إيناس شري – الشرق الأوسط
مضى أكثر من ثلاثة أشهر على موافقة البنك الدولي على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان، وهو قرض مخصص لمساعدة العائلات الأكثر فقراً الذين ما زالوا ينتظرون الدعم الذي تتناقص قيمته يوماً بعد يوم إثر عدم ثبات سعر صرف الليرة والارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع الأساسية والمتوقع ازدياده مع إقرار خطة ترشيد الدعم.
ويعود التأخر أو تأجيل بدء العمل بصرف هذه الأموال للأسر المستفيدة إلى التعديلات التي وضعها المجلس النيابي حين أقر اتفاقية القرض البالغة قيمته 246 مليون دولار في شهر مارس (آذار) الماضي، كما يقول ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي، عاصم أبي علي موضحاً في حديث مع “الشرق الأوسط” أن ملاحظات النواب ذهبت إلى مجلس أمناء البنك الدولي حيث يتم درسها للموافقة عليها أو إجراء بعض التعديلات أو رفضها.
ويشرح أبي علي أنّه إذا لم يوافق البنك الدولي على الملاحظات أو إذا كانت التعديلات جوهرية ستحتاج اتفاقية القرض عقد جلسة عامة لمجلس النواب لإقرارها مجدداً، ومن الآن إلى حين ورود الردّ والإجراءات التي ستبنى عليه يبقى القرض مؤجلاً. وكان مجلس النواب اعترض على ما أسماها المصادرة السيادية بإدارة القرض، إذ يتولى البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي تحديد تفاصيله التنفيذية وبينها توزيع البطاقة الممغنطة من قبل برنامج الأغذية العالمي، كما كان الاعتراض الأكبر الذي دارت حوله الملاحظات على الكلفة التشغيلية ونظام التوظيف إذ قلّص النواب الموازنة المخصصة للرصد والتقييم والتدقيق. وكان القرض قد رصد 2.5 مليون دولار لبناء قاعدة بيانات وطنية خفّضت في مجلس النواب إلى 50 ألف دولار تقريباً، حسب مصدر متابع للملف.
ويشير المصدر في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أنّ تغيير الموازنة في هذه البنود قد يكون من عوامل خلط الأوراق، لافتاً إلى أنّه في حال عدم موافقة البنك الدولي على التعديلات التي أقرّها لبنان من طرف واحد سيعني عودة المفاوضات مع البنك الدولي والتي كانت استمرت لأشهر سابقاً، مشيراً إلى أنّه لا يمكن تحديد الفترة التي سيستغرقها الردّ أو المفاوضات في حال عدم الموافقة على التعديلات إلا أنها من المتوقع أن تحتاج أشهراً.
وسيدعم القرض 150 ألف أسرة من الأسر الأكثر فقراً في لبنان إضافة إلى نحو 87 ألف تلميذ في التعليم الرسمي حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم.
وستحصل كل عائلة على مبلغ ثابت بقيمة 200 ألف ليرة (32 دولاراً)، و100 ألف ليرة (16 دولاراً) لكل فرد في العائلة شرط ألا يتجاوز سقف المساعدات المالية لكل عائلة الـ800 ألف ليرة أو 128 دولاراً، إذ تمّ الاتفاق على احتساب سعر صرف الدولار على أساس 6240 ليرة. كما سيخصص قسم من القرض للمساعدات الاجتماعية التي ستكون عبارة عن برامج الدعم النفسي الاجتماعي، والتدريب المهني.
وصحيح أنّ تعديلات مجلس النواب قد توفّر بحدود 20 مليون دولار من التكاليف التشغيلية لتحوّل لصالح العائلات الأكثر فقرا إلّا أنّ التأخّر بصرف أموال القرض يفقد الأموال جزءاً ليس بسيطاً من قيمتها الفعليّة، حسب ما يرى المصدر، مستدلاً على أن سعر الدولار غير ثابت في السوق، بينما هو ثابت في موضوع صرف الدعم للأسر الأكثر فقراً، بينما أسعار السلع ترتفع بشكل مستمر.
