في ظل انسداد الآفاق امام تشكيل الحكومة تتسارع التطورات والتداعيات الخطيرة التي ستنجم عن رفع الدعم في غياب الاجراءات البديلة، والذي يبدو انه دخل في اليومين الماضيين مرحلة “البروفة” او ما يسمى برفع الدعم المقنّع.
ووفقا للمعلومات المتوافرة لصحيفة “الديار” فان مشروع البطاقة التمويلية المرفق بترشيد الدعم ما يزالان في دائرة الخلافات والتجاذبات من دون بروز اية بشائر مشجعة، ما يعني ان البلاد ذاهبة في الاسابيع الثلاثة المقبلة الى مزيد من الانهيار والفوضى والفلتان ربما ستؤدي الى مضاعفات خطيرة في الشارع مجددا.
وتقول المعلومات ان الرئيس عون ما زال يدفع باتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل اقرار البطاقة التمويلية ووضع اسس وجدول ترشيد الدعم، وقد ابلغ ذلك لرئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب عن طريق المدير العام لرئاسة الجمهورية لكن دياب ما زال مصرا ومتمسكا برفض انعقاد مجلس الوزراء معتبرا ان في ذلك مخالفة دستورية لن يقدم عليها. ويسعى في الوقت نفسه الى اقرار البطاقة التمويلية بمرسوم استثنائي واحالته الى مجلس النواب، اضافة الى اقرار ترشيد الدعم وفق الية القرارات الحكومية العادية.
وتضيف المعلومات ان دياب حدد امام زواره امس رفع الدعم باقرار وتطبيق البطاقة التمويلية، مشيرا في الوقت نفسه الى ابقاء الدعم الجزئي والنسبي على الادوية والمحروقات بحيث يمكن تخفيض الدعم لهذه المادة الى النصف او الستين بالمئة، وابقاء الدعم للادوية التي تحتاج الى وصفة طبية. اما الطحين فيبقى مدعوما وفق الالية الحالية.
لكن كل هذه التأكيدات تبقى غير مطمئنة او ذي جدوى في ضوء المستجدات في الايام الاخيرة، لا سيما بعد توجيه مصرف لبنان كتبا لوزارة الاقتصاد ووزارات اخرى بوقف طلبات عقود الدعم الجديدة ريثما يصار الى درس او اعادة النظر في الموضوع ككل ووضع جدول او نظام جديد على ضوء درس الارقام والوضع المالي المتوفر.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “الديار” ان ما نشهده منذ ايام قليلة هو بروفة لرفع الدعم او رفع مقنع للدعم بنسبة ملحوظة ان لم نقل كبيرة، مشيرة في الوقت نفسه الى لجوء التجار كالعادة الى التلاعب واخفاء المواد او بيعها بطرق ملتوية، ولافتة الى ان هذه البروفة تطاول اللحوم والدجاج والبيض ومواد غذائية اخرى كمشتقات الحليب الاجبان والالبان.
