وجه الرئيس ميشال عون رسالة الى المجلس النيابي عبر الرئيس نبيه بري حول التأخر في تشكيل الحكومة طالبآ من أعضائه مناقشتها واتخاذ الموقف أو القرار المناسب بشأنها. فرئيس الجمهورية يعود له أن يوجه الى الشعب او الى البرلمان رسائل، وكذلك يلقي الخطابات خاصة في المناسبات الرسمية.وعند إقرار الدستور اللبناني عام ١٩٢٦، لم يكن يتضمن في نصوصه الحديث عن هذا الموضوع، لكن بعد إقرار التعديلات الدستورية في العام ١٩٩٠ استنادآ لوثيقة الطائف، نصت المادة(٥٣) من الدستور في الفقرة العاشرة منها على أنه لرئيس الجمهورية الحق في أن يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب، ويكتفي الدستور بالنص على هذه الصلاحية من دون ان يتناول الإجراءات او الخطوات التي تليها.لذلك نظم النظام الداخلي للمجلس النيابي كيفية تعاطي مجلس النواب مع الرسائل التي يرسلها اليه رئيس الجمهورية، فيميز بين الرسائل الخطية والرسائل المباشرة. فإذا كانت الرسالة خطية، يدعو رئيس المجلس البرلمان للإنعقاد خلال (٣) أيام من تاريخ استلامها لمناقشة مضمون الرسالة واتخاذ الاجراء أو الموقف المناسب. أما اذا كانت الرسالة مباشرة، فيبادر رئيس المجلس الى دعوة المجلس للإنعقاد خلال (٣) أيام من تاريخ ابلاغه رغبة الرئيس. وبعد الإستماع الى الرسالة يرفع رئيس المجلس الجلسة لمدة (٢٤) ساعة، تستأنف بعدها لمناقشة مضمونها واتخاذ الإجراء او القرار المناسب. اما على مستوى الممارسة الفعلية لهذه الصلاحية، فقد وجه الرئيس الراحل الياس الهراوي بتاريخ (١٩٩٨/٣/١٩) رسالة الى المجلس النيابي يطلب فيها تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، كذلك وجه الرئيس السابق إميل لحود بتاريخ(٢٠٠٥/٥/١٧) رسالة الى البرلمان تضمنت دعوته مجلس النواب إقرار قانون إنتخاب جديد بسبب وجود خلاف سياسي حاد بين مختلف الافرقاء السياسيين حول قانون العام(٢٠٠٠)، كذلك وجه الرئيس الحالي ميشال عون بتاريخ (٢٠٢٠/١١/٢٤) رسالة الى مجلس النواب، دعا فيه النواب الى التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة على سائر مرافق الدولة العامة، تحقيقآ للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن.
