جاء في صحيفة الجمهورية : على وقع وضعٍ متوتر على الحدود الجنوبية متزامناً مع ازمة ديبلوماسية نشأت بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي بفعل موقف سلبي عبر عنه وزير الخارجية شربل وهبة وصَفه البعض بأنه “عنصري”، رمى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كرة التكليف الحكومي في ملعب المجلس النيابي ليقرر مصيرها متّهماً الرئيس المكلف سعد الحريري بتعطيل التأليف ومخالفة الاصول الدستورية المرعية الاجراء.
وفي خطوة هدفت الى استيعاب الازمة الناشئة بين لبنان ودول الخليج علمت “الجمهورية” ان وهبة طلب من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب إعفاءه من مسؤولياته كوزير للخارجية طالما ان الحكومة مستقيلة وتصرّف الاعمال، ويبدو ان طلبه قد قُبِل وتقرر في هذه الحال ان يتسلم وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار مهمات وزارة الخارجية بصفته وزيرا للخارجية بالوكالة.
وجّه عون أمس رسالة الى المجلس النيابي عبر رئيسه نبيه بري تناولت “العوائق أمام تأليف الحكومة الجديدة عملا بأحكام المادتين 53 (فقرة 4) و64 (بند 2) من الدستور”. وقال: “إن أسباب التأخير في استيلاد السلطة الإجرائية لا يجوز أن تبقى موضع التكهن أو الالتباس أو الاجتهاد، داخلية كانت أم خارجية، كما أنها لا يجوز أن تأسر التأليف إلى أفق زمني غير محدد فتؤبّد التصريف”. واضاف: “أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات التي من شأنها إنقاذ الوطن النازف دما غاليا على جميع الصعد، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معا رهينة مساقة إلى الهاوية متجاهلا كل مهلة معقولة للتأليف، وفي زمن أحوج ما نكون فيه إلى حكومة إنقاذ من دون أي إبطاء متعمد”. واشار الى ان الحريري “يصر حتى تاريخه على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب وفق النص الدستوري، هذا فضلا عن انقطاعه عن إجراء الاستشارات النيابية اللازمة مع مختلف الكتل النيابية على ما هو منصوص عنه في الدستور”، كذلك اشار الى ان الرئيس المكلف “منقطع عن التشاور المستمر والواجب مع رئيس الجمهورية للاتفاق على تشكيلة حكومية تتوافر فيها ثقة مجلسكم واللبنانيين والمجتمع الدولي”.
الحريري يرد
وفي اول رد له على هذه الرسالة الرئاسية غرّد الحريري عبر “تويتر”، كاتباً: “رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب إمعان في سياسة قلب الحقائق والهروب الى الأمام والتغطية على الفضيحة الديبلوماسية العنصرية لوزير خارجية العهد تجاه الأشقاء في الخليج العربي … وللحديث صلة في البرلمان”.
وقالت أوساط عليمة لـ”الجمهورية” ان الحريري سيختصر زيارته الخارجية ويعود الى بيروت في اليومين المقبلين، وقبيل موعد انعقاد الجلسة النيابية على أبعد تقدير.
رسالة تعمّق الهوة
وقد وصلت الرسالة الرئاسية بعد ظهر امس الى الامانة العامة لمجلس النواب في خطوة وصفتها مراجع سياسية مطّلعة لـ”الجمهورية” بأنها “ستعمق الهوة” السائدة بين قصر بعبدا و”بيت الوسط” وتعيد العلاقات مع “عين التينة” الى نقطة الصفر.
ومردّ هذه القراءة ما أكدته المصادر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقتنع بعد بدستورية اي خطوة تؤدي الى سحب التكليف من الحريري، بدلاً من بذل المساعي لتشكيل حكومة جديدة تحاكي المبادرة الفرنسية وما خلقته من أجواء دولية وحاجة لبنان الى استعادة شيء من الثقة المفقودة بين بيروت ومعظم عواصم العالم.
جلسة نيابية
وقالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” ان بري سيتجاوب مع الرسالة في شكلها انطلاقاً من حق رئيس الجمهورية الدستوري في توجيه رسائل الى المجلس النيابي “عندما تدعو الحاجة”. ورجّحت المصادر ان يوجه بري اليوم الدعوة الى جلسة لتلاوة الرسالة الرئاسية ومناقشة مضمونها والرد عليها خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام.
تفسيرات بعبدا
وعبّرت مصادر بعبدا لـ”الجمهورية” عن نيتها في ان تفتح الرسالة الرئاسية باباً يؤدي الى احياء الاتصالات في شأن تأليف الحكومة وأن على مجلس النواب التجاوب معها لفتح هذا الباب. واشارت الى ان الرسالة لا تتناقض ومضمون الأجواء التي سادت قصر بعبدا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي عندما تحدثت عن عدم سعي عون الى ابعاد الحريري او دفعه الى الاعتذار عن تأليف الحكومة، وأنه وجه اليه اكثر من دعوة عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تارة ومن خلال وزير خارجيته جان ايف لودريان في زيارته الاخيرة الى بيروت طوراً، عدا عن الحركة التي قام بها أصدقاء مشتركون.
بيان مفبرك
وكان لافتاً ان جهات غير محددة عمّمت بيانا على وسائل الاعلام منسوبا الى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفى فيه خبر الرسالة، ومما جاء فيه “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجه رسالة الى مجلس النواب “لنزع الوكالة” من الرئيس المكلف سعد الحريري “بسبب فشله في التشكيل”… واعتبر البيان “ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ ينفي هذا الخبر نفيا قاطعا فإنه يدرجه في سياق الأخبار المختلقة والتي لا أساس لها من الصحة التي تتعمد وسائل إعلامية معينة ترويجها، على رغم الدعوات المتكررة التي وجهها مكتب الاعلام للكف عن تسريب مثل هذه الأكاذيب والعودة إليه في كل ما يخص اخبار رئيس الجمهورية ومواقفه”.
لكن مكتب الإعلام الرئاسي نفى عبر “الجمهورية” ان يكون قد أصدر مثل هذا البيان ونبّه من مخاطر لجوء اي جهة الى مثل هذا الأسلوب، فيما كان المكتب يعد الخبر الرسمي الخاص برسالة عون الى مجلس النواب.
بري
الى ذلك، نقل قريبون من عين التينة عن بري أسفه ومرارته لما وصلت اليه الأوضاع في لبنان، لافتاً الى “ان مصير العرب يتقرر في غزة بينما نحن هنا نتنازع على تفاصيل تافهة في زواريب مظلمة، ونختلف حول التكليف والتشكيل بدلاً من ان نستعجل ولادة الحكومة لمواجهة التحديات الداخلية والاقليمية”.
الى ذلك، عُلم ان بري سيتعامل مع رسالة عون الى مجلس النواب وفق ما تقتضيه الاصول الدستورية، اي انه سيدعو خلال ثلاثة أيام الى جلسة عامة تُتلى فيها الرسالة، ثم يدعو بعد 24 ساعة إلى جلسة أخرى لمناقشتها.
ونُقِل عن بري قوله انه كان يتمنى لو يستطيع أن يفرض اجتماعاً بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف “لا ينتهي الّا بأن يخترعا حلاً لهذه الازمة الحكومية”.
وفي سياق متصل، اعتبرت اوساط نيابية معارضة لرئيس الجمهورية “ان رسالته الى مجلس النواب غير دستورية وغير ميثاقية لأن الدستور يلحظ كيف يُسمى رئيس الحكومة ولكنه لا يشير إلى انتزاع التكليف منه”، مشددة على “ان هذه الرسالة ليست في وقتها، وهي تساهم في تعقيد الأمور اكثر فأكثر بدلاً من حلحلتها”.
مواقف
وفي المواقف، دعا تكتل “لبنان القوي” في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل الى “التعاطي بمسؤولية مع الكتاب الذي وجّهه رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، حرصاً على إيجاد مخرج لأزمة النظام التي نعيشها، ومن ضمنها أزمة تأليف الحكومة”. وقال “إن هذا الكتاب أوجَبه عجز دولة الرئيس المكلف عن العمل الجدي والرصين لتأليف حكومة بحسب الأصول ووفقاً لأحكام الدستور بما يؤدي الى اتفاقه مع رئيس الجمهورية على صيغة حكومية تراعي التخصصية والجدارة والتوزيع العادل للحقائب والقدرة على الخروج من الأزمة، وتضمن الثقة لها في المجلس النيابي. إن هذا الكتاب هو فرصة إمّا لحسم قرار التأليف، وإمّا لإعطاء مهلة مقبولة لرئيس الحكومة بالتشكيل وفقاً لاقتراح تعديل الدستور الذي سبق للتكتل أن رفعه الى مجلس النواب قبل أشهر”.
فرنجية
ومن جهته، قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أمس بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حضور النائب فريد الخازن: “نحن نخاف على لبنان كما يخاف سيّدنا لأن الوضع غير مطمئن، ولا نحمّل المسؤولية لجهة، انما كل رجل دولة لديه مسؤولية وطنية عليه التنازل للوصول الى تسوية”، مضيفاً: “الآن ليست مرحلة نكايات إنّما الجلوس معاً لحلّ مشكلة بلدنا”، ورأى أنّ “الأمر يتطلّب تنازلات وعندها يمكن الوصول الى حلول فلبنان أكبر من الجميع”.
ورداً على سؤال، قال فرنجية: “لا نستطيع أن اقول ان لا حكومة الآن، لكن إذا استمررنا في هذا النهج من الصعب تأليف حكومة”. وعمّا إذا كان يعتقد أنّ الحكومة صناعة لبنانية فقط، أجاب فرنجية: “من يدير البلد الآن يتكلّم عن الاستقلالية والقرار الحر، إذاً عليه تنفيذ ما ينادي به”.
أزمة ديبلوماسية
وعلى صعيد آخر توسعت الازمة الديبلوماسية التي نشأت بين لبنان والمملكة العربية السعودية لتشمل كل دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نتيجة المواقف السلبية التي عبر عنها وزير الخارجية شربل وهبة.
ونددت وزارة الخارجية السعودية في بيان، بتصريحات وهبة “التي تَطاوَل فيها على المملكة وشعبها”، وقالت “انّ تلك التصريحات تتنافى مع ابسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين”. وأشارت الى أنه “نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تَبِعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين، فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للاعراب عن رفض المملكة واستنكارها للاساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص”.
وطالب مجلس التعاون الخليجي، وهبة بتقديم “اعتذار رسمي لدول الخليج”، معتبراً أنّ تصريحات الاخير “تتنافى مع أبسط الأعراف الديبلوماسية”. وأعرب الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف عن رفضه “تصريحات وزير الخارجية اللبناني المشينة”.
كما استدعت دولة الإمارات السفير اللبناني، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، استنكرت فيها تصريحات وهبة، واصفة إيّاها بـ”المشينة والعنصرية”.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكارها الشديد لما تضمنته تصريحات وهبة المسيئة للمملكة العربية السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون. وأكدت المنامة أن “التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني”.
واستدعت وزارة الخارجية البحرينية سفير لبنان لدى البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المنامة واستنكارها للتصريحات المسيئة.
وفي المنحى نفسه، استنكرت وزارة الخارجية الكويتية ما صدر عن وهبة، واصفة إياه “بالإساءة البالغة تجاه دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها”.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فإن نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير مجدي الظفيري، استدعى القائم بأعمال السفارة اللبنانية، هادي هاشم، وسلمه مذكرة احتجاج. وأضاف المصدر أن المذكرة تضمنت استنكار الكويت لتلك الإساءة التي تتنافى مع العلاقة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.
وجاءت هذه المواقف الخليجية بعدما لمّح وهبة، مساء أمس الأول، عبر قناة “الحرة”، الى أنّ دول الخليج أتت بتنظيم “داعش”، ما أثار ردود فعل مستنكرة، وامتعاضاً خليجياً وسعودياً تحديداً، استدعى رداً رسمياً من رئاسة الجمهورية اللبنانية أكّدت فيه “أنّ كلام وهبة يعبّر عن رأيه الشخصي فقط”.
وبعد موجة الاستنكار على كلامه، أصدر وهبة بياناً، قال فيه: “فوجئتُ بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحرّة”، فما قلته لم يتناول الأشقاء في دول الخليج العربي، ولم أتطرق إلى تسمية أي دولة. لكنني فوجئت أكثر ببعض البيانات التي صدرت في لبنان، والتي تحوّر كلامي وتدفع لتوتير العلاقات مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج، تحقيقاً لمصالح شخصية على حساب مصلحة لبنان”. وأكّد “الحرص على أفضل العلاقات مع كلّ الدول الشقيقة والصديقة للبنان”، داعياً المصطادين في المياه الراكدة الى “التوقف عن الاستثمار في الفتنة بين لبنان وأشقائه وأصدقائه”.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أشارت، في بيان، الى “أنّ ما صدر عن وهبة “يعبّر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يُسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً”.
وبينما اتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بوهبة “لاستيضاحه حيثيات المواقف التي أدلى بها”، اصدر الحريري بياناً قال فيه: “كلام وهبة لا يمتّ للعمل الديبلوماسي بأي صلة، وهو يشكّل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسبّبت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح ابنائه في البلدان العربية”.
في الجنوب
من جهة ثانية، أصيب 5 أشخاص على الأقل بجروح أمس عند الحدود الجنوبية جرّاء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً من القنابل الدخانية لتفريق متظاهرين تسلقوا الجدار الفاصل.
ومنذ أيام، يتجمّع العشرات يومياً عند الحدود مع الاراضي الفلسطينية المحتلة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في المواجهة التي يخوضها ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي المحتلة، وتكرّر لمرتين منذ الخميس إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل.
وقد حصل توتّر في منطقة العديسة إثر إقدام عدد من المتظاهرين على “تسلّق الجدار الاسمنتي الحدودي الفاصل ورفع أعلام فلسطين و”حزب الله”… وإلقاء الحجارة على السياج الحدودي وعلى دبابة إسرائيلية.
وألقت القوات الإسرائيلية قنابل دخانية ومسيلة للدموع ما تسبّب بسقوط خمسة جرحى وعدد من حالات الاغماء والاختناق.
وشهد جانبا الحدود استنفاراً عسكرياً أمس، غداة إطلاق صواريخ عدة من منطقة كفرشوبا، في حادثة هي الثانية من نوعها منذ الخميس الماضي، استدعت قصفاً اسرائيلياً مدفعياً على مصادر النيران. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثتين، فيما نفى “حزب الله” علاقته بهما.
وأحصى الجيش اللبناني في بيان امس سقوط 10 قذائف متفجرة وقنبلة مضيئة. وأعلن العثور على 6 منصات إطلاق صواريخ فارغة، ومنصة سابعة مجهزة بصاروخ تمّ تفجيره في خراج بلدة الهبارية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد في الأيام الأخيرة عددا من الأشخاص يحاولون تخريب السياج الشائك من الجانب اللبناني، محذّراً من أنه ينظر إلى أي محاولة مَساس “بسيادة إسرائيل” الإقليمية “بأكبر مقدار من الشدة”.
وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنّ فصيلا فلسطينيا صغيرا، وليس “حزب الله”، هو المسؤول عن الهجمات الصاروخية من لبنان على شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة ليلة امس الاول. واشار الى أن “6 قذائف أطلقت من لبنان وانفجرت داخل الأراضي اللبنانية”، لافتا إلى أنه لم يتم التبليغ عن أضرار او إصابات في البلدات الإسرائيلية القريبة.
حزب الكتائب
ودعا المكتب السياسي في حزب “الكتائب اللبنانية” الى “حفظ السيادة كاملة في هذا الظرف الدقيق، ووعي خطورة تَفلُّت السلاح واستمراره بيد الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات، وبيد الميليشيات المسلّحة خارج المخيمات، والتي تنصّب نفسها مسؤولة عن صون البلد، مصادرةً دور القوى الشرعية ومعرّضةً لبنان لتداعيات كارثية”. وشدّد على “ضرورة ضبط الحدود والتشدُّد في مراقبة منطقة جنوب الليطاني لمنع تكرار استخدام الأراضي اللبنانية منصّة لإطلاق الصواريخ، فأيّ جر عبثي للبنان الى فوضى المنطقة يشكّل ضربة قاضية لما تبقّى من بنى تحتية ومقومات اقتصادية”. وحذّر من “زجّ لبنان في النزاع الحاصل الآن”، مؤكّداً “ضرورة العودة الى اتفاقية الهدنة عام 1949”.
أنفاق “حزب الله”
الى ذلك أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” أن “حزب الله” اللبناني حفر شبكة أنفاق طولها مئات الكيلومترات من بيروت حتى جنوب لبنان، لتمكينه من إدارة القتال ضد الجيش الإسرائيلي.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن “أنفاق “حزب الله” حفرت بالتوازي مع حفر الأنفاق الهجومية التي اخترقت الأراضي الإسرائيلية وكشف عنها في كانون الاول 2018، والتي قام الجيش الإسرائيلي بتدميرها لاحقا في عملية خاصة”. وأضافت أن “إقامة شبكة الأنفاق الدفاعية التي حفرها “حزب الله” هي لتمكينه من إدارة القتال ضد الجنود الإسرائيليين في حال وقوع حرب في لبنان، ومفاجأة القوات المناورة”. وأشارت إلى أنه “تم بناء مقرّات قيادة وسيطرة لإدارة الحرب داخل شبكة الأنفاق هذه”.
وقالت إن “هذه الأنفاق تبدأ من مسافة نحو 3 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية حتى العاصمة اللبنانية بيروت”.
كورونا
على الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي
أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 600 إصابة جديدة (583 محلية و17 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 536554. كذلك تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7641.
