توسعت رقعة المقاطعة الخليجية للانتاج الزراعي اللبناني، بعد تضامن وتأييد الإمارات العربية المتحدة الإجراءات السعودية، حيث قرّرت حظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية، بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.
وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعم السعودية «في ما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ وسلامة المجتمع». ودعت إلى «تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة للحدّ من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدّد سلامة المجتمعات، وتضرّ بمصالحها».
اما الكويت فقد تميزت في الموقف على رغم تضامنها مع السعودية، فأصدرت «تعليمات شفوية باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان بحراً وجواً في الوقت الحالي، مع تشديد الرقابة، ودعوة السلطات اللبنانية إلى العمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرّض صادراتها للحظر والمنع».
وقالت مصادر رسمية كويتية، إنّ «المنتجات الهندية واللبنانية باتت تحت أعين الرقابة الدقيقة لدى وزارة التجارة والصناعة، التي بدأت قبل ايام رصد مخزون الخضار والفواكه المتوافر منها في السوق المحلية».
وأعربت وزارة الخارجية العمانية عن تأييد السلطنة لجهود السعودية في إطار مكافحة تهريب المخدرات بكل أشكالها، ودعت إلى تطوير تقنيات وآليات التعاون الإقليمي في هذا الشأن.
كذلك أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييدها للقرار الذي اتخذته السعودية بمنع استيراد أو عبور المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها، بعد أن ثبت لدى الجهات المختصة أنّها تُستخدم لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.
وتابعت: «تؤكّد وزارة الخارجية دعم المملكة للقرار السعودي الذي يأتي لحماية المجتمع السعودي من أضرار المخدرات، وفي إطار جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، تنفيذاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تجرّم استغلال حرّية التبادل التجاري في تهريب المخدرات، والإضرار بمصالح الدول وسلامة مجتمعاتها».
