نقلت صحيفة “البناء” عن مصادر مطلعة قولها: “إنَّ ضغوطاً كبيرة تمارس من قبل سياسيين ومصرفيين ونافذين في الدولة على القضاء وعلى المجلس النيابي لإقفال ولفلفة ملف تهريب الأموال إلى الخارج الذي تلاحقه القاضية غادة عون وذلك بعدما باتت الملفات التي تفضح كل الأسماء الذين أجروا تحويلات مصرفية إلى الخارج بحوزة عون”.
وفي موازاة محاولة القاضي عويدات كف يد القاضية عون عن الملف وتطويقها عبر مجلس القضاء الأعلى من جهة وإحالتها إلى التفتيش القضائي من جهة ثانية، كان لافتاً اقتراح القانون الذي طرحته لجنة المال والموازنة النيابية لاستعادة الأموال المحولة للخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، حيث تبين بحسب مصادر اللجنة أن “الاقتراح يساوي بين استعادة أموال فاسدي الدولة والمصارف وبين الأموال الشرعية للمواطن والمغترب”. ورفضت المصادر الخلط بين أموال الفساد والمال الشرعيّ للناس.
وتساءلت مصادر نيابية لـ”البناء” أين هي القوانين التي أقرّت في المجلس النيابي لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج؟ ولماذا لم تطبق رغم مضي أشهر وسنوات على إقرارها؟ وأين دور القضاء على هذا الصعيد؟ فهل يُعقل أن نرى هذا الكم الهائل من الفساد في مختلف القطاعات والمؤسسات لا سيما في مصرف لبنان والمصارف وشركات الصيرفة ولا نرى القضاء أوقف فاسداً واحداً؟ ألم يكن يعلم القضاء بملف مكتف ومليارات الدولارات التي هربتها إلى الخارج؟ في ظل معلومات تتحدّث عن تورط شركة مكتف أيضاً وغيرها من شركات الصيرفة الكبرى بإدارة عمليات التطبيقات الإلكترونية بالتآمر على النقد الوطني من خلال التلاعب بأسعار صرف الدولار يومياً؟
