يشهد لبنان، بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، زحمة دولية تبدأ بمعاودة المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية لترسيم الحدود البحرية، ووصول وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت، مساء الأربعاء، في محاولة لإعادة الاعتبار للمبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون، متسلحاً هذه المرة بكاسحة ألغام سياسية؛ بمنع كل مَن يثبت عرقلته لتشكيل الحكومة أو ضلوعه في الفساد من دخول الأراضي الفرنسية، فيما يتردد أن موسكو تدرس إيفاد نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، في حال تقررت الاستعانة به لإقناع من يعيق ولادة الحكومة بضرورة تنعيم موقفه.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن مجيء لودريان من وجهة نظر الأوساط السياسية في لبنان، وإن كان يتسلح بإجراءات “تأديبية”، فهو سيحاول إنقاذ المبادرة الفرنسية من دون أن “يفرج” عن المشمولين بهذه الإجراءات التي سيُبقي عليها من باب الاحتياط في حال توصّل إلى قناعة بأن مسعاه اصطدم بحائط مسدود.
وبكلام آخر، فإن لجوء لودريان إلى استخدام السلاح الثقيل المتمثل بالإجراءات سيبقى مؤجلاً، إلا إذا اضطر لاستخدامها كخرطوشة أخيرة من باب تسجيل موقف ليس أكثر، وبالتالي لن يبوح بأسماء المشمولين بها فور وصوله إلى بيروت وإلا يكون قد أقحم نفسه في مشكلة، لأنه من غير الجائز أن يلتقي مَنْ أدرجهم على لائحة التدابير التأديبية. كما أن لا مصلحة له في أن يحصر الإجراءات بفريق من تيار سياسي معيّن دون الآخر لما يترتب على تدبير من هذا النوع من تداعيات يمكن أن تدفع باتجاه تطييف الخلاف بين الفريق المستهدف وباريس.
وعليه، فإن لودريان يلوّح باتخاذ إجراءات ضد مَن يعرقل تشكيل الحكومة من باب الضغط لرفع الشروط التي تعيق ولادتها، من دون أن يفرّط بالأسماء الواردة في اللائحة، هذا إذا كانت موجودة في الأساس، لأنه قد يفاجأ ببعض المشمولين بالإجراءات بأنهم يتناغمون معه في تسهيل تأليفها بخلاف ما كان يعتقد.
في ضوء كل ذلك سيحاول لودريان حشر الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، محملاً إياها مسؤولية إعاقة ولادتها، خصوصاً أن مجيئه يتلازم مع عودة المشاورات إلى نقطة الصفر.
