فازت شركة أمازون في استئنافها ضد المفوضية الأوروبية، التي أمرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بسداد ضرائب بقيمة 250 مليون يورو (303 ملايين دولار) إلى لوكسمبورغ.
وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي: إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فشلت في إثبات أن هناك ميزة ضريبية غير مشروعة منحتها لوكسمبورغ لأمازون، حيث تمتلك الشركة الأمريكية فرعها الأوروبي.
وقالت المؤسسة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها في عام 2017: إن لوكسمبورغ منحت مزايا ضريبية غير مستحقة لشركة أمازون.
وأشارت المفوضية في ذلك الوقت إلى أنه سُمح لشركة أمازون بدفع ضرائب أقل أربع مرات من الشركات المحلية الأخرى الخاضعة للقواعد الوطنية نفسها، ومع ذلك، عارضت أمازون هذا التقييم.
وقال متحدث باسم الشركة: نرحب بقرار المحكمة، الذي يتماشى مع موقفنا الطويل الأمد المتمثل في اتباعنا جميع القوانين المعمول بها وعدم تلقي أمازون أي معاملة خاصة.
ويمكن للمفوضية الأوروبية أن تقرر استئناف حكم المحكمة ورفع القضية إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وكانت قضية أمازون واحدة من عدد من القضايا التي قادتها مارجريت فيستاجر، المفوضة الأوروبية للمنافسة، التي تم فيها تأطير صفقات الضرائب الممنوحة للشركات الكبرى على أنها شكل من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني.
ويمثل هذا ثاني حكم قضائي في غضون أقل من عام، حيث تشير النتيجة إلى أن اللجنة لم تثبت أي ميزة ضريبية.
وبالعودة إلى شهر يوليو، قالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي: إن فريق الاتحاد الأوروبي بقيادة مارجريت فيستاجر فشل في إثبات أن الحكومة الأيرلندية منحت شركة آبل ميزة ضريبية.
وكانت المفوضية قد أمرت شركة آبل بسداد نحو 13 مليار يورو من الضرائب غير المسددة في عام 2016.
وقررت المفوضية منذ ذلك الحين إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، بينما تدرس في الوقت نفسه طرقًا حول كيفية شحذ مجموعة أدواتها لمكافحة ما تصفه بالمنافسة غير العادلة في السوق.
وفي هذا السياق، يناقش المشرعون الأوروبيون حاليًا اقتراحين تشريعيين يمكن أن يؤديا إلى تغييرات شاملة.
وبموجب هذه المقترحات، فإن هدف الاتحاد الأوروبي هو فرض العلاجات التي تؤدي إلى تغييرات عملية، بدلاً من فرض غرامات على تلك التي تنتهك القواعد باستمرار.
