توحي المعطيات المتوافرة ان «ناراً خافتة» تحت رماد الأزمة، التي زادتها محادثات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان غموضاً، قابلة للتحوّل، في غير اتجاه، هادئ، أو دراماتيكي، في ضوء ما يُحكى عن «فترة سماح» قصيرة لرؤية إمكان تأليف الحكومة، أو الذهاب باتجاه مسارات جديدة، ليس أقلها الاعتذار أو ترتيبات الذهاب باتجاه إنهاء خدمة «مجلس النواب»، وبالتالي شلّ حركة العهد في الأشهر الأخيرة من عمره، (17 شهراً ونيف).
وبينما بقي اللقاء الذي جرى بين الرئيس المكلف سعد الحريري مع وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في قصر الصنوبر الحدث الابرز في برنامج زيارة الوزير الفرنسي بعد التكتم الذي خيم عليها وحملة الشائعات التي حيكت حولها لتشويه مضمونها من قبل التيار الوطني الحر والترويح لسوء العلاقة بين الرئيس المكلف والمسؤولين الفرنسيين، لوحظ ان اللقاء بدأ وديا بشكل لافت بين الرجلين وكان محور الحديث منصبا على ابعاد زيارة رأس الديبلوماسية الفرنسية للبنان والأهداف المتوخاة منها. وبرغم أن موضوع تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة احتل الحيز الابرز منها لم تشا المصادر المواكبة الكشف عن تفاصيل المناقشات التي جرت إلا انها اشارت إلى ان موضوع تنفيذ المبادرة الفرنسيةومسؤولية بعض الاطراف السياسيين في تعطيلها ولاسيما تشكيل الحكومة الجديدة وما اثاره ألوزير الفرنسي علنا بهذا الخصوص كانت موضع نقاش تفصيلي. واشارت الى ان كثيرا مما روج في وسائل الإعلام عن استياء وسوء العلاقة بين الحريري والفرنسيين مبالغ فيه وهدفه تحويل الأنظار عن مسؤولية رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بتعطيل تشكيل الحكومة ومحاولة تحميل الحريري هذه المسؤولية خلافا للواقع.
ووصف مصدر ديبلوماسي لقاء الوزير الفرنسي مع الرئيس ميشال عون بأنه لم يكن على مستوى الزيارة ولا باهميتها،كاشفا ان رئيس الجمهورية حاول تهميش موضوع تشكيل الحكومة الذي تناوله جانبيا ليوجه الاتهام بتعطيل عملية التشكيل الى الرئيس المكلف،ليسترسل بحديثه في التركيز على التدقيق الجنائي واسترجاع الاموال المهربة إلى الخارج فيما بدا للوزير لودريان مندهشا لتحويل الحديث عن عرقلة تاليف الحكومة باتجاه أقل أهمية باعتبار ان عملية التشكيل تتقدم في الوقت الراهن على سائر الملفات المطروحة،ما اضطر الوزير الفرنسي إلى التدخل للقول اكثر من مرة ان الذين يعطلون تشكيل الحكومة هم من ضمن فريقك السياسي .فيما كشف احد النواب المستقيلين الذين التقاهم وزير الخارجية الفرنسية وهم قلة النقاب عن ماقاله الاخير بحق ممثلي الكتل والاحزاب اللبنانيين الذين رفض مقابلتهم معبرا بذلك عن الاستياء الفرنسي الرسمي منهم وقال لمحدثيه: لقد خدع هؤلاء السياسيون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اجتمع بهم بعد تفجير مرفأ بيروت هنا في هذا المكان وعرض عليهم المبادرة الفرنسية بكل تفاصيلها بندا بندا ،بدءا من تشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين خلال خمسة عشر يوما،تتولى القيام بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة وحل الازمة المالية والاقتصادية وتتعهد فرنسا بموجبها بمساعدة لبنان مع الدول والمؤسسات المالية خارجيا ليستطيع تجاوز ازمته.وقد تم حذف موضوع اجراء الانتخابات النيابية من المبادرة استجابة لطلب ممثل حزب الله وابلغ جميع الحاضرين موافقتهم عليها واعطوا وعدا قاطعا بتنفيذها والتزموا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال المهلة المحددة.ولكن ما ان غادر الرئيس ماكرون بيروت ولم يصل بعد إلى فرنسا حتى نكث معظم هؤلاء الاطراف بوعودهم ورموا المبادرة بالبحر وعطلوا تشكيل الحكومة الجديدة برغم حاجة اللبنانيين الماسة اليها وضربوا عرض الحائط بكل الوعود والالتزامات التي قطعوها.لقد أتيت الى لبنان لاعبر للمسؤولين والاطراف السياسيين عن استياء الرئيس ماكرون الشديد من هذه اللامبالاة والاستهتار بمستقبل ومصلحة الشعب اللبناني ولابلاغهم باستمرار المبادرة الفرنسية وضرورة اهتمامهم بوطنهم وليس لمصالحهم الخاصة وللتأكيد بأن فرنسا لن تتخلى عن مساعدة الشعب اللبناني والاهتمام بحاجاته الضرورية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان. كما اتيت لاقول ان حكومتي لن تتهاون مع كل من ساهم بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وسنبدا مطلع الاسبوع المقبل باتخاذ الإجراءات والتدابير العقابية بحقهم بشكل تدريجي ومتصاعد وذلك بالتنسيق مع حلفائنا وأصدقائي لتتوسع وتشمل دولا اخرى. من جهتها اوضحت مصادر ديبلوماسية ماهية الاجراءات والتدابير العقابية التي تنفذها الحكومة الفرنسية بأنها الخيار المتاح حاليا بسبب عدم وجود قانون محدد لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين في الوقت الحاضر،.بينما يجري التحضير في أروقة الاتحاد الأوروبي لإعداد مشروع قانون اوروبي خاص بلبنان يحدد العقوبات والإجراءات التي تفرض وتشمل الفساد، الارهاب، المخدرات وتبييض الاموال وينتظر ان يناقش في حزيران المقبل ويحتاج لنقاش موسع بين دول الإتحاد لاقراره.
وكشف احد السياسيين الذين التقاهم وزير الخارجية الفرنسية وهم قلة النقاب عما قاله الاخير بحق ممثلي الكتل والاحزاب اللبنانيين الذين رفض مقابلتهم معبرا بذلك عن الاستياء الفرنسي الرسمي منهم وقال لمحدثيه: لقد خدع هؤلاء السياسيون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اجتمع بهم بعد تفجير مرفأ بيروت هنا في هذا المكان وعرض عليهم المبادرة الفرنسية بكل تفاصيلها بندا بندا، بدءا من تشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين خلال خمسة عشر يوما، تتولى القيام بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة وحل الازمة المالية والاقتصادية وتتعهد فرنسا بموجبها بمساعدة لبنان مع الدول والمؤسسات المالية خارجيا ليستطيع تجاوز ازمته.وقد تم حذف موضوع اجراء الانتخابات النيابية من المبادرة استجابة لطلب ممثل حزب الله وابلغ جميع الحاضرين موافقتهم عليها واعطوا وعدا قاطعا بتنفيذها والتزموا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال المهلة المحددة. ولكن ما ان غادر الرئيس ماكرون بيروت ولم يصل بعد إلى فرنسا حتى نكث معظم هؤلاء الاطراف بوعودهم ورموا المبادرة بالبحر وعطلوا تشكيل الحكومة الجديدة برغم حاجة اللبنانيين الماسة اليها وضربوا عرض الحائط بكل الوعود والالتزامات التي قطعوها. لقد أتيت الى لبنان لأعبر للمسؤولين عن استياء الرئيس ماكرون الشديد من هذه اللامبالاة والاستهتار بمستقبل ومصلحة الشعب اللبناني ولابلاغهم باستمرار المبادرة الفرنسية وعدم تخلي فرنسا عن الشعب اللبناني والاهتمام بحاجاته الضرورية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.
كما اتيت لاقول ان حكومتي لن تتهاون مع كل من ساهم بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وسنبدأ من مطلع الاسبوع المقبل إتخاذ اجراءات وتدابير عقابية بشكل تدريجي بحقهم.وفي اجتماعه مع ممثلي المجتمع المدني، لم يخف الوزير الفرنسي استياء حكومته من عرقلة وتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى اهمية وجود معارضة سياسية وفاعلة تجسدها الاطراف والشخصيات التي تحركت في الشارع احتجاجا على الممارسات والأداء السيء للمسؤولين، مشيدا بتوحد رؤية وبدور هذه الاطراف باحداث التغيير نحو الافضل. من جهة ثانية كشفت مصادر ديبلوماسية عن فشل أكثر من محاولة بذلها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للالتقاء بالوزير الفرنسي لاجل اتاحة الفرصة لعقد لقاء برعايته مع الرئيس الحريري بسبب رفض الاخير لهذا الامر.
من جهة ثانية اوضحت مصادر ديبلوماسية ماهية الاجراءات والتدابير العقابية التي تنفذها الحكومة الفرنسية، بأنها الخيار المتاح حالياً بسبب عدم وجود قانون محدد لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين في الوقت الحاضر، بينما يجري التحضير باروقة الاتحاد الأوروبي لإعداد مشروع قانون اوروبي خاص بلبنان يحدد العقوبات والإجراءات التي تفرض وتشمل الفساد، الارهاب، المخدرات وتبييض الاموال وينتظر ان يناقش في حزيران المقبل ويحتاج لنقاش موسع بين دول الإتحاد لاقراره.
وانهى أمس لودريان جولته بلقاء مصغر مع عدد من الاعلاميين في قصر الصنوبر قبل مغادرته بيروت، وقال أن «العقوبات التي أعلنت ليست الا بداية الطريق في مسار عقوبات متشددة. وإذا استمر التعطيل ستتوسّع عقوباتنا لتصبح أقسى، وستفرض على شخصيات لبنانية متنوعة ومن الصف الثاني. وأنه أبلغ المسؤولين اللبنانيين بالعقوبات التي ستفرض على المعرقلين».
وأضاف: أن «فرنسا ستدعو المجتمع الدولي إلى الضغط لاجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها، مشيراً إلى أن المسؤولين اللبنانيين لم يلتزموا التعهدات التي قطعوها أمام الرئيس الفرنسي».
وأوضح «أن لقاءاته مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، كانت من منطلق ما يمثلون دستورياً».
وقال: «سألتقي بعد أيام مسؤولين من شركائنا في المجتمع الدولي وستكون رسالة حاسمة للضغط من أجل وقف مسار التعطيل في لبنان».
وحسب معلومات «اللواء» من مصادر متابعة للقاءات وزير الخارجية الفرنسية يوم الخميس فهو لم يتطرق مع من التقاهم بشكل مباشر وصريح إلى موضوع تشكيل الحكومة، «لأنه شأن داخلي لبناني لا تتدخل فيه فرنسا، لكن تشكيلها مسؤولية وطنية تعني كل الاطراف» حسبما قال. لكنه أكد ان المبادرة الفرنسية مستمرة، وذكّر بالمواقف الفرنسية الاخيرة له ولكبار المسؤولين الفرنسيين بأن الاطراف السياسية اللبنانية لم تنفّذ التزاماتها التي تعهدت بها للرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته الى بيروت لجهة التوافق على الاصلاحات وتشكيل حكومة إنقاذ. واكّد «ان هذا الامر يستدعي إجراءات من فرنسا بحق هؤلاء السياسيين الذين أخَلّوا بإلتزامتهم». لكنه لم يُحدّد ما هي الإجراءات ولا من هم المستهدفون بها.
واوضحت المصادر ان لودريان كان منزعجاً ومستاءاً جداً من هذا الامر ومن السياسيين اللبنانيين، لكنه نقل استمرار وقوف الرئيس الفرنسي الى جانب لبنان ودعم شعبه. وانه لهذه الغاية جاء ليتابع موضوع المساعدات والمشاريع التي قدّمتها فرنسا لشعب لبنان عبر هيئات وجمعيات المجتمع المدني، ما نُفّذ منها وما تبقّى وما هو المطلوب بعد.
وحسب المعلومات فقد استمع الوزير الفرنسي من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري إلى شرح وافٍ للوضع اللبناني من كل جوانبه ومواقفهما من تشكيل الحكومة والاصلاحات المطلوبة. واوضح له بري تفاصيل المبادرات والمساعي التي قام بها لتشكيل الحكومة.
لودريان التقى مساء الخميس في قصر الصنوبر الرئيس سعد الحريري بصفته الرسمية كرئيس مكلف معني بتشكيل الحكومة وليس بصفته رئيس كتلة نيابية وتيار سياسي.
أمّا لقاءه مع بعض مجموعات المجتمع المدني في قصر الصنوبر، فقد حضره حزب الكتائب وحركة الاستقلال والنائب المستقيل نعمة افرام وتقدم وتحالف وطني والكتلة الوطنية وبيروت مدينتي ومسيرة وطن، واعتذر عن الحضور برغم توجيه الخارجية الفرنسية الدعوة لهم، الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري ومجموعة «مواطنون ومواطنات في دولة»، واصدروا بيانات عن سبب الاعتذار عن الحضور.
استمر اللقاء طويلاً، وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين ان هذه المجموعات ركزت على امر واحد هو «معاقبة المسؤولين عن تدمير البلد ونهبه وعن تدمير مرفأ بيروت وقسم من العاصمة ورفع الدعم الدولي عنهم، وتشكيل حكومة انتقالية من مستقلين برئيسها واعضائها وليست من هذه الطبقة السياسية، لمواجهة الازمات القائمة ووقف الانهيار، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بشفافية واشراف دولي وليس كانتخابات 2018 لتحقيق التغيير الحقيقي وتغيير المنظومة الحاكمة».
وتناول اللقاء الوضع الاقليمي والمتغيرات الجارية عبر مساعي تسوية ازمات المنطقة وتأثيراتها على لبنان ودوره فيها. واشار لو دريان الى ان العالم منشغل بنفسه وليس بلبنان، وعلى اللبنانيين معالجة ازماتهم بأنفسهم.
الاتصالات السياسية
وكشفت معلومات أنّ تواصلاً حصل في الساعات الماضية بين الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس «الحزب التقدمي الأشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، بهدف تنسيق المواقف ودعم الحريري في مسعاه لتشكيل الحكومة، بموازاة الحلف القائم بين فريق بعبدا وحزب الله.
وتؤكد المعلومات أن برّي يواصل اتصالاته في اطار المساعي ومنها مع «حزب الله» الذي اكد انه لا يزال يتمسك بالحريري رئيساً للحكومة.
وفي المواقف السياسية، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة ليل امس الاول: منعا لأي تفسير او تأويل، فإن المطلوب من الفرقاء الرئيسيين في عملية تشكيل الوزارة ان لا يراهنوا على المتغيرات الاقليمية التي ستطول وافضل دليل فشل اجتماع الناقورة. لذالك كفانا الدخول في لعبة محاور الاقليم. انني مع التسوية ومعالجة المشاكل الهائلة في الداخل فوق كل اعتبار.
لكن مصادر مطلعة أخرى، في المقلب الثاني قالت لـ«اللواء» أن ما يفهم من اجواء متقاطعة بشأن الملف الحكومي يوحي بأن عودة الحرارة لهذا الملف ليست قريبة حتى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تتمكن من اذابة الجليد وهو في الأصل لم يرغب في التدخل واكتفى بالاستماع الى وجهات النظر لكنه حذر مرارا وتكرارا من تدهور الوضع.
ولفتت المصادر إلى أن كلفة الانتظار بدأت تطول ولا سيما إذا كان الانتظار يتصل بتطور الخارج مؤكدة أن لقاءات لودريان مع عدة مجموعات من الحراك عن سابق تصميم يحمل عدة رسائل ونتائجها تظهر قريبا لاسيما أن الدلالات واضحة هذه المرة فبعدما كان التركيز على دور الأحزاب السياسية في إجراء الالتزامات المطلوبة اضحى مغايرا وذلك انطلاقا مما سمع في هذه اللقاءات.
وأوضحت أنه في كل الأحوال لا بد من ترقب مسار الأوضاع مع العلم ان الأزمات في لبنان تكثر والحلول مفقودة حتى الترقيع لم يعد ينفع.
المناورات الموازية
وبعيداً عن إثارة الذعر، وبموازاة المناورات الواسعة وغير المسبوقة التي قررت إسرائيل القيام بها غداً، لتحاكي اوضاعاً مفاجئة في الحروب المستجدة، كشف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله أنه بدءاً من صباح غد الأحد سيقوم حزب الله بكل الخطوات المناسبة و«سنكون حاضرين وجاهزين لمواكبة مناورة العدو».
وعلى قاعدة عدم التساهل مع أي خطأ أو تجاوز إسرائيلي تجاه لبنان في مسألة الحدود، قال سماحته «هناك نقاش في لبنان ومفاوضات تجري بالناقورة حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وهناك من يسأل لماذا يصمت حزب الله وأحيانًا البعض يفسر الصمت أنه نتيجة إحراج مع الحلفاء».
وأضاف «في موضوع الحدود منذ العام 2000 أنا قلت نحن كمقاومة لا ولن نتدخل بموضوع ترسيم الحدود»، وتابع «نحن تمسكنا بمزارع شبعا المحتلة لأن الدولة اللبنانية أعلنت أنها لبنانية وتلال كفرشوبا وجزء من قرية الغجر، كذلك اليوم لن نتدخل في مسألة ترسيم الحدود البحرية، فليتحمل بقية اللبنانيين مسؤولية الحدود وترسيمها».
وعلى هذا الصعيد سيزور لبنان الاسبوع المقبل وفد اميركي بعد ان غادره المبعوث جون دوروشيه اثر فشل جولة المفاوضات الاخيرة في الناقورة بعد التباعد بين طرفي التفاوض. واشارت المعلومات الى ان حركة اتصالات تجري بين المعنيين من اجل الاتفاق على اطار تسوية يعيد المفاوضات الى السكة.
سياسياً، وإزاء إصرار رئيس الجمهورية على عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار البطاقة التمويلية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفضه عقد مجلس وزراء، لمخالفته للدستور، على حدّ تعبيره، وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال انه لم يخالف الدستور بعقد جلسات لمجلس الوزراء، مشددا على ان أي رئيس حكومة لن ينجح إذا لم يتوافر له التوافق السياسي واشار الى ان البطاقة التمويلية ملحّة للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيتكبدها المواطن. وقال خلال دردشة مع وفد من نقابة محرري الصحافة ان الحكومة خاضت منذ تأليفها ولا تزال، معركة قاسية على مختلف الجبهات. وعن ترشيد الدعم، ذكّر الرئيس دياب أن الحكومة أرسلت أربع سيناريوهات إلى اللجان النيابية المشتركة لكي تتم مناقشتها مع الوزراء والنواب ومصرف لبنان واختيار الحل الأنسب. لكن أمام المطالبة بسيناريو موحّد، أصبحت الحاجة إلى البطاقة التمويلية ملحّة للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيتكبدها المواطن. واكد ضرورة تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن وقال: «لو شكلنا حكومة منذ تسعة أشهر لما وصلنا إلى هذا الواقع الصعب». وكرّر أنه لن يخالف الدستور بعقد جلسات لمجلس الوزراء في مرحلة تصريف الأعمال وفي ظل الانقسامات السياسية الحالية.
طلائع طبية لوقف الدعم
وعلى هذا الصعيد، كشفت نقابة، مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية بياناً قالت فيه انها تبلغت من المصارف وقف قبول ملفات الدعم، وسط الكلام عن رفع الدعم وترشيده، والفوضى الحاصلة، وذلك بانتظار الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان.
وأعرب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن اعتقاده « ان احدا لن يتمكن من الحصول على حقّ الطبابة في هذه الحال» وقال «سبق وحذّرت من الوصول إلى وقت لن يتمكّن فيه سوى الأغنياء من دخول المستشفيات وتسديد تكاليف الطبابة والاستشفاء، هذا التخوّف بات في مكانه»، مضيفاً «إذا بدأ التسليم بسعر غير مدعوم فهذا يعني أن أسعار المستلزمات الطبية سترتفع ثمانية أضعاف»، سائلاً «من سيتمكّن من تكبّد ثمنها؟ لا أحد». وأكّد أن «المستشفيات تواجه صعوبات. والمشكلة أن بعض أصناف المستلزمات يسدد ثمنها المريض أو الجهات الضامنة، مقابل مستلزمات لا تحتسب بالفواتير مثل الخيطان، الأبر، الشاش… يسدد المستشفى ثمنها، ففي حال ارتفع ثمانية اضعاف طبعاً لن تتمكن المستشفيات من ذلك»، معتبراً «أننا وصلنا إلى السيناريو السيئ الذي تخيّلناه والأكيد أن عددا من المستشفيات سيغلق أبوابه في حال رُفع الدعم، ومن يبقيها مفتوحة لا يمكنه استقبال المرضى وفق تسعيرة الجهات الضامنة المعمول بها حاضراً، أي أن الفروقات التي سيتكبّدها المرضى ستكون طائلة في حين أنهم عاجزون عن تحمّلها. كلّ العملية الاستشفائية ستنهار وسيكون من المستحيل مواصلتها عند رفع الدعم».
وعلى صعيد مكافحة التهريب أطلع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على المرفأ بعد أن قام بزيارة مفاجئة لنقطة المصنع الحدودي، حيث زار مركز الامن العام والجمارك متفقدا منطقة الشحن حيث أجهزة السكانير.
531834 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 600 إصابة جديدة بفايروس كورونا و21 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 531834 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
