خالد ابوشقرا – نداء الوطن
قياس بديل لاحتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام على أساس صافي الأصول الأجنبية للبنوك
إعتبرت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية “موديز” أن الإحتياطيات القابلة للإستخدام usable foreign- exchange على أساس صافي الأصول الأجنبية للبنوك (صافي الأصول الأجنبية في البنوك التجارية – الإلتزامات غير المُقِيمة من الأصول الخارجية) لامست الصفر مع بداية العام 2020. ما يعني فعلياً أن كل عمليات الدعم من وقتها حتى اليوم تُدفع من الإحتياطي الإلزامي المحدد بـ 15 في المئة، غير المخصص للإستخدام بأي شكل من الاشكال.
الرسم البياني المبني على استنتاجات “موديز” يُظهر أن الإحتياطيات القابلة للإستخدام بدأ استهلاكها فعلياً منذ العام 2011، مدفوعة بسياسات تحفيزية من مصرف لبنان (فوائد مرتفعة على ودائع الدولار) بهدف استقطاب أكبر كمية ممكنة من السيولة بالعملة الأجنبية.
وفي الوقت الذي كانت تشير فيه تقديرات المسؤولين النقديين قبل نهاية العام 2019 إلى أن الإحتياطي يفوق 32 مليار دولار، كانت “الوكالة” تحذر بأحد تقاريرها في أيلول العام نفسه من أن الإحتياطي القابل للاستخدام لا يتجاوز 5 مليارات دولار. طبعاً كل الآذان صمت وقتذاك عن سماع التحذيرات. واستمرت السلطة بهدر أموال المودعين من دون أن يرف لها جفن. فلم تعمل على إقرار قانون “الكابيتال كونترول” مع بداية الأزمة، واستمرت بتضييع الفرص وعدم الإتفاق على خطة إنقاذية، وكحّلت إنجازاتها في منتصف العام 2020 بدعم عشوائي قضى على “أخضر” الدولار من حقوق المودعين، وأدى إلى “يباس” الليرة بتضخم شهري فاق 650 في المئة.
وكما يظهر في الرسم البياني المرفق، انه جرى استعمال ما يقارب 2 مليار دولار من الإحتياطي الإلزامي لغاية اليوم. سلبيات هذه العملية المستمرة من دون هوادة، لا تنحصر في ارتفاع خسائر المودعين، وزيادة نسبة “الهيركات” عليهم فحسب، بل بتهديدها بفصل لبنان عن النظام المالي العالمي. فالمصارف المراسلة وانطلاقاً من فقدان نظيرتها المحلية للسيولة بالعملة الأجنبية، “ستعد للعشرة” قبل فتح الإعتمادات في الخارج، والكثير منها يتجه جدياً لدراسة قطع العلاقة مع المصارف التجارية اللبنانية كلياً.
