خضر حسان – المدن
بصورة مفاجئة، أصدر مصرف لبنان بياناً ليل الأحد 9 أيار، يؤكد فيه أنه “يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف إعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة. ولهذه الغاية طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية”. ويهدف المركزي من خلال التفاوض إلى “إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
تفاوض من طرف واحد
البيان فيه الكثير من المواقف الفضفاضة، تبدأ من تأكيد عملية التفاوض من المصارف، فيما تنفي مصادر مصرفية في حديث لـ”المدن” علمها بوجود هذا التفاوض. لكنها لا تقف عند هذا التفصيل، بل تتعداه إلى اعتبار الحديث عن التفاوض “أمراً إيجابياً إذ لا يمكن إسقاط القرارات بعيداً عن معرفة رأي جمعية المصارف وقدرة المصارف على تأمين السيولة، كما حصل مِن إسقاط لقانون الكابيتال كونترول، حيث لم يأخذ المصرف المركزي قدرة المصارف بعين الاعتبار”.
وتوقّفت المصادر عند مبلغ الـ25 ألف دولار، لتؤكد أنه “لا يمكن للمودع سحب هذا المبلغ دفعة واحدة. أما عدم تحديد المركزي المهلة الزمنية للتقسيط، فهو أمر طبيعي، لا يمكن حسمه قبل الحديث مع المصارف”. وتفتح المصادر احتمال أن تشمل المهلة الزمنية “سحب 100 دولار في الأسبوع، أو 100 دولار يومياً، أو ألف دولار أسبوعياً… أو أي سقف آخر، والسقف مرتبط بقدرة المصارف”.
يرى مصرف لبنان أن قراره بالتفاوض يأتي بعد “نجاح التعميم رقم 154″، أي التعميم الذي يطلب من المصارف “حث عملائها” على إعادة جزء من أموالهم المحوَّلة إلى الخارج، وتكوين رساميل لدى المصارف المراسلة. إلا أن اعتبار النجاح أمراً قائماً ومحسوماً، غير دقيق، وتحديداً لجهة إلتزام محوّلي الأموال بإعادة الجزء المطلوب. ومع ذلك، تتساءل المصادر عمّا اذا كان المركزي ينوي “استعمال الأموال التي جمعتها المصارف اللبنانية في المصارف المراسلة، أو الأموال التي يفترض أنها أعيدت، في تمويل السقوف التي ينوي عبرها تسييل حتى 25 ألف دولار”.
تباهي بالنفس
الدولارات المفرَج عنها، يقابلها إمكانية سحب مبالغ مماثلة بالليرة، بحسب سعر المنصة التي سيطلقها المركزي. وإلى حين إطلاقها وفتح المجال أمام المودعين لسحب جزء من أموالهم، يؤكد المركزي أنه “لا يزال يؤمّن بيع الدولار للمصارف على سعر الصرف الرسمي للمواد الأولية التي قرّرت الحكومة دعمها، وهو ملتزم ببيع هذه الدولارات على السعر الرسمي لكل الاعتمادات التي وافقت عليها المراجع الرسمية”، وذلك في تأكيد إضافي على نجاح سياسات المركزي الذي يتباهى بنفسه.
ويذهب المركزي بعيداً في تمجيد نفسه، إذ يعتبر أنه “ومنذ زمن طويل، اعتمد سياسات استشراف واستباق للأمور كي يؤمن استمرار التمويل لحاجات لبنان واللبنانيين الأساسية. ولولا تحسّب المصرف المركزي للمستقبل وجمعه الإحتياطي بالعملات الأجنبية من خلال هندسات وعمليات مالية أظهرت فوائدها في هذه الأيام الصعبة، لما كان لبنان قادراً على تمويل حاجاته وخصوصاً بالنسبة إلى فئات المجتمع الأكثر حاجة، ولما كان قادراً على الصمود لأشهر طويلة رغم الفراغ الحكومي الكبير”.
الواضح حتى الآن هو فتح المركزي منفذاً للتفاوض مع المصارف حيال إمكانية البدء بإعطاء المودعين جزءاً يسيراً من أموالهم بالدولار. على أن وضوح الآلية وسقوف السحب والمهل الزمنية، غير محسوم، ويخضع لقدرة المصارف على تأمين السيولة.
بمعنى آخر، يبيع مصرف لبنان أصحاب الحقوق سمكاً في البحر، ويطلق فقاعة لا جدوى منها، فالسقوف الدولارية لن تأتي وفق مستويات متناسبة مع حجم الأزمة ومعدّل ارتفاع أسعار الدولار وأسعار السلع… هذا إذا توصَّل المركزي والمصارف إلى قرار الإفراج عن الأموال.
