انتخابية». لذلك يبدو برنامجهم أقرب الى شعار «قوم لأقعد محلك»، مع محاولة إخفاء نياتهم السياسية الى ما بعد صدور نتيجة الانتخابات. خلال التحرك الأخير الذي نظّمه هذا الفريق الى قصر بعبدا، قاطعت مجموعات عدّة النشاط بسبب «التركيز على رئيس الجمهورية ميشال عون فقط. تحوّل الأمر الى ثأر شخصي فرفضنا المشاركة»، يقول أحد قادة المجموعات. ويضيف إن التحرك نحو بيت الوسط بعد عدة أيام أتى ضعيفاً وكمحاولة «رفع عتب» حتى يحافظوا على تصنيفهم بـ«كلّن يعني كلّن». لكن الواقع أن «كل متحالف معهم من الطائفة السنية رفض المشاركة، وعلى رأسهم مجموعة أبو رامي، عدا عن أن قادة بعض المجموعات الذين ساروا من الشيفروليه الى بعبدا غابوا عن مسيرة بيت الوسط».
تعبّر نسبة من «الخارجين من عباءة الأحزاب التقليديّة» عن رغبتها في مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة
3- «الأمانة العامة»
حزب الكتائب والنائب المستقيل ميشال معوّض و«أنا خط أحمر» و«تَقَدُّم» وكل من كان يدور في فلك 14 آذار. يُطلق على هؤلاء تسمية «الأمانة العامة» لأنهم يحملون خطاب الأانة العامة السابقة لقوى 14 آذار، ويسوّقون له، وسبق لهم أن كانوا أعضاء ناشطين فيها. حاول هذا الفريق الانصهار مع مجموعات الحراك، لكن انقسم الناشطون حيالهم: البعض رفضهم من منطلق رغبته بالابتعاد عن الأحزاب ومن يمثلها، ولأنهم كانوا جزءاً من السلطة السياسية وكوّنوا نفوذهم وامتيازاتهم باستغلال مناصبهم. والبعض الآخر يرى أن خوض أي انتخابات مقبلة يتطلب ماكينة انتخابية غير موجودة إلا لدى الكتائب ومعوّض، كما أن الاثنين ينطلقان في بعض المناطق من قاعدة جماهيرية يُفترض الاستفادة منها. الجدال أدى إلى السير مع رغبة الغالبية في الابتعاد عنهما.
وفي الفترة الأخيرة، بدأ حزب الكتائب بإجراء «طاولة حوار» مع العديد من المجموعات بغية تقريب وجهات النظر معها، وثمة من يقول إن المؤتمر الكتائبي المقبل سيكون استثنائياً من ناحية تطبيق «الديمقراطية الفعلية» وإتاحة المجال للكتائبيين بالتنافس على الرئاسة لكسر «تهمة الإقطاع والوراثة السياسية» عن الحزب. التخوف الأكبر لدى المجموعات الرئيسية اليوم من أن «قرار الجميل ومعوّض ليس بيدهما. وبالتالي عندما يأتي الأمر من السعودية أو الإمارات أو الولايات المتحدة، سيلبيان من دون أي تردّد. فالجميل كما يصفه البعض، خليجيّ، أما معوّض فأميركي (إضافة إلى كونه تابعاً لصاحب مصرف «سوسييتيه جنرال» انطون صحناوي). وكلّ من معوض والجميل يستضيفان السفيرة الأميركية ومسؤولين أميركيين (على سبيل المثال، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شينكر) باستمرار ويجمعانهم مع مجموعات من الحراك. كما أن واحداً من رجال الولايات المتحدة في بيروت هو ميشال معوّض، وقد كُلف عقب انفجار المرفأ بتولّي توزيع المساعدات الخارجية على الجمعيات كما يراه مناسباً».
يتحالف مع الكتائب ومعوّض، مجموعة «تَقَدُّم» التي يقول منسقها العام مارك ضو أن كل واحد منهم ينتمي إلى بيئة مختلفة، ولكنهم يسعون إلى عقد تحالف سياسي والخروج بورقة تفاهم واضحة.
4- «ثوار البطرك»
منذ أن بدأ البطريرك بشارة الراعي بالتسويق لطرح «الحياد» وتصويب هجومه نحو سلاح حزب الله، حجّت بعض المجموعات إليه لتجلس عن يمينه. وهم: حزب الأحرار، بيراميد (سعى الناشطون فيها في بداية الانتفاضة إلى بناء تحالف واسع بين الجميع. سرعان ما أسقطوا مطالب التحركات وتبنوا طروحات البطريرك الراعي)، الجبهة المدنية الوطنية، الثورة أنثى (نشب خلاف بين الناشطين فصعد قسم إلى بكركي وبقي القسم الآخر ضمن الحراك)، الفدراليون، جبهة السيادة اللبنانية، أوكتوبس (يقودها إيلي خوري الذي يقول إنه حصل على تمويل لإعادة إطلاق موقع «now Lebanon»)، أنا 128، 10452، أفنجرز. ومنذ مدة قصيرة، بدأ بعض الناشطين في مجموعتَي المتن وكسروان يناصرون بكركي أيضاً، علماً أن لا تنسيق فعلياً بين هذه المجموعات سوى تبنيها لشعارات مشتركة، من الحياد إلى تطبيق القرارات الدولية إلى سحب سلاح حزب الله. السبب الرئيسي للتقارب مع الراعي، في ما عدا تطابق التوجهات السياسية، هو أن البطريرك أوجد ما يشبه المنصة التي خلقت لهذه المجموعات مساحة لتنطق من خلالها وتظهّر نفسها، وهو ما لم يُسمح لها بفعله في باقي الساحات.
5- روكز والعسكريون المتقاعدون
في بداية الانتفاضة، جرى تنسيق جدّي بين النائب شامل روكز والوزير السابق شربل نحاس والكتلة الوطنية، سرعان ما تلاشى نتيجة عدم التوافق. ظل روكز يغرد منفرداً إلى أن انكفأ. أما العسكريون المتقاعدون، فيرابطون اليوم لدى قيادة الجيش، شأنهم شأن بعض الناشطين المستقلين وغالبيتهم من الشمال. علماً أن المتقاعدين، ولدى محاولتهم منذ عدة أسابيع عقد مؤتمر في وسط بيروت يتبعه نصب خيم، تعرضوا للهجوم من بعض الناشطين وتمّ طردهم من الساحة.
إسقاط جبران باسيل
في موازاة المجموعات المدنية، ثمة من وجد الفرصة المناسبة للتلطي تحت مظلة حراك 17 تشرين، لمحاولة إيجاد مكان له. فبعد تمايز النائب المستقيل نعمت افرام عن تكتل لبنان القوي ثم استقالته منه ثم من المجلس النيابي، حاول الدخول في تحالف مع النائبَين المستقيلَين سامي الجميل وميشال معوض. لم يدُم التنسيق طويلاً قبل أن ينفصل عنهما أيضاً. إذ يحلم كل من افرام والجميل ومعوض برئاسة الجمهورية، ما يحول دون إمكانية اجتماعهم في حلف واحد. في هذا السياق، أبلغ افرام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن لا تنسيق بينه وبين معوض أو الكتائب، وهو داعم لفرنجية إذا كانت لديه حظوظ في الوصول إلى بعبدا. وفي حال العكس، تمنى عليه التنحّي جانباً ومساندته في معركته الرئاسية.
على مقلب آخر، ينشط صالح نهاد المشنوق الذي بات يطل على وسائل الإعلام بصفته معارضاً للسلطة التي أطلق عليها تسمية «تحالف المافيا والميليشيا». وقد اقترح المشنوق فكرة هدفها إسقاط النائب جبران باسيل في البترون، في الانتخابات النيابية المقبلة. ولأجل ذلك، زار المشنوق الجميل في بكفيا، وكان محور الحديث انتخابات البترون لكسر باسيل، وهو ما يسوّق له بصفته المعركة الأهم التي يمكن الفوز بها في أي انتخابات مقبلة. في الجلسة، اقترح المشنوق تحالف الكتائب مع ابن النائب السابق بطرس حرب، مجد. فالأخير ينطلق من قاعدة وازنة هي ناخبو والده، ويمكن لتحالف مع الكتائب والمجتمع المدني أن يُلحق خسارة بباسيل شرط أن يكون مجد حرب هو المرشح الوحيد لهذا التحالف في البترون، ما يعني عدم ترشيح الكتائب للنائب السابق سامر سعادة. ويمكن لفكرة مماثلة، في حال تحوّلها إلى واقع، أن تجذب الكثير من الممولين الذين يريدون إسقاط باسيل، من الداخل والخارج. وتقول المعلومات إن سعادة لم يتبلغ بعد من الكتائب أي خبر حول هذا الموضوع.
من البترون إلى عاليه، حيث يتم العمل على تزخيم حركة راجي السعد، ابن شقيق النائب الجنبلاطي السابق فؤاد السعد، تمهيداً لترشيحه ضمن لائحة المجتمع المدني. وراجي هو قريب رئيس مجلس إدارة بنك «سوسييتيه جنرال»، أنطون صحناوي، والأخير هو الذي يتكفّل بالتسويق له ودعمه مالياً وسياسياً. علماً أن راجي، صديق النائب تيمور جنبلاط أيضاً وسبق له أن ترشح على لائحة الحزب الاشتراكي.
