كان يفترض حضور وزير التربية، طارق المجذوب، جلسة مساءلة من لجنة التربية النيابية، للاستفسار منه عن خطته لإنهاء العام الدراسي اليوم الثلاثاء في 4 أيار. لكن الوزير اعتذر عن الحضور، وترك هذا الملف عرضة لكل التجاذبات القائمة حالياً. فرابطة أساتذة التعليم الثانوي أعلنت استكمال التعليم عن بعد، رافضة التعليم الحضوري، إلى حين تأمين اللقاحات. ونقابات الأساتذة المعارضة تدعو الأساتذة إلى عدم الذهاب إلى الصفوف وتمديد العام الدراسي حضورياً، بعدما أنهوا برامجهم، ولم تتوافر لهم الشروط الصحية والمعيشية للعودة للتعليم المدمج. هذا فيما يصر الوزير على خطته، رغم عدم توفر حتى قرطاسية لإجراء الامتحانات، فكيف سيستطيع تلبية المطالب الاقتصادية التي يرفعها الأساتذة؟
البحث عن تمويل
المشكلة التي سيقع فيها الطلاب عندما يأتي موعد الامتحانات الرسمية في شهر تموز، كما قرر الوزير، هي عدم توفر القرطاسية وكراسات الامتحانات والحبر، التي يعمل الوزير على تأمين جهات مانحة لتمويلها، كما أكد عضو لجنة التربية النيابية إدغار طرابلسي لـ”المدن”. وأشار إلى أن الوزير اعتذر عن حضور جلسة اليوم، ووعد بحضور الجلسة يوم الإثنين المقبل للاطلاع منه على خطته لإنهاء العام الدراسي.
لكن طرابلسي شرح أنه زار الوزير في مكتبه الأسبوع الفائت، وتبين أن هناك مشكلة لوجيستية تتعلق بتأمين كراسات الامتحانات ومحابر لطابعة الأسئلة. وهذه مشكلة لن تقتصر على التعليم الأكاديمي، بل سيعاني منها التعليم المهني، كما شرحت لهم، في جلسة اليوم، مديرة عام التعليم المهني هنادي برّي. وأضاف أن الوزير أبلغه، في الاجتماع الذي عقد في مكتبه، أنه يعمل على تأمين جهات مانحة في هذا الخصوص، لتأمين التمويل اللازم.
لقاحات استرازينيكا
هذه القضية الجديدة لإفلاس الدولة، التي باتت عاجزة عن تأمين ورق وحبر للامتحانات، تضاف إلى مشكلتين مزمنتين تتعلقان بالوضع الاقتصادي للأساتذة، الذين باتت رواتبهم “بالأرض”، ورفضهم العودة الحضورية من دون تأمين لقاح آمن. فمع وصول لقاحات استرازينيكا إلى لبنان بدأت رسائل حجز المواعيد تصل إلى الأساتذة، وبادر بعض الذين حجزوا مواعيد سابقاً، أي عندما نفذت الكميات التي حصل عليها، إلى تلقي اللقاح اليوم. لكن ما زال أساتذة كثر في صفوف الشهادة ممتنعون عن تلقي هذا اللقاح، ولم يسجلوا مواعيدهم بعد، بسبب خوفهم من جلطات الدم الدماغية النادرة، التي حصلت في دول عدة.
وتزامن وصول اللقاح مع بدء إرسال المواعيد للفئة العمرية التي تقل عن ثلاثين عاماً، رغم وجود توصية من اللجنة العلمية بتخصيص هذا اللقاح لمن يفوقون الثلاثين عاماً. وقد استدعى هذا القلق من اللقاح اجتماعاً طارئاً للجنة الصحة النيابية لدرس المعطيات العالمية الجديدة حول هذا اللقاح. وأكد رئيس اللجنة عاصم عراجي لـ”المدن” أن وزارة الصحة وضعتهم بآخر المستجدات وأن لا مشكلة في تلقيح من هم دون الثلاثين عاماً، وأن حالات الجلطات التي تحصل نادرة جداً، ولا تتجاوز معدل واحد على كل 600 ألف ملقّح.
الأساتذة أنهوا البرامج
من ناحيته رأى النقابي في لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم أن “العودة إلى التعليم المدمج بعد عيد الفطر غير منطقية. الأساتذة يرفضون العودة ليس بسبب التأخر بتأمين اللقاح، بل لأنهم أنهوا البرامج عن بعد تقريباً. والآن يعملون على انهاء العام الدراسي، الذي لم يعد من مبرر لتمديده. لذا على وزير التربية إعلان انتهاء العام الدراسي لصفوف شهادة الثانوي والذهاب للتحضير للامتحانات الرسمية وتأمين القرطاسية، إذا كانت متوفرة. وعليه تحمل مسؤولية معظم الطلاب الذين لم يتمكنوا من التعلم عن بعد، بسبب عدم توفر القدرة المادية لأهاليهم، وعدم وصول الأجهزة التي قالت الوزارة أنها تقوم بتأمينها.
لتتحمل الوزارة المسؤولية
وأضاف مظلوم “الأساتذة سينهون البرنامج المقرر، حتى قبل تقليصه الأخير من مركز البحوث، في هذا الشهر. فهل يعيدون البرنامج من جديد لأن الوزارة اعتبرت أن تعليم عن بعد فاشل؟ فحتى لو تلقى الأساتذة كلهم اللقاح اليوم، ماذا عن الطلاب وأهلهم؟ هل يرسلون أولادهم إلى الصفوف، وهل لديهم قدرة مادية أصلاً؟ وقبل السؤال عن اللقاح، هل الظروف المادية والمعيشية للأساتذة متوفرة كي يمدد العام الدراسي؟ يسأل مظلوم مجيباً: “العام الدراسي انتهى عملياً وقانونياً. ففي العادة ينتهي العام لصفوف الشهادة في نهاية أيار. وعمل الأساتذة طوال العام عن بعد وانهوا البرامج. فهل يتحمل الأستاذ مسؤولية عدم توفر أجهزة إلكترونية للغالبية العظمى من الطلاب في التعليم الرسمي، الذين لم يتمكنوا من التعلم عن بعد؟ أم تتحمل الوزارة وفريق عملها وروابط المعلمين المسؤولية؟ الأساتذة قاموا بواجبهم وأكثر ومن المعيب رمي المسؤولية عليهم”، كما قال.
