عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، وفي نهاية الإجتماع أصدر البيان التالي:
حيّا المكتب السياسي لحركة أمل الشعب الفلسطيني على اتساع المواجهة في كل فلسطين مُكبراً المقاومة البطولية والصمود الإسطوري للمجاهدين على جبهات القتال في مواجهة آلة القتل الصهيوني التي عملت ومن خلفها قادة الكيان الغاصب على فرض وقائع تجزئة وتقسيم جغرافية فلسطين وشعبها، لتعيد غزة اليوم بملحمة الصمود والإنتصار القضية الفلسطينية إلى موقعها المركزي للعرب والمسلمين ولأحرار العالم، ولتفضح المؤسسة العسكرية الاسرائيلية باعتبارها مؤسسة عصابات لا تجيد إلا قتل المدنيين والاطفال والعزل، وإستهداف المباني السكنية ويعجز جنودها عن المواجهات بالميدان، وليُسقط القادة الصهاينة كل ما ادّعوه، ليعودوا كما هم عصابات جريمة منظمة أنشأ لها الاستعمار كياناً غريباً على حساب الشعب الفلسطيني والعالم العربي.
إن المكتب السياسي لحركة أمل يرى أن تحوّلات إستراتيجية كبرى على مستوى القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم قد ولّدها صمود الفلسطينيين في غزة والأقصى وداخل أراضي 1948، من تجلياتها حجم الاسئلة الوجودية التي تُطرح اليوم في أروقة القرار الصهيوني حول بقاء الدولة والكيان وإمكانية إستمرار الاحتلال وقهر الفلسطينيين بالعنف والارهاب، وتجاوز حقوقهم المشروعة بالدولة وعودة اللآجئين، هذه الاسئلة الذي أعاد إنتاجها حجم التفاعل الشعبي في فلسطين والعالم العربي وعواصم القرار الكبرى التي تضج اليوم بتظاهرات الاحتجاج والإدانة لإسرائيل ووصمها بإقامة نظام فصل عنصري.
كما ترى الحركة أن المعركة التي عنوانها القدس والاقصى، قد أطاحت بكل مخططات التسوية وصفقات قرن ومشاريع تطبيع ليعود الصراع إلى بداياته، وحكماً ستتحقق غاياته ومآلاته بالتحرير والنصر لأن حقاً وراءه مطالب لن يضيع، وأن قضيةً شعارها القدس لن تُهزم لأن القدس كما قال إمام الوطن والمقاومة القائد السيد موسى الصدر (إن حياتنا دون القدس مذلة).
إن المقاومة اليوم أعادت الكل الفلسطيني في الضفة وغزة وفي مدن فلسطين المحتلة عام 1948، لينتظم في مواجهة الكل الصهيوني تتحمل بإباء وشرف ضريبة هذا الصراع الذي سيأتي بالعز والكرامة.
في الذكرى الثامنة والثلاثين على إتفاق الذل والعار، إتفاق 17 أيار 1983، يقف المكتب بإسم حركة أمل رئيساً وكوادر ومجاهدين، وبإسم شعبنا الأبي بإكبار وإجلال أمام روح الأخ الشهيد محمد نجدي شهيد إسقاط الإتفاق الخياني الذي أسقطته حركة أمل بقيادة الأخ الرئيس نبيه بري والقوى الوطنية، بعد أن حاول العدو الإسرائيلي فرضه على لبنان بالإستناد إلى آلته العسكرية والسلطة اللبنانية التي أوجدها الإحتلال، والذي أراد من خلاله إخراج لبنان من دائرة إنتمائه العربي، وجعله جرماً صغيراً يدور في الفلك الإسرائيلي منتقصاً من سيادته الوطنية، فارضاً وقائع سياسية تتعارض كلياً مع المصلحة الوطنية.
وفي ظل التحولات التي تشهدها المنطقة تحت ضغط العدوان الصهيوني على فلسطين وإعادة ترتيب أوراق ومواقف اللاعبين الاقليميين والدوليين، ترى الحركة أن لبنان يجب أن يتحلى برؤية إستراتيجية للوقائع الناشئة، وأن يعمل على قطع الطريق على أية محاولة للإنتقاص من دوره وسيادته ومصالحه وثرواته، وفي أوضاع مواطنيه الاجتماعية والمالية والاقتصادية الخانقة، والتدهور الحاصل على مختلف عنواين الشأن اللبناني، وليس آخر فصوله ما يشهده قطاع الصيدلة كي لا نسترسل في تعداد الانهيارات الاخرى.
نرى أنه حان الوقت للتراجع عن السقوف العالية والمطالب الضيقة الأفق من أجل مصلحة اللبنانيين، وإنجاز تشكيل الحكومة للنهوض بورشة إستدراك الانهيار الشامل، والقيام بالإصلاحات المطلوبة كي لا يكون مصير لبنان ورقة في مهب ريح ما يُرسم للمنطقة.
