وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب في لقاء مع قناة “الحرّة”، علاقته برئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنها “علاقة جيدة واخوية”، معتبراً أنهما يتشاركان “التصميم والارادة، ويمكن العند بفعل ما هو صحيح”.
وقال دياب: “هناك طريقة واحدة لحل موضوع اجتماع حكومة تصريف الأعمال وهي أن مجلس النواب يقول ويتيح لهذه الحكومة ان تجتمع لهذا الملف او ذاك الملف”.
ورأى أن “الذهاب الى النقاش بتفعيل او عدم تفعيل الحكومة هو خطأ بحد ذاته. النقاش لازم يروح على تأليف الحكومة، الدستور يمنع تفعيل الحكومة وما في شي بالدستور اسمو تفعيل الحكومة”.
ولفت إلى أن “قيمة البطاقة التمويلية ستتراوح بين مليونين وأكثر من ثلاثة ملايين ليرة للعائلة الواحدة… لـ 700 ألف عيلة“ وحجم البطاقة التمويلية “يقارب المليار دولار”.
وحول الحد الادنى والحد الاقصى للبطاقة، كشف أن الحد الأقصى يناهز “3 مليون وشوي” لكن الأمر يعتمد على حجم ترشيد الدعم، ومدخول وأملاك كل أسرة.
وأشار إلى أنه يتوقع تطبيق البطاقة الائتمانية خلال شهر ونصف، بشرط موافقة مجلس النواب عليها.
وتابع دياب: “لو اتجه المصرف المركزي لطبع العملة لتمويل البطاقة التمويلية فهذا سيدفع بالتضخم صعودا، ولا حل سوى باستخدام الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان لتمويل البطاقة التمويلية”.
وحول الخط 29 والمفاوضات غير المباشرة مع “إسرائيل” بالنسبة لحدود لبنان المائية، أكد أن لديه “ملء الثقة بالجيش اللبناني” وأنه لا يمكن التنازل عن نقطة من مياه لبنان او حقوقه بحرا وبرا.
ونفى دياب أن يكون قد تم سحب المرسوم 6433 قائلاً: “على رئيس الجمهورية توقيع مرسوم ترسيم الحدود اليوم قبل الغد… انا ما فقدت الامل انا متوقع انو فخامة الرئيس يجب وسيوقع على المرسوم خلال الفترة القادمة”.
وأضاف: “الاحتياطي الالزامي نزل لأقل من مليار دولار في 2022. كيف وقتها ببمشي الحال ان ينزل الاحتياطي واليوم نحن بزلزال سياسي مالي اقتصادي وتسونامي اجتماعي ما فينا ننزل تحت ال 15$ مليار؟…نحن مضطرين لأن فيه مجتمع لبناني مضطرين نساعده بهالمرحلة”.
وشدد على أن لبنان مضطر للاستدانة من اجل دعم البطاقة التمويلية، مضيفاً: “ليس هنالك حل آخر ان كانت حكومتي او اي حكومة اخرى”.
وقال إن فكرة رفع او ترشيد الدعم على بعض السلع لن تفرق على العائلات يلي ستحصل على بطاقة تمويلية “لأن الكلفة الاضافية التي ستترتب عليهم سنغطيها بالبطاقة التمويلية”.
وأكد أن “رفع الدعم بنسبة كبيرة عن البنزين مثلاً سيخفف من التهريب”، مشيراً إلى أن كل الاحزاب والجهات السياسية عرقلت عمل حكومته “بنسب متفاوتة”.
وتابع: “نتكلم عن 5$ مليار دولار تقريبا، وإذا استطعنا ترشيد الدعم الى نحو مليار ونصف فسيكون هذا نجاح لنا ولمصرف لبنان وللجميع”.
ورأى أنه “على مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي الالزامي في حال لم يأت تمويل من الخارج… لأنّ لا بديل لتمويل البطاقة سوى مصرف لبنان… وهذا الموضوع يبت في مجلس النواب”.
وكشف دياب أن “مدخول ٧٦% من العائلات في المجتمع اللبناني يقلّ عن ٣،٢ مليون ليرة لبنانية وهذا هو الحد الأدنى الذي تحتاجه العائلة كي تعيش، ولهذا فإننا نهدف إلى أن نقدّم البطاقة التمويلية إلى 750 ألف عائلة”.
وقال إن “الحكومة تسعى لتأمين التمويل من مصادر خارجية ومنها الزيارة الى قطر لطرح هذا الملف كفكرة لدعم لبنان، وأكّد تجاوب الدوحة مع طلبه ولكن لم يبت بقيمة المساعدة”.
وتابع: “مجلس النواب هو الجهة المسؤولة عن إقرار مشروع القانون المتعلق بترشيد الدعم والبطاقة التمويلية الذي سترسله الحكومة فور الانتهاء من وضع السيناريو الأفضل”.
وأضاف دياب: “”نحن نتقدم في ملف التدقيق الجنائي… المعلومات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي… بدأ مصرف لبنان يعطيها من خلال وزير المال. وزير المال أبلغني ان الامور في تطور وخلال فترة قصيرة كل الداتا التي طلبتها الشركة ستصبح معها”.
ولفت إلى أن قضية توقيف الملحن اللبناني سمير صفير في المملكة العربية السعودية “منفصلة تماماً” عن شحنة المخدرات.
وحول الدعم الذي تقدمه جهات حزبية للمواطنين في وقت تعمل فيه حكومته على موضوع البطاقة التموينية، أكد أن الشعب بحاجة لدعم وكل من لديه القدرة على المساعدة، مرحب به.
وشدد على أنه لا وجود لوزراء يحملون بطاقات حزبية في حكومته وأنها الأقرب للتكنوقراط.
وتابع: “اقول للأخوة العراقيين نحن بأمس الحاجة الى هذة المساعدات النفطية العراقية.. معامل الكهرباء تصرف حوالي مليونين طن من الفيول.. وبموجب الاتفاقية سنحصل على نصف مليون طن وهذا حتما يساعد عدم استنزاف الاحتياطي لشراء هذه المواد”.
وأضاف: “كان فيه تعاون كبير مع الرئيس الكاظمي وكان فيه تواصل مباشر بيننا”.
وأكد أنه “لم تُعرقل” الزيارة للعراق، لكن تم تأجيل الموعد “لاسباب داخلية كما وصفها (العراقيون) ونحن بانتظار الاخوة العراقيين لتبليغنا بالموعد القادم”.
وحول علاقته بالرئيس سعد الحريري، قال: “للحقيقة علاقتي جيدة مع الجميع… و كما قلت في خطاب التكليف لا اريد شيئاً لنفسي”.
وشدد أنه لا وجود لوزراء يحملون بطاقات حزبية في حكومته وأنها الأقرب للتكنوقراط.
