تداول مواطنون تسريبات عن مسودة لترشيد الدعم، كان أعدّها فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب. تكمن خطورة المسودة -فيما لو صحّت- في كونها تفترض خفض الدعم على البنزين من 90 في المئة إلى 15 في المئة. وهو ما أوردته الـLBCI على موقعها الإلكتروني. إضافة إلى خفض فاتورة الدواء المدعوم إلى النصف، والإبقاء على دعم الفيول أويل، لتأمين استمرارية عمل مؤسسة كهرباء لبنان، ورفع الدعم بشكل نهائي عن السلع الغذائية باستثناء القمح.
فما صحة ما تضمنته مسودة ترشيد الدعم؟ وهل من نيّة لخفض الدعم على البنزين من 90 إلى 15 في المئة دفعة واحدة؟
رفع الدعم “محسوم”
طويت صفحة النقاش حول إبقاء الدعم أو وقفه. الأمر حُسم من دون شك. فدعم الاستيراد سيتوقف قطعاً. لكن كيف ومتى؟ الجواب رهن القرارات السياسية والتجاذبات الحاصلة حول من سيتحمل مسؤولية رفع الدعم، حكومة تصريف الأعمال الحالية أم الحكومة المقبلة؟ حتى اللحظة، يبدو أن لا قرار دقيقاً بهذا الشأن، سوى أن الدعم سيبدأ ترشيده تدريجياً، وصولاً إلى وقفه نهائياً.
وبمعزل عن الإدارة السياسية لمسألة الدعم، ثمة توجّه لدى مصرف لبنان إلى ممارسة الضغوط على السلطة السياسية لاتخاذ قرار حاسم بشأن خفض الدعم، أقله إلى النصف مع نهاية شهر أيار الحالي، بعد نفاد الاحتياطات المالية لديه، وتجنّباً لاستمرار الدعم على حساب الاحتياطات الإلزامية.
إصرار مصرف لبنان، وبلوغ الاحتياطات الأجنبية المتبقية والقابلة للاستعمال مرحلة الخطر، أي نحو 500 مليون دولار فقط، دفعا حكومة تصريف الأعمال إلى الإسراع في وضع تصور لترشيد الدعم. علماً أن فريقاً من المختصين تابع للحكومة باشر البحث بخطط وآليات لترشيد الدعم منذ أشهر، غير أن الملف واجه عراقيل على المستوى السياسي فجُمّد العمل به.
وعلى الرغم من جهوزية خطة ترشيد الدعم، ووضع مسودة شبه نهائية لها، إلا أن الخطوة العملية قد تتأخر، لاسيما بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، منذ أيام، رفضه التام لمسألة رفع الدعم، أو ترشيد الدعم، قبل تأمين البديل أي البطاقة التمويلية. ونظراً لكون ملف البطاقة التمويلية لا يزال عالقاً بانتظار التمويل، يمكن الاستنتاج أن ملف الدعم قد يواجه أزمة حقيقية مع نهاية الشهر الحالي.
البنزين إلى 85% وليس 15%
ووفق مصدر متابع لوضع خطة لترشيد الدعم، فإن خفض الدعم سيتم بشكل تدريجي. نافياً صحة الحديث عن خفض الدعم على البنزين من 90 في المئة إلى 15 في المئة: “هذا الأمر يقارب بمفاعيله وقف الدعم كلياً بشكل مفاجئ. وهو ما لا يمكن أن تُقدم عليه لا حكومة تصريف الأعمال ولا أي حكومة مقبلة”، يقول المصدر في حديث إلى “المدن”.
إذاً، ليس هناك من توجّه لخفض الدعم على البنزين من 90 إلى 15 في المئة، حسب المصدر، إنما سيجري خفض الدعم على البنزين من 90 في المئة حالياً إلى 85 في المئة كمرحلة أولى. بمعنى أن نسبة تكلفة البنزين التي يجب تأمين دولاراتها من السوق، سترتفع من 10 إلى 15 في المئة. ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين تلقائياً. وهو ما أكده أيضاً المتحدث باسم نقابة أصحاب المحطات، سامي البراكس، في حديثه إلى “المدن”. وهو أحد المشاركين بنقاشات ترشيد الدعم مع الحكومة، ممثلاً قطاع المحروقات.
دعم الدواء إلى النصف
أما خطة خفض الدعم أو ترشيده، فمن شأنها خفض تكلفة دعم الدواء من نحو مليار و200 مليون دولار حالياً، إلى نحو 600 مليون دولار. أي إلى حدود النصف، تقول مستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحية، الدكتورة بترا خوري. وتوضح في حديثها إلى “المدن”، أن آلية ترشيد الدعم على الدواء انتهى إعدادها منذ مدة. لكن لم يتم إقرارها. علماً أنه لم يطرأ عليها تغييرات جوهرية. فهي لا تفرض وقف الدعم كلياً، إنما خفضه بشكل تدريجي، بما يضمن للمريض حصوله على الدواء بأسعار منخفضة أو مقبولة.
وكانت خوري قد فنّدت في وقت سابق عبر “المدن” خطة ترشيد الدعم على الدواء، وأكدت فرز الأدوية وفق 3 فئات. الأولى أدوية الـOTC أي over the counter drugs. وهي أدوية لا تحتاج لوصفة طبية من طبيب. وهذه الفئة ستتغيّر تسعيرات أدويتها، وسيتم رفع الدعم عنها، ويتوقف مصرف لبنان عن تغطية دعمها بالدولار وفق سعر صرف 1500 ليرة. لكنه سيستمر بدعمها وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية، أي 3900 ليرة للدولار.
الفئة الثانية هي الأدوية التي يتم تناولها لأقل من 60 يوماً. وهي تنقسم إلى قسمين: الأول، يقل سعر الدواء فيه عن 30 دولاراً. والثاني، يفوق فيه سعر الدواء 30 دولاراً. وفي هذه الفئة سيتم تعديل أسعار الأدوية التي تقل أسعارها عن 30 دولاراً. أما الباقي فلا تغييرات في أسعارها.
وبخصوص أدوية chronic drugs، وهي الفئة الثالثة، ومنها أدوية الأمراض المستعصية والأدوية مرتفعة الأسعار، فمن غير المخطط أن ترتفع أسعارها، ولن يطرأ عليها أي تغييرات.
